قاع جديد للأسهم السعودية.. “تاسي” عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين

شهدت الأسهم السعودية تراجعاً ملحوظاً في جلسة اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنحو 1% لتسجل أدنى مستوى لها منذ 24 أكتوبر 2023 عند 10381 نقطة. ويعكس هذا الانخفاض ضغوطاً واسعة النطاق على مختلف الأسهم القيادية، وعلى رأسها عملاقة النفط أرامكو، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل معادن وأكوار باور. يأتي هذا في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب التطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصةً التصعيد في اليمن، لكن يبدو أن تأثير هذه الأحداث على السوق المحلية محدود حتى الآن.

أسباب تراجع الأسهم السعودية في جلسة اليوم

على الرغم من التوترات الإقليمية المتزايدة، يرى المحللون أن أداء سوق الأسهم السعودية مازال يحدده بشكل رئيسي عوامل داخلية. من أبرز هذه العوامل، غياب المحفزات القوية التي تدفع المستثمرين للشراء، بالإضافة إلى ضعف السيولة وحركة التداول البطيئة التي تشهدها البورصة خلال فترة أعياد نهاية العام. هذه الظروف مجتمعة تساهم في زيادة الضغوط البيعية وتراجع المؤشرات بشكل عام.

صرح السيد سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، بأن “التحركات الجيوسياسية الحالية لا تمثل عاملاً مباشراً يؤثر بشكل كبير على مسار السوق”. وتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تداولاً عرضياً، أي تذبذباً محدوداً في نطاق ضيق، في ظل استمرار غياب الأخبار الإيجابية والبيانات الاقتصادية المشجعة.

نظرة مستقبلية: إعادة التموضع والاستثمارات الأجنبية

لا ينظر الجميع إلى الوضع الحالي بتشاؤم. يرى مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أن السوق السعودي يمر بمرحلة تأسيس لعودة محتملة إلى مسار الارتفاع في بداية عام 2026. ويعزو هذا التوقع إلى التوجه نحو إقرار نظام يسمح برفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية

أشار الرقيب إلى أن الاستثمارات الأجنبية بدأت بالفعل في التدفق إلى السعودية منذ بداية عام 2025، حيث وصلت إلى حوالي 21 مليار ريال. ويتوقع أن يشهد هذا التدفق تسارعاً أكبر في حال تمت الموافقة على رفع سقف الملكية، مما سيعزز من الطلب على الأسهم ويدعم أسعارها.

إضافةً إلى ذلك، يتوقع الرقيب نمواً ملحوظاً في قطاعات حيوية مثل الأدوية والرعاية الصحية والاتصالات والبنوك والتعدين، وكذلك في الشركات التي ترتبط بشكل مباشر بأهداف رؤية 2030 الطموحة. هذه القطاعات لديها إمكانيات نمو كبيرة وتستفيد من الدعم الحكومي والمشاريع التنموية الضخمة.

أداء القطاعات وتوقعات الخبراء

في جلسة اليوم، تصدر قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات المتراجعة، حيث سجلت 19 من أصل 21 قطاعاً خسائر. وتراجع أداء 237 شركة من أصل 266 شركة مدرجة في السوق. ووفقاً لبيانات “تداول”، فإن مؤشر “تاسي” قد انخفض بنسبة 14% منذ بداية العام، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

من جانبه، رجّح الباحث الاقتصادي في مركز أبحاث الأسواق العربية، إبراهيم الهندي، أن يتداول مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في نطاق محدود بين 10000 و10500 نقطة حتى أوائل عام 2026، وذلك في ظل استمرار ضعف السيولة وتراجع ثقة المستثمرين الأفراد.

وأوضح الهندي أن المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية تقوم حالياً بعمليات بيع وإعادة تموضع في محافظها الاستثمارية، وذلك بهدف الاستعداد لاقتناص فرص استثمارية جديدة قد تظهر في المستقبل. ومع ذلك، أشار إلى أن أي تسارع في خفض أسعار الفائدة قد يشكل عاملاً إيجابياً يدعم السوق، على الرغم من أن الضغوط الهبوطية لا تزال هي المهيمنة في الوقت الحالي.

المحللة المالية في الشرق، ماري سالم، أكدت أن شهر ديسمبر اتسم بتقلبات حادة في أداء السوق، حيث غالباً ما يعقب أي ارتفاع تراجعات أعمق وأقوى. ويعزى هذا التقلب إلى استمرار انخفاض مستويات السيولة، مما يجعل السوق أكثر حساسية للأخبار والأحداث.

باختصار، يمر السوق السعودي بفترة تحدٍ، ولكن هناك تفاؤل حذر بشأن إمكانية التعافي في المستقبل. من المهم للمستثمرين متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على تحليل دقيق للوضع الحالي والتوقعات المستقبلية. نوصي بالرجوع إلى مصادر موثوقة ومتابعة تحليلات الخبراء لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة. للمزيد من المعلومات حول تداولات اليوم، يمكنكم زيارة موقع تداول الرسمي.