في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد صباح أمس في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، اتخذ مجلس الوزراء الكويتي قرارات مهمة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وحماية التراث الثقافي، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وتضمنت هذه القرارات إلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق كود البناء وكود الكويت لذوي الإعاقة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة لجميع فئات المجتمع. تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الدولة الشاملة نحو بناء مستقبل أفضل، مع التركيز على السلامة، والاستدامة، والشمولية.
إلزامية تطبيق كود البناء والكود الخاص بذوي الإعاقة
قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام كود البناء وكود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُعد هذا القرار بمثابة مرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية، دون أي استثناء. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعايير وضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال البناء والتصميم، بما يحقق السلامة العامة والاستدامة البيئية. كما يركز على تحقيق الإتاحة الشاملة والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في جميع جوانب الحياة.
تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤونة الأسرة والطفولة ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د.أمثال الحويلة، أن القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 يتضمن تحديثات جوهرية في اشتراطات البناء والتصميم والتنفيذ. تهدف هذه التحديثات إلى تلبية متطلبات السلامة العامة، وتعزيز الاستدامة، وتحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل التعديلات الجديدة مراعاة احتياجات مختلف أنواع الإعاقات في تصميم المباني والمنشآت، وتوفير تسهيلات خاصة لضمان سهولة الحركة والاستخدام، مثل المنحدرات، والمصاعد، والمرافق الصحية المناسبة.
الكويت تحمي تراثها الثقافي بالانضمام لاتفاقية لاهاي
في خطوة تعكس التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. يأتي هذا الانضمام في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الدولي الإنساني، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المتطلبات الدولية.
أهمية الانضمام للبروتوكول الثاني
يولي البروتوكول الثاني أهمية خاصة لحماية الممتلكات الثقافية، بما في ذلك المواقع الدينية والتاريخية، أثناء النزاعات المسلحة. فهو يهدف إلى إقامة نظام معزز لحماية هذه الممتلكات، ويفرض قيودًا واضحة على استهدافها. كما يؤكد البروتوكول على الطبيعة الإنسانية للتراث الثقافي، باعتباره تراثًا مشتركًا للبشرية لا يجوز المساس به. هذه الخطوة تعتبر تعزيزاً لدور الكويت في الحفاظ على التراث الإنساني العالمي، وتؤكد على التزامها بمبادئ القانون الدولي. تطوير التعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة.
تطوير الخدمات الصحية: مركز التأهيل من الإدمان في الصليبية
استعرض مجلس الوزراء عرضًا مرئيًا قدمه وزير الصحة، د.أحمد العوضي، حول مشروع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية. يأتي هذا المشروع تنفيذاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. يُعد المركز إضافة نوعية للخدمات الصحية في الكويت، حيث يوفر خدمات طبية وتأهيلية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير.
مميزات المركز ورؤيته المستقبلية
يستهدف المركز المدمنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو شكاوى إدمان، بهدف تمكينهم من استكمال فترة العلاج كاملة. يقع المركز على مساحة واسعة تبلغ 37.500 متر مربع، ويضم مبنى رئيسيًا بسعة 265 سريرًا، بالإضافة إلى مباني أخرى للمسرح والمعهد الصحي، الذي يتضمن حمام سباحة ونادٍ رياضي وصالة للعلاج الطبيعي. كما يضم المركز مطبخًا، وصيدلية مركزية، ومصلى، ومختبر، بالإضافة إلى أربعة ملاعب خارجية. يُعد هذا المشروع نموذجًا وطنيًا رائدًا للتكامل بين العمل الحكومي والدعم المجتمعي، ويعكس الدور المحوري لوزارة الصحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإدمان وتأهيل المرضى.
قرارات أخرى مهمة لمجلس الوزراء
بالإضافة إلى القرارات المذكورة أعلاه، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. كما استعرض المجلس عددًا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها أو إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لإعداد تقارير بشأنها.
باختصار، يعكس اجتماع مجلس الوزراء الأخير التزام الحكومة الكويتية بتحقيق التنمية المستدامة، وحماية التراث الثقافي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها. ويُعد تطبيق كود البناء و كود الكويت لذوي الإعاقة من أهم هذه الخطوات نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة. ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي كبير على مختلف جوانب الحياة في الكويت.
