تشترط بنوك عاملة في الدولة توقيع العميل على مستند يتضمن تقييماً شاملاً للقدرة على سداد تكاليف القروض، من فوائد ورسوم وأقساط شهرية، مع الأخذ في الاعتبار نفقات الأسرة المعيشية عن طريق وضع مبالغ تقريبية لكل بند حسب الدخل الشهري، وذلك بحسب نموذج للتقييم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.
وتفصيلاً، اشترطت بنوك في الدولة على من يتقدمون بطلبات لأخذ تمويل، سواء كان قرضاً أو بطاقة ائتمان، التوقيع على بنود تتضمن تقييماً مفصلاً لدخل العميل المتاح للإنفاق، ومقدرته على تحمل تكاليف التمويل الذي تم التقديم عليه، آخذاً بعين الاعتبار نفقات الأسرة المعيشية التي تتم المساهمة بها.
ويستند التقييم وفقاً لهذه البنوك، إلى الإيرادات التي يتم احتسابها وفقاً للمستندات المقدمة للبنك، إضافة إلى ما هو معلن عنه من قبل المتعامل أثناء تقديم طلب الحصول على التمويل.
وتشمل الإيرادات، الدخل الثابت للعميل، سواء من الراتب أو دخل الأعمال والعلاوات الثابتة، كعلاوة على إيجار منزل، وعلاوة التعليم، والمكافأة المضمونة، وغيرها. وتشمل كذلك الدخل المتغير، مثل الحوافز، والدخل من الإيجار شهرياً.
كما تشمل الإيرادات أيضاً أي دخل شهري آخر، مثل الدخل من الإيجار أو من الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين أو الاستثمار، أو أي دخل آخر لم يتم اعتباره لتقييم أهلية تمويل العميل، ولكنه جزء من الدخل الشهري له. ويشمل النموذج بالتفصل كل الالتزامات البنكية الأخرى على العميل، إن وجدت، وقيمة الأقساط الشهرية التي يدفعها بجانب إجمالي المبالغ المتبقية، وفقاً للتقرير الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. ويوضح أيضاً قيمة التمويل الجديد الذي تقدم به العميل، ونوعه، ونسبته في الدخل الشامل للعميل، مع جمع كل الالتزامات البنكية الأخرى، ونسبتها من مجمل الدخل الشهري.
ويشترط في النموذج ألا تتجاوز كل الالتزامات البنكية مضافاً إليها طلب التمويل الجديد نسبة 50% من إجمالي الدخل الشهري الثابت للعميل بجانب العلاوات الثابتة دون المتغيرة. ويضع النموذج مبالغ تقديرية للنفقات الشهرية المعيشية، التي تشمل نفقات السكن والإيجار، وخدمات الصيانة، ونفقات البقالة والغذاء والطعام، وأجور العمالة المنزلية، ونفقات الخدمات العامة والإنترنت والهاتف، ونفقات التعليم.
ووفقاً للنموذج يعتد فقط بدخل طالب التمويل، ويتم احتساب دخله الشهري والسنوي فقط للتأكد من قدرته على سداد الالتزامات، إذ يجب عدم ذكر الدخل من الزوج أو الزوجة أو أفراد الأسرة الآخرين في حال تم اعتباره كدخل ثانوي للمتقدم لطلب التمويل.
وتوصي البنوك من خلال النموذج المتعامل بالحفاظ على مستويات معقولة للنفقات المعيشية الأسرية من الدخل المتاح للإنفاق إلى أن يتم سداد الالتزامات المالية أو إغلاقها، كما يجب على العميل مواصلة سداد دفعاته تجاه الالتزامات المالية، بغض النظر عن تعديل الدخل الثابت أو أي دخل آخر متاح للإنفاق.
• التقييم يستند إلى الإيرادات التي يتم احتسابها وفقاً للمستندات المقدمة للبنك، إضافة إلى ما هو معلن عنه من قبل المتعامل أثناء تقديم طلب الحصول على التمويل.
