الدنمارك تحث ترمب على وقف تهديداته بالسيطرة على غرينلاند

تصاعدت التوترات مؤخراً بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة غرينلاند، بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصراره على “الحاجة” إلى الجزيرة لأسباب دفاعية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من كوبنهاغن وغرينلاند. هذه القضية، التي تتعلق بالسيادة والأمن القومي، تسلط الضوء على المصالح المتضاربة في المنطقة القطبية المتجمدة، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الدولتين. وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة بشأن النفوذ المتزايد لكل من روسيا والصين في القطب الشمالي، مما يزيد من أهمية غرينلاند من الناحية الاستراتيجية.

ترمب يصر على “الحاجة” إلى غرينلاند والأمن القومي

أكد الرئيس ترمب مجدداً يوم الأحد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند، مبرراً ذلك بأهميتها للدفاع. وفي حديثه لمجلة “ذا أتلانتيك”، صرح ترمب بأن الجزيرة “مليئة بالسفن الروسية والصينية”، وأن الدنمارك غير قادرة على تأمينها بشكل فعال. هذا التصريح يعكس قلقاً أمريكياً متزايداً بشأن التوسع العسكري الروسي والصيني في المنطقة، ورغبته في الحفاظ على تفوقه الاستراتيجي.

تصريحات ترمب هذه ليست جديدة، فقد أثار موضوع شراء غرينلاند في الماضي، لكن هذه المرة جاءت مع تأكيد صريح على الحاجة إليها، خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها إدارته في ما يتعلق بفنزويلا، والتي أثارت مخاوف لدى الدنمارك بشأن الطموحات العسكرية الأوسع للولايات المتحدة. ويؤكد ترمب أن السيطرة على غرينلاند أمر ضروري لحماية المصالح القومية الأمريكية.

ردود الفعل الدنماركية والغrinلاندية

لم تتأخر ردود الفعل في كوبنهاغن، حيث أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بشكل قاطع أن الولايات المتحدة “ليس لديها أي حق” في ضم غرينلاند. وأصدرت فريدريكسن بياناً شديد اللهجة، مؤكدة أن مملكة الدنمارك، بما في ذلك غرينلاند، جزء من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبالتالي فهي مشمولة بضمانات الدفاع الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى وجود اتفاق دفاعي قديم يمنح الولايات المتحدة بالفعل “وصولاً واسعاً” إلى غرينلاند.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، عن استيائه من صورة نشرتها زوجة ستيفن ميلر، مستشار الرئيس ترمب، على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، تظهر الجزيرة بألوان العلم الأمريكي مع تعليق “قريباً”. ووصف نيلسن الصورة بأنها “غير محترمة”، لكنه سعى لطمأنة الرأي العام، مؤكداً أنه “لا يوجد سبب للذعر”. وأضاف أن غرينلاند مجتمع ديمقراطي يتمتع بالحكم الذاتي ويعمل وفقاً للقانون الدولي.

الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند والتوترات في القطب الشمالي

تكمن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند في موقعها الجغرافي الفريد، حيث تقع بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وتطل على المحيطين الأطلسي والمتجمد الشمالي. وبالنظر إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي، فإن المنطقة أصبحت أكثر جاذبية لقوى كبرى تسعى إلى تأمين طرق تجارية جديدة وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية. إضافة إلى ذلك، تعد غرينلاند موقعاً مهماً لأنظمة الرادار والإنذار المبكر التابعة للولايات المتحدة.

يشكل النفوذ الروسي والصيني المتزايد في القطب الشمالي مصدر قلق متزايد للولايات المتحدة وحلفائها. حيث تسعى كل من موسكو وبكين إلى توسيع نطاق تأثيرهما في المنطقة من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والتعاون العلمي والأنشطة العسكرية. هذه التطورات دفعت واشنطن إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في القطب الشمالي، والنظر في خيارات لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك إمكانية زيادة تعاونها مع غرينلاند والدنمارك، أو حتى السعي إلى السيطرة على الجزيرة.

إضافة إلى الجانب العسكري، تتمتع غرينلاند بثروات طبيعية كبيرة، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط والغاز، والتي قد تجذب المزيد من الاهتمام الدولي في المستقبل. إدارة هذه الموارد بشكل مستدام ومسؤول، مع احترام سيادة غرينلاند وحقوق شعبها، يمثل تحدياً كبيراً.

مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والدنمارك

تعد هذه الخلافات بشأن غرينلاند اختباراً حقيقياً للعلاقات بين الولايات المتحدة والدنمارك، وهما حليفان قديمان في حلف الناتو. من الواضح أن هناك اختلافاً كبيراً في وجهات النظر حول مستقبل الجزيرة، وكيفية التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة في القطب الشمالي.

الوضع الحالي يتطلب حواراً بناءً ومحادثات دبلوماسية جادة بين الطرفين، بهدف إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف، وتحقيق الاستقرار في المنطقة. من المهم أيضاً أن تحترم الولايات المتحدة سيادة غرينلاند والدنمارك، وأن تتجنب أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تفاقم التوترات. قد يتضمن ذلك تعزيز التعاون في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، وتلبية الاحتياجات الأمنية لغرينلاند والدنمارك، مع احترام حقوقهما وسيادتهما.

في الختام، تبقى قضية غرينلاند معقدة وحساسة، وتتطلب حلاً دبلوماسياً يعيد التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والحفاظ على العلاقات الجيدة بين الدول الحليفة. ومع استمرار التغيرات المناخية وتزايد الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي، من المؤكد أن هذه القضية ستظل في صلب الاهتمام السياسي والدولي في السنوات القادمة.