في إطار تعزيز التعاون القضائي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتحكيم، شهدت محكمة النقض المصرية حدثًا هامًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية القانونية والقضائية في مجال التحكيم التجاري الدولي، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين المؤسستين.
تعزيز التعاون بين القضاء والتحكيم: توقيع بروتوكول هام
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور إسماعيل سليم، رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، في مقر محكمة النقض. هذا اللقاء الهام جاء بحضور نخبة من القضاة والمستشارين القانونيين، بما في ذلك القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام. كما حضر اللقاء الأستاذة نازك الوكيل، مدير إدارة المؤتمرات والتدريب والعلاقات الخارجية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.
أهمية اللقاء وأهدافه
الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تعزيز الروابط المهنية وتوحيد الجهود بين محكمة النقض ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تطورات متسارعة في مجال الاستثمار، مما يستدعي وجود إطار قانوني وقضائي متين يدعم هذا التطور. التركيز على التحكيم التجاري كآلية فعالة لتسوية المنازعات التجارية يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
تفاصيل بروتوكول التعاون المشترك
أسفر اللقاء عن التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تفعيل آليات تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين محكمة النقض ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. هذا البروتوكول سيساهم في تحديث المعرفة وتعميق الفهم المشترك للقضايا المرتبطة بتطبيق أحكام التحكيم التجاري الدولي.
مجالات التعاون الرئيسية
يشمل بروتوكول التعاون عدة مجالات رئيسية، من بينها:
- التدريب وتبادل الخبرات: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة للقضاة والمحكمين، بهدف تطوير مهاراتهم في مجال التحكيم.
- البحث العلمي: إجراء البحوث والدراسات المشتركة حول القضايا المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي.
- تبادل المعلومات: تبادل المعلومات والخبرات حول أحدث التطورات في مجال التحكيم على المستوى الدولي.
- تنظيم المؤتمرات والندوات: تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة لمناقشة القضايا الهامة في مجال التحكيم.
تصريحات رسمية حول أهمية التعاون
أكد القاضي عاصم الغايش على أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين القضاء الرسمي والتحكيم الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يعزز سيادة القانون ويوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار. وأضاف أن محكمة النقض تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التشريعية والقضائية المنظمة للتحكيم، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل سليم بالدور المحوري الذي تقوم به محكمة النقض في دعم وتطوير البنية التشريعية والقضائية المنظمة للتحكيم التجاري في مصر. وأكد أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يحرص على التعاون مع جميع المؤسسات القضائية والتحكيمية في مصر، بهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتحكيم. كما أشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في تطوير تسوية المنازعات بشكل فعال وسريع.
آفاق مستقبلية للتعاون القضائي والتحكيمي
يمثل هذا البروتوكول بداية لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين محكمة النقض ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير البنية القانونية والقضائية في مجال التحكيم، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتحكيم. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم هذا التعاون في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المؤسستين ستعزز من كفاءة العمل القضائي وستسهم في تقديم خدمات قانونية متميزة للمستثمرين والشركات.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن عمق العلاقات والتعاون بين المؤسستين. هذا اللقاء يعكس التزام مصر بتطوير نظامها القضائي والتحكيمي، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
