في إطار جهودها المستمرة لضمان سير الأسواق بشكل عادل وحماية حقوق المستهلكين، كثفت وزارة التجارة والصناعة في ديسمبر 2025 حملاتها الرقابية المكثفة. وقد أسفرت هذه الحملات عن رصد 857 مخالفة متنوعة، مما يعكس التزام الوزارة بـ الرقابة التجارية ووضع حد للممارسات غير القانونية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية وتوفير تجربة تسوق آمنة وموثوقة للمستهلك.
جهود مكثفة لضبط السوق وتعزيز حماية المستهلك
أكد مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، فيصل الأنصاري، أن هذه الجولات التفتيشية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الوزارة بضبط السوق وتعزيز الالتزام بالقوانين، مشدداً على أهمية حماية حقوق المستهلكين. وشملت الحملات جميع الأنشطة التجارية في أنحاء البلاد، مع التركيز على المخالفات الأكثر شيوعاً وتأثيراً على المستهلك.
أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية
تصدرت مخالفات الأسعار قائمة التجاوزات المسجلة، حيث تم تحرير 166 مخالفة بسبب عدم وضوح الأسعار. وتضمنت هذه المخالفات أيضاً عدم الإعلان عن أسعار توصيل المطاعم بشكل صحيح، والتلاعب بأسعار أو أوزان السلع الأساسية. هذا التركيز على الشفافية السعرية يعكس إدراك الوزارة لأهميتها في الحفاظ على استقرار السوق ومنع الاستغلال.
بالإضافة إلى ذلك، رصدت الفرق التفتيشية 94 مخالفة تتعلق بعدم استخدام اللغة العربية في البيانات التجارية والفواتير، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. كما تم تسجيل 34 مخالفة لعدم الإشارة إلى بلد منشأ السلع، و29 مخالفة تتعلق بالبيانات الأساسية للفواتير والعقود التجارية.
الالتزام بالإعلانات والضمانات: محور رقابي هام
لم تتوقف جهود الرقابة التجارية عند ذلك، بل امتدت لتشمل التأكد من التزام الشركات بالإعلانات والضمانات. وقد سجلت الفرق 57 مخالفة لعدم وجود إعلانات واضحة توضح آلية الاستبدال والاسترجاع، وهو حق أساسي للمستهلك. كما تم رصد مخالفات تتعلق بفرض رسوم غير قانونية أو تضمين عبارات مخالفة للقانون في العقود.
علاوة على ذلك، تم تحرير 26 مخالفة تتعلق بالغش التجاري، بما في ذلك تداول سلع مقلدة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية. كما شملت المخالفات الإعلانات المضللة وتقديم معلومات غير دقيقة للمستهلكين.
التركيز على قطاعات محددة: الأغذية والسيارات
ركزت الحملات الرقابية أيضاً على قطاعات محددة تشكل أهمية خاصة للمستهلكين، مثل قطاع الأغذية وقطاع السيارات. فيما يتعلق بالسلع الغذائية، تم تسجيل 18 مخالفة لعدم الإشارة إلى بلد منشأ الخضروات والفواكه، و10 مخالفات لعدم الالتزام ببيعها على التجزئة. كما تم رصد 17 مخالفة تتعلق بتنظيم تداول مشروبات الطاقة، و6 مخالفات لبيع السجائر لمن هم دون سن 21 عاماً.
أما في قطاع السيارات، فقد تم تحرير 19 مخالفة لعدم وضع جدول مدة ضمان قطع الغيار الجديدة أو المعاد إصلاحها، و5 مخالفات لعدم الالتزام بمدة ضمان الصيانة أو الإصلاح. هذه المخالفات تؤثر بشكل مباشر على حقوق المستهلكين وتزيد من فرص تعرضهم للاستغلال.
تشديد الإجراءات القانونية ضد المخالفين
أكد الأنصاري أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة لضبط السوق ومنع المخالفات. ودعا أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وتشمل هذه الإجراءات الغرامات المالية، وإغلاق المحلات المخالفة، وسحب التراخيص التجارية.
دور المستهلك في تعزيز الرقابة
لا تقتصر مسؤولية حماية المستهلك على وزارة التجارة والصناعة، بل يشارك المستهلكون بدور فعال في تعزيز الرقابة التجارية. فمن خلال الإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير القانونية، يساهم المستهلكون في كشف هذه الممارسات ومنع انتشارها. وتوفر الوزارة قنوات متعددة لتلقي بلاغات المستهلكين، بما في ذلك تطبيق “بلاغ تجاري” والخط الساخن.
تعزيز الثقة في البيئة التجارية
تهدف هذه الحملات الرقابية المكثفة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنظيم السوق، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في البيئة التجارية. فمن خلال ضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح، تساهم الوزارة في خلق بيئة تجارية عادلة وشفافة، مما يشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما أن الرقابة التجارية الفعالة تحمي المستهلكين من التعرض للاستغلال والغش، وتضمن حصولهم على المنتجات والخدمات التي يستحقونها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجهود تعزز الثقة في العلامات التجارية والشركات الملتزمة، مما يزيد من تنافسيتها في السوق.
في الختام، تؤكد وزارة التجارة والصناعة على استمراريتها في تنفيذ حملات الرقابة التجارية بشكل دوري ومنتظم، بهدف ضمان سير الأسواق بشكل عادل وحماية حقوق المستهلكين. وتدعو الوزارة جميع أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتذكرهم بأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تحث المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية يشهدونها، وذلك للمساهمة في بناء بيئة تجارية صحية وموثوقة.
