“ستُكلف النادي كثيرًا”.. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري

أثار موضوع اللاعب أشرف داري وتأخر مستحقاته في النادي الأهلي جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية. هذا التأخير قد يعرض النادي لعواقب قانونية وخسائر مالية كبيرة، وهو ما حذر منه خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه الأزمة، المخاطر القانونية المترتبة عليها، والحلول الممكنة لتجنب تفاقمها، مع التركيز على أهمية حقوق اللاعبين و الالتزام باللوائح.

أزمة أشرف داري: تحذيرات قانونية للنادي الأهلي

أكد عامر العمايرة، خلال استضافته في برنامج «نمبر وان» على قناة «CBC»، أن النادي الأهلي مُلزم قانوناً بسداد جميع البنود المالية المتفق عليها في عقد اللاعب أشرف داري. ويشمل ذلك ليس فقط الراتب الشهري، بل أيضاً بدل السكن وأي مستحقات أخرى نص عليها العقد. تأخر صرف هذه المستحقات لمدة ثلاثة أشهر يمنح اللاعب الحق الكامل في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقديم شكوى رسمية، دون أي معوقات قانونية تذكر.

الشكوى إلى الفيفا: آلية الإجراءات والمخاطر

عندما يتقدم اللاعب بشكوى إلى الفيفا، تبدأ لجنة فض المنازعات في دراسة القضية. عادةً ما يطلب الفيفا من النادي تقديم دفوعاته وتقديم الأدلة التي تثبت حسن نيته أو أسباب التأخير. إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي، قد تحيل اللجنة القضية إلى غرفة التسوية، والتي تصدر قراراً ملزماً للنادي. عدم الامتثال لقرار الفيفا قد يؤدي إلى عقوبات رياضية ومالية قاسية، بما في ذلك المنع من التعاقد مع لاعبين جدد أو خصم نقاط من رصيد الفريق.

العقود الثلاثية وأهمية التسجيل الرسمي

تطرق العمايرة أيضاً إلى مسألة العقود الثلاثية، وهي العقود التي تربط بين ثلاثة أطراف: النادي الأصلي للاعب، النادي الجديد، واللاعب نفسه. وشدد على ضرورة تسجيل هذه العقود بشكل رسمي على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المحددة. العقود غير المسجلة تعتبر غير قانونية، وبالتالي لا تحظى بأي حماية قانونية. هذا الأمر بالغ الأهمية لتجنب النزاعات المستقبلية وضمان الالتزام التعاقدي.

تعديلات اتحاد الكرة على نماذج العقود

أشار العمايرة إلى أن اتحاد الكرة يقوم بتعديل نماذج العقود بشكل دوري كل موسم، وذلك لمواكبة التطورات القانونية والرياضية. هذه التعديلات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وضمان شفافية العمليات التعاقدية. لذلك، من الضروري التأكد من استخدام أحدث نماذج العقود المعتمدة من قبل الاتحاد، وتجنب إتمام أي تعاقدات مؤجلة أو غير مكتملة الإجراءات القانونية.

الحلول المقترحة لتجنب النزاع القانوني

في ظل هذه الظروف، يرى العمايرة أن الحل الأنسب للنادي الأهلي هو التوصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب أشرف داري لإنهاء العقد بالتراضي. هذا الاتفاق قد يشمل التنازل عن جزء من المستحقات المتأخرة مقابل إنهاء العقد بشكل سلس. هذه الخطوة ستجنب النادي الدخول في نزاع قانوني طويل ومكلف، وستحافظ على استقراره. بالإضافة إلى ذلك، يجب على النادي مراجعة سياساته الداخلية المتعلقة بصرف المستحقات، وتطبيق نظام فعال لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل في المستقبل. الاهتمام بـ إدارة العقود بشكل احترافي هو مفتاح تجنب المشاكل القانونية.

أهمية الالتزام باللوائح الرياضية

إن الالتزام باللوائح الرياضية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو أيضاً ضرورة أخلاقية. يجب على الأندية الرياضية احترام حقوق اللاعبين، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية. هذا الأمر يعزز الثقة بين الأندية واللاعبين، ويساهم في بناء علاقات رياضية صحية ومستدامة. كما أن الالتزام باللوائح يساهم في الحفاظ على سمعة النادي، ويحميه من العقوبات الرياضية والقانونية. الاستثمار في الاستشارات القانونية الرياضية يمكن أن يساعد الأندية على فهم اللوائح وتطبيقها بشكل صحيح.

في الختام، أزمة أشرف داري تمثل ناقوس خطر للنادي الأهلي، وتحذيراً بأهمية الالتزام باللوائح الرياضية وحقوق اللاعبين. الوصول إلى حل ودي هو الخيار الأمثل لتجنب الخسائر القانونية والمالية، والحفاظ على استقرار النادي. ندعو جميع الأندية الرياضية إلى الاهتمام بإدارة العقود بشكل احترافي، والالتزام باللوائح الرياضية، لضمان مستقبل رياضي مزدهر ومستدام. هل تعتقد أن النادي الأهلي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم هذه الأزمة؟ شارك برأيك في التعليقات.