تنظيم الإعلانات في الكويت: تحديثات هامة للمذيعين والمعلنين
في خطوة تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الإعلام في الكويت، أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، قرارين وزاريين حديثين بتعديل تنظيم الإعلانات في التلفزيون والإذاعة. هذه التعديلات، التي تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة المحتوى الإعلاني وزيادة العائد الاقتصادي من الإعلانات، لها تداعيات مهمة على كل من المؤسسات الإعلامية والجهات المعلنة. تركز التغييرات بشكل أساسي على صلاحيات القطاع المختص بتنظيم الإعلانات، وآليات التسعير، وشروط البث، خاصةً عبر المنصة الرقمية 51. تنظيم الإعلانات أصبح الآن أكثر وضوحًا وتحديدًا، مما يعزز الشفافية والمساءلة في هذا المجال الحيوي.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن الإعلانات التلفزيونية
يهدف هذا القرار إلى تحديث اللوائح المنظمة للإعلانات في التلفزيون الكويتي. الجانب الأبرز في هذا التحديث هو تحديد واضح للجهات المسؤولة عن تنظيم وإدارة هذا الملف.
تحديد صلاحيات القطاع المختص
تحدد المادة الأولى من القرار أن “القطاع المختص” بالإشارة إليه في القرار الوزاري السابق (992 لسنة 2022) هو الآن “الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة”. هذا التوضيح يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعلانات.
مهام الإدارة المختصة بتنظيم الإعلانات
تتولى الإدارة المختصة، بموجب المادة الثالثة المعدلة، مجموعة من المهام تشمل التسويق للمساحات الإعلانية المتاحة في البرامج التلفزيونية، وتنظيم عروض الأسعار والباقات الإعلانية المتنوعة لتلبية احتياجات المعلنين المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الإدارة باقتراح لوائح الأسعار المناسبة، مع مراعاة طبيعة البرامج، وأهمية المناسبات الخاصة مثل شهر رمضان والأعياد، والاحتفالات الوطنية، أو حتى ظروف معينة تتعلق بجدول البث أو البطولات الرياضية. الأمر لا يتوقف هنا، فالإدارة ستضطلع بمسؤولية فحص ومراقبة الإعلانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمحتوى الإعلاني. وأخيرًا، ستعمل الإدارة بشكل وثيق مع الجهات المالية في الوزارة لتنظيم العقود الإعلانية، وتحصيل المستحقات، والإشراف على تنفيذ الإعلانات المتفق عليها.
الزيادة في أسعار الإعلانات خلال البث المباشر
أحد أهم التعديلات التي أحدثها هذا القرار هو إضافة نسبة 25% إلى أسعار الإعلانات التي يتم بثها خلال البث المباشر لقنوات تلفزيون الكويت عبر المنصة الرقمية 51. هذه الزيادة تهدف إلى تعكس القيمة العالية للبث المباشر وجاذبيته للمعلن، كما أنها ستساهم في زيادة الإيرادات التلفزيونية. الإعلانات الرقمية المتزايدة الأهمية في الوقت الحالي، تحظى بأسعار تعكس هذا التوجه الإعلاني الجديد.
القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2026: تنظيم الإعلانات الإذاعية
يشترك هذا القرار في الكثير من التفاصيل مع القرار المتعلق بالإعلانات التلفزيونية، حيث يهدف إلى تحديث وتنظيم الإعلانات في محطات الإذاعة الكويتية.
توحيد الصلاحيات وتحديد المهام
كما هو الحال في القرار التلفزيوني، يحدد القرار الإذاعي (رقم 993 لسنة 2022) صلاحيات “القطاع المختص” لتكون منوطة بالوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة. كذلك، فإن المهام الموكلة إلى الإدارة المختصة بتنظيم الإعلانات هي نفسها في التلفزيون، وتشمل التسويق للمساحات الإعلانية، وتنظيم عروض الأسعار، واقتراح لوائح الأسعار، وفحص ومراقبة الإعلانات، والتنسيق مع الجهات المالية في الوزارة. اللوائح الإعلانية الجديدة تضمن تناسق المعايير بين مختلف الوسائط الإعلامية.
زيادة أسعار الإعلانات في البث المباشر للإذاعة
تمامًا كما في التلفزيون، تقضي المادة الثانية من هذا القرار بإضافة نسبة 25% إلى أسعار الإعلانات التي يتم بثها خلال البث المباشر لمحطات إذاعة دولة الكويت عبر المنصة الرقمية 51. هذا يعزز التوجه نحو زيادة العائد من الإعلانات في البث المباشر، الذي يعتبر من أكثر أنواع البث جاذبية للمستمعين والمعلنين على حد سواء.
التفويض في توقيع العقود
تنص المادة الثالثة على أن رئيس قطاع شؤون الخدمات المساندة بالوزارة، أو من يفوضه، هو المخول بتوقيع العقود الإعلانية التي تنظمها الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشؤون المالية.
تأثير التعديلات وأهميتها
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم قطاع الإعلام بشكل أفضل في الكويت، وزيادة الشفافية، وتحسين جودة الإعلانات المقدمة للجمهور. كما أنها تهدف إلى زيادة الإيرادات التلفزيونية والإذاعية، مما سيساعد على تطوير هذه المؤسسات الإعلامية وتعزيز قدرتها على تقديم محتوى عالي الجودة. من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الإعلام في الكويت، وتوفير فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على المنصة الرقمية 51 يعكس أهمية الإعلام الرقمي المتزايدة في الوقت الحالي، وحرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال. هذه التعديلات، بشكل عام، تعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير قطاع الإعلام في الكويت، وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي والدولي. نتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التحديثات والتطويرات في هذا المجال الحيوي.
