في تطور لافت، تعرض موقع وزارة الإعلام السورية على الإنترنت لاختراق أمني، حيث تم استبدال الصفحة الرئيسية بالعلمين الكردي وعلم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. يأتي هذا الحادث في توقيت حساس يشهد تصعيدًا في العنف والتوترات بين قوات الحكومة السورية و”قسد” في حلب، مما يضع مصير اتفاق 10 مارس، الذي يهدف إلى دمج قوات “قسد” في الدولة السورية، على المحك. هذا المقال يسلط الضوء على تفاصيل الاختراق، وخلفيته السياسية، والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، مع التركيز على اتفاق 10 مارس وأهميته للمستقبل السياسي في سوريا.
اختراق موقع وزارة الإعلام السورية: رسالة سياسية أم عمل أمني؟
الحدث بدأ باكتشاف تغيير الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الإعلام السورية، حيث رفعت عليه صورة للعلم الكردي وعلم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. المسؤولية المباشرة عن الاختراق لم تُعلن بعد، لكن التقديرات الأولية تشير إلى تورط قراصنة مرتبطين بالحركة الكردية. يعتبر هذا الاختراق بمثابة رسالة سياسية قوية، تعكس استياءً عميقًا من بطء وتيرة تنفيذ اتفاق 10 مارس، وربما تعبيرًا عن مطالب أكبر بالحقوق السياسية والإدارية للأكراد في سوريا.
بينما يمثل هذا الاختراق تحديًا للأمن السيبراني السوري، إلا أنه يعكس أيضًا عمق الأزمة السياسية وتصاعد التوترات الميدانية. تحاول دمشق التقليل من شأن الحادث، وتعتبره محاولة يائسة لزعزعة الاستقرار، بينما تُركّز “قسد” على التأكيد على التزامها بالاتفاق، لكنها تشدد على ضرورة معالجة المخاوف الكردية.
تصاعد العنف في حلب وخلفياته
تأتي عملية الاختراق في خضم اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. أسفرت هذه الاشتباكات، التي بدأت في الثلاثاء الماضي، عن مقتل 21 مدنيًا على الأقل ونزوح ما يقارب 155 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات صادرة عن سلطات حلب. تتهم كل من الحكومة السورية و”قسد” الطرف الآخر ببدء القتال، وتتزايد المخاوف من اتساع دائرة العنف وتأثيره على المدنيين.
تعتبر هذه الاشتباكات انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في حلب، وتمثل تحديًا مباشرًا لـ اتفاق 10 مارس. برزت مخاوف من أن تكون هذه المعارك مقدمة لعمل عسكري أوسع نطاقًا، قد يقوض بشكل كامل مساعي تحقيق الاستقرار والسلام في المدينة.
أسباب تأزم الوضع في حلب
هناك عدة عوامل ساهمت في تأزم الوضع في حلب، من بينها:
- تأخر تنفيذ اتفاق 10 مارس، مما أثار حالة من عدم الثقة بين الطرفين.
- الخلافات حول آليات إدارة الأحياء، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن والخدمات.
- التدخلات الخارجية، التي تعمل على تأجيج الصراع وتعقيد المشهد السياسي.
- تزايد التوترات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مما يزيد من حالة الإحباط والغضب الشعبي.
مصير اتفاق 10 مارس: بين التحديات والمطالب
اتفاق 10 مارس 2025، الذي وقعته الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، كان يمثل بارقة أمل في إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق الاستقرار. ينص الاتفاق على دمج قوات “قسد” في الجيش السوري، وإعادة تنظيم الإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية. ولكن، التطبيق الفعلي للاتفاق يواجه تحديات جمة.
في الأول من أبريل 2025، تم التوصل إلى اتفاق آخر يتعلق بخروج قوات “قسد” من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة لم تترجم بشكل كامل إلى تغييرات إيجابية على الأرض، وأنها لم تحل المشاكل الأساسية التي تعيق تحقيق المصالحة.
تتراوح الخلافات المعيقة للتنفيذ بين قضايا اللامركزية وحصص السلطة، وآليات دمج المقاتلين الكرديين في الجيش السوري، وضمان حقوق الأكراد الثقافية والسياسية. تتهم “قسد” الحكومة السورية بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق، بينما تتهمها الحكومة بعرقلة جهود الاستقرار من خلال المطالبة بحكم ذاتي واسع قد يقوض وحدة الدولة. تصريحات القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في 13 ديسمبر 2025، تؤكد على أن “اتفاق مارس” يجب أن يبقى أساسًا لسوريا الجديدة، ما يعكس إصرار “قسد” على تحقيق مطالبها.
الوضع السياسي واتجاهات الحوار
طالبت الحكومة السورية، بشكل متزايد، بانخراط “قسد” الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، وحثت في الوقت ذاته الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق. تعتبر الحكومة دمشق “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”، وترفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.
تحتاج عملية الحوار إلى بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، ومعالجة المخاوف المتبادلة، وإيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف. التصعيد الأخير في حلب يعقد هذه العملية، ويزيد من صعوبة تحقيق التقدم نحو السلام والاستقرار في سوريا. فإن استمرار العنف والتوترات قد يدفع البلاد إلى حافة حرب أهلية جديدة، مما يهدد وحدة أراضيها ويهدد مستقبلها السياسي. المفاوضات السورية تحتاج إلى دعم إقليمي ودولي حقيقي لضمان نجاحها.
ختامًا، يمثل اختراق موقع وزارة الإعلام السورية وتصاعد العنف في حلب إشارات مقلقة بشأن مستقبل سوريا ومصير اتفاق 10 مارس. يتطلب الوضع الحالي حوارًا جادًا ومسؤولًا، والتزامًا حقيقيًا بتحقيق السلام والاستقرار، وتلبية مطالب جميع السوريين. يجب على الأطراف المعنية إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية العليا، والعمل معًا من أجل بناء سوريا جديدة، موحدة وقوية. ندعوكم لمشاركة هذا المقال مع المهتمين بالشأن السوري، للمساهمة في نشر الوعي حول هذه القضية الهامة.
