أعلنت وزارة المالية المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء الإعفاء الاستثنائي على هواتف محمولة قادمة من الخارج بصحبة الركاب، اعتبارًا من ظهر الأربعاء. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز منظومة حوكمة الأجهزة الواردة، بعد تحقيق نجاحات كبيرة في جذب استثمارات عالمية لإنتاج الهواتف داخل مصر. هذا التغيير يمثل نقطة تحول في سوق الاتصالات، ويهدف إلى تنظيم الاستيراد وضمان تحصيل الضرائب المستحقة.
نهاية الإعفاء الاستثنائي على الهواتف المحمولة المستوردة
بعد فترة من السماح بإدخال جهاز هاتف محمول واحد مع كل راكب معفى من الرسوم الجمركية، قررت الحكومة المصرية إنهاء هذا الإعفاء. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد توفير بدائل محلية الصنع تلبي احتياجات السوق، وتتوافر بجودة ومواصفات عالمية. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تطبيق “تليفوني” لتسجيل الأجهزة المستوردة
لتسهيل عملية استيراد الهواتف المحمولة وسداد الرسوم المستحقة، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق “تليفوني” (Telephony). يتيح هذا التطبيق للمواطنين تسجيل أجهزتهم المستوردة ودفع الضرائب والرسوم إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر وسائل سداد رقمية أخرى عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.
استمرار الإعفاء المؤقت للمقيمين والسائحين
على الرغم من إنهاء الإعفاء الاستثنائي للركاب العاديين، فقد تقرر استمرار إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الأمور على المواطنين المصريين العائدين من الخارج والسياح، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد الجديدة بعد انتهاء هذه الفترة.
نجاح صناعة الهواتف المحمولة في مصر
شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث تمكنت الدولة من جذب 15 شركة عالمية للاستثمار في هذا القطاع. تصل الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلية. هذا النجاح يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين، ويدل على قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية مواتية.
توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني
لم يقتصر تأثير هذه الاستثمارات على توفير أحدث الطرازات العالمية من الهواتف المحمولة، بل امتد ليشمل توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات الحكومية. إن دعم الصناعة المحلية يعتبر خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
لا حاجة لشراء هواتف من الخارج بعد الآن
مع توافر الهواتف المحمولة المصنعة محليًا بجودة عالية وأسعار تنافسية، لم يعد هناك حاجة لشراء الأجهزة من الخارج. تتوفر هذه الأجهزة في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، مما يضمن حصول المستهلك على منتج أصلي وخدمة ما بعد البيع. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع هذه الأجهزة بواسطة نفس المصنعين العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، مما يضمن مطابقتها للمعايير العالمية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه سيتم منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق الأوضاع وسداد الضرائب والرسوم المستحقة. كما أكدت على أنه لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار. هذه المهلة تهدف إلى تسهيل الأمور على المستهلكين ومنحهم الوقت الكافي للامتثال للقواعد الجديدة.
إلغاء تسجيل الأجهزة في المطارات والموانئ
في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، ألغت مصلحة الجمارك تسجيل أجهزة الهواتف المحمولة الشخصية في المطارات والموانئ، وذلك لانتفاء الغرض منه بعد تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق “تليفوني”. هذا الإجراء يساهم في تسريع حركة المسافرين وتخفيف الضغط على المطارات والموانئ.
في الختام، يمثل إنهاء الإعفاء الاستثنائي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج خطوة مهمة نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني. مع توافر الهواتف المصنعة محليًا بجودة عالية وأسعار تنافسية، لم يعد هناك حاجة للاعتماد على الاستيراد. ندعو جميع المستهلكين إلى الاستفادة من هذه الفرصة ودعم المنتج المحلي. يمكنكم الآن تسجيل أجهزتكم المستوردة بسهولة عبر تطبيق “تليفوني” والاستفادة من المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع. تابعوا آخر المستجدات حول هواتف محمولة قادمة من الخارج والقرارات الجديدة من خلال زيارة موقع مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
Secondary Keywords: تطبيق تليفوني، صناعة الهواتف في مصر، رسوم الجمارك على الهواتف
