قطرات ضئيلة هي التي تجود بها الصنابير كل ليلة في منازل التونسيين خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة لانقطاع المياه عن المنازل لسبع ساعات يومياً من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الرابعة صباحاً، التزاماً بسياسة ترشيد المياه، التي أمرت بها الحكومة في معظم الولايات، بما فيها العاصمة تونس.
يقف التونسيون على الخطوط الأمامية للمعركة ضد الجفاف الشديد المتزايد، الذي يدخل الآن عامه الخامس في الدولة الواقعة شمالي إفريقيا، حيث أصدرت الحكومة أمراً مفاجئاً لمواطنيها بترشيد استخدامهم للمياه في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، أو المخاطرة بمواجهة غرامات أو السجن.
المياه المعبأة
لجأت أغلبية الأسر التونسية في الوقت الحالي إلى المياه المعبأة لاستخدامها في أغراض الغسيل والمراحيض وإعداد وجبات الطعام، خلال ساعات الليل المتأخرة. كما حظرت السلطات استخدام المياه الصالحة للشرب لري المزارع وري المساحات الخضراء في المدن وتنظيف الشوارع والسيارات.
وانخفض منسوب المياه في جميع السدود التونسية، التي يزيد عددها على 30 سداً بشكل كبير، حيث وصل في بعضها إلى 17% من سعته التخزينية.
يوفر سد سيدي سالم في شمال غرب تونس مياه الشرب للعاصمة تونس والمدن الواقعة على طول الساحل التونسي، بما في ذلك مدن مثل صفاقس، وكذلك مياه الري بأنحاء تونس. لكن المياه المخزنة خلف السد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إنشائه عام 1981، حسبما ذكرت صحيفة «لا بريس» نقلاً عن مدير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية بوزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية، فيصل الخميري.
وأدى تغيّر المناخ، الناجم عن النشاط البشري المدمر لكوكب الأرض، إلى تزايد احتمال حدوث جفاف في أنحاء العالم، حيث تؤدي درجات الحرارة العالية إلى جفاف الأرض وتغيّر أنماط هطول الأمطار.
وعانت تونس في الماضي من الجفاف الذي ألحق أضراراً جمة بالأراضي الزراعية وبساتين الزيتون.
وقال أيمن همام، عضو جمعية البيئة بمدينة منزل تميم الساحلية، التي يوجد بها سد كبير على أطرافها: «وصلنا حالياً إلى الخط الأحمر، خط الخطر من حيث ندرة المياه».
ويسود قلق أيضاً من صيف حار محتمل في تونس، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المياه، والتسبب في احتجاجات في نهاية المطاف على خفض حصص المياه.
أزمة اقتصادية
تواجه تونس بالفعل أزمة اقتصادية. وقد تعثرت محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار للمساعدة في تمويل الدولة، أواخر العام الماضي، وسط تصاعد التوترات السياسية في تونس.
وتشهد تونس أسوأ أزمة لها منذ ثلاثة عقود، حيث يحوم التضخم حول 11%، وتزايد شح الإمدادات الغذائية، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ثم جاء الأمر الحكومي بتحديد حصص المياه، الذي يشبه الكي بالنار بالنسبة لكثير من المواطنين.
تزامن هذا مع شهر رمضان الذي يشهد تجمعات عائلية كبيرة على الإفطار، وعادة ما يكون استخدام المياه كثيفاً خلال الشهر.
كما أن الحرارة ستزداد في فصل الصيف ومع بداية الموسم السياحي.
والسياحة مصدر رئيس للدخل في تونس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، وبها نحو 850 فندقاً.
عقوبات
ومن أجل التأكيد على خطورة مشكلة المياه، لجأت وزارة الزراعة إلى نهج عقابي.
سيدفع أولئك الذين يستخدمون مياه الصنبور في غسل سياراتهم أو استخدامات محظورة أخرى غرامات تراوح بين 60 و1000 دينار (من 20 إلى 320 دولاراً)، وتصل العقوبات إلى السجن لفترات تراوح بين ستة أيام وتسعة أشهر في الحالات الأكثر خطورة.
ويمكن أيضاً حذفهم من قائمة التوزيع الخاصة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، ما سيؤدي إلى قطع الإمدادات عنهم.
وتقول منسقة المشاريع والباحثة في المرصد التونسي للمياه، راضية السمين، إن «قرار قطع إمدادات المياه لم يكن مفاجئاً، نظراً إلى نقص المياه بشكل مقلق في البلاد».
وأضافت أنه «كان ينبغي التعامل مع المشكلة بشكل مختلف، لاسيما من خلال إطلاق حملة مسبقة حتى يتمكن السكان من إعداد أنفسهم مبكراً».
وتابعت: «لهذا السبب نعتبر هذه الإجراءات غير مكتملة. فقبل اتخاذ أي إجراء، يجب أن يكون المواطن على دراية بأهمية ترشيد استخدام المياه. يجب نشر كتيب يوضح كيفية استهلاك المياه وتخزينها والكمية المسموح بتخزينها».
وقال عبدالقادر الحميسي، الذي يعيش خارج تونس، إنه «على الرغم من أن كثيراً من السكان تفاجأ بمستوى الجفاف والتدابير المتخذة لمواجهة آثاره، فإنه لم يتفاجأ».
وأضاف أنه «شيّد خزاناً للمياه قبل عامين تحسباً لجفاف طويل الأمد، ويسمح لغيره بالحصول على الماء منه».
واستطرد قائلاً: «وجدنا الحل في هذا الخزان. يستخدمه إخوتي وجيراني أيضاً».
• حظرت السلطات استخدام المياه الصالحة للشرب لري المزارع وري المساحات الخضراء في المدن وتنظيف الشوارع والسيارات.
• انخفض منسوب المياه في جميع السدود التونسية، التي يزيد عددها على 30 سداً بشكل كبير، حيث وصل في بعضها إلى 17% من سعته التخزينية.
