الكويت تواجه تحديات كبيرة في مكافحة المخدرات، وهو ما أكده وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في كلمة له، كاشفاً عن تفاصيل مثيرة حول جهود مكافحة هذه الآفة الخطيرة، ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لهذا المسعى. وتأتي هذه التصريحات في ظل إطلاق قانون جديد لمكافحة المخدرات، يهدف إلى حماية المجتمع الكويتي من هذه الظاهرة المتنامية.
مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية شاملة
أكد الشيخ فهد اليوسف أن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية، بل هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، بدءًا من الأسرة والمدرسة والإعلام، وصولًا إلى الجهات الأمنية. وشدد على أهمية التعاون المجتمعي مع الجهات المختصة، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح القانون الجديد وتحقيق أهدافه المنشودة. وأضاف أن أهل الخليج بشكل عام مستهدفون من قبل عصابات تهريب المخدرات التي تعمل بأساليب خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة إلى مجتمعاتنا، مما يستدعي يقظة دائمة وتكاتفًا لمواجهة هذا الخطر.
جهود حثيثة للقضاء على المخدرات
أشار وزير الداخلية إلى أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع قطاعات الوزارة قد أسفرت خلال عام واحد عن القضاء على ما يقرب من 90% من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن الوطن وشبابه. هذه الجهود تعكس كفاءة وإخلاص رجال الأمن في حماية المجتمع، وتؤكد على العزم على مواصلة العمل بكل جد واجتهاد للقضاء على هذه الآفة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق حملة توعوية شاملة تحت شعار “نحمي وطن” بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون الجديد والعقوبات المترتبة عليه، بالإضافة إلى الفرص القانونية للعلاج.
دعم صاحب السمو الأمير وتوجيهاته الحكيمة
لم يخفِ الشيخ فهد اليوسف تقديره العميق لدعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه. وأوضح أن هذا الدعم كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات الجديد بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكيمة. كما أعرب عن شكره وتقديره للجنة التي صاغت القانون الجديد، لما بذلته من جهد كبير في إعداد هذا التشريع وصياغته بدقة، مما أسهم في خروجه بصورة تلبي متطلبات المرحلة وتردع كل من تسول له نفسه تهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة.
“لو متأخر شوي كانت الكويت كلها راحت”
خلال حديثه، كشف الشيخ فهد اليوسف عن موقف مؤثر يعكس مدى خطورة الوضع الذي كانت تمر به الكويت. قال إنه دخل على صاحب السمو الأمير وقال له: “يا طويل العمر، الله جابك في ها الوقت، ولو متأخر شوي كانت الكويت كلها راحت”. هذا التصريح يؤكد على أن الكويت كانت على شفا كارثة حقيقية، وأن تدخل صاحب السمو الأمير كان حاسمًا في إنقاذ البلاد من خطر محدق. كما أكد أن الكويت مستهدفة في كل شيء، ليس فقط بالمخدرات، بل أيضًا في محاولات تغيير التركيبة السكانية من خلال عمليات التجنس غير القانونية.
تطبيق القانون بحزم وعدالة
أكد الشيخ فهد اليوسف أنه لا يمكن لأحد اليوم أن يكسر القانون، وأن صاحب السمو الأمير قد وجهه شخصيًا بأنه “لو تمسك شي على واحد من أولادي لا تخليه”. هذا التصريح يعكس مدى حرص صاحب السمو الأمير على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعلى عدم التسامح مع أي شخص يرتكب جريمة، بغض النظر عن منصبه أو مكانته الاجتماعية. وأضاف أن “اليوم مستحيل أن تفرج واسطة عن أي بني آدم”، وأن أول ما سيحاسب عليه رجال الداخلية هو عدم تطبيق القانون بحذافيره.
تسريع إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام
أشار وزير الداخلية إلى أن هناك 35 شخصًا محكومًا بالإعدام منذ عام 2013، وأن صاحب السمو الأمير قد استغرب عدم إبلاغه بهذه القضية من قبل. لذلك، وجه سموه بتسريع إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام قبل نهاية العام، حتى لا ينتظر المجرمون في السجن سنوات عديدة كما كان يحدث في السابق. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الردع العام، وإرسال رسالة قوية إلى كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة.
تقدير لجهود رجال الأمن والنيابة العامة
اختتم الشيخ فهد اليوسف كلمته بالإشادة بجهود رئيس لجنة صياغة قانون مكافحة المخدرات المستشار محمد الدعيج، وجميع الضباط والأفراد في وزارة الداخلية والنيابة العامة. وأعرب عن عجز الشكر على المجهود الذي يبذلونه في حماية الوطن ومكافحة الجريمة. كما كشف عن قصة مؤثرة تتعلق بنقيب في وزارة الداخلية قتل شقيقته بسبب المخدرات، ولم يبلغ أحد من أهلها عن اختفائها، مما يعكس مدى تأثير هذه الآفة على الأسر والمجتمع.
في الختام، يمكن القول إن مكافحة المخدرات في الكويت تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا بين جميع أفراد المجتمع، وأن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. كما أن دعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتوجيهاته الحكيمة يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح في هذه المهمة الوطنية. ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، والعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
