الصين تلمح إلى استمرار الدعم المالي لتحفيز النمو في 2026
في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم النمو الاقتصادي، أعلنت الصين عن خطط طموحة لتوسيع قاعدة إنفاقها المالي في عام 2026. يأتي هذا الإعلان في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك تباطؤ قطاع العقارات والضغوط التجارية الخارجية، مما يجعل الإنفاق الحكومي الصيني أداة رئيسية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستقرار. وتؤكد هذه الخطوة على تحول محتمل في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية نحو الاعتماد بشكل أكبر على السياسات المالية بدلاً من السياسات النقدية.
توسيع نطاق الاستثمارات الحكومية في عام 2026
أكدت وزارة المالية الصينية، في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أن بكين ستركز على زيادة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. وتشمل هذه القطاعات التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز القدرة التنافسية للصين على الصعيد العالمي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات التكنولوجية الحيوية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
أولويات السياسة المالية الصينية
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عمل ختامي للعام، حيث تم تحديد الأولويات الرئيسية للسياسة المالية لعام 2026. ركز الاجتماع على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومعالجة المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني. وتشير هذه القرارات إلى أن الحكومة الصينية تدرك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية.
التحول نحو السياسة المالية كأداة رئيسية للتحفيز
تواجه الصين حاليًا تراجعًا في قطاع العقارات، والذي كان في السابق محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تزايدت الضغوط التجارية الخارجية، مما أثر على الصادرات الصينية. في هذا السياق، أصبحت السياسة المالية أداة أكثر أهمية لتحفيز النشاط الاقتصادي. ومع محدودية المساحة المتاحة لمزيد من التيسير النقدي، تتجه السلطات نحو الإنفاق الحكومي الصيني الموجه كحل بديل وفعال.
يعتبر هذا التحول استجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية. فالاعتماد المفرط على السياسات النقدية قد يؤدي إلى تضخم الأصول وزيادة الديون، في حين أن الإنفاق الحكومي الصيني يمكن أن يستهدف بشكل مباشر القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتحفيز.
تعزيز الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك
أعادت وزارة المالية الصينية التأكيد على أهمية تعزيز الطلب المحلي باعتباره “القوة الدافعة” للنمو الاقتصادي. وتشمل الإجراءات المقترحة رفع دخل الأسر وتحفيز الاستهلاك. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الصادرات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الوزارة بتوحيد الحوافز الضريبية، وإطلاق مجموعة جديدة من “المدن النموذجية” التي تهدف إلى ترقية التكنولوجيا الصناعية. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وزيادة الإنتاجية.
برنامج استبدال السلع الاستهلاكية
أشارت الوزارة أيضًا إلى أنها ستواصل دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية على المستوى الوطني. وقد أدى هذا البرنامج، الذي يقدم إعانات مالية للأسر التي تستبدل الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى جديدة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، إلى زيادة كبيرة في المبيعات في وقت سابق من العام. ومع ذلك، فقد أدى البرنامج أيضًا إلى ضغوط على بعض السلطات المحلية، مما يتطلب تحسينًا في آليات التنفيذ والإدارة.
صرح وزير المالية الصيني، لان فوأن، خلال المؤتمر ذاته أن الوزارة ستعمل على تحسين مزيج أدوات السندات الحكومية لتعزيز فعاليتها. ويشمل ذلك إصدار سندات خاصة لتمويل مشاريع محددة، وتوسيع نطاق استخدام أدوات التمويل الأخرى.
الآثار المحتملة لزيادة الإنفاق الحكومي
من المتوقع أن يكون لزيادة الإنفاق الحكومي الصيني آثار إيجابية على الاقتصاد، بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المخاطر والتحديات المرتبطة بهذه السياسة.
أحد المخاطر الرئيسية هو احتمال زيادة الديون الحكومية. لذلك، من المهم أن يتم توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وأن يتم إدارة الديون الحكومية بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الصينية أن تضمن أن الإنفاق الحكومي يتم بشكل شفاف وخاضع للمساءلة، لتجنب الفساد وسوء الإدارة.
بشكل عام، يمثل إعلان الصين عن خططها لتوسيع الإنفاق الحكومي الصيني خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار. ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة الحكومة الصينية على إدارة المخاطر والتحديات المرتبطة بها، وتنفيذها بشكل فعال وشفاف.
اقرأ أيضاً: فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار لأول مرة مع تعافي الصادرات
لمزيد من المعلومات حول السياسات الاقتصادية الصينية، يرجى زيارة موقع وزارة المالية الصينية أو متابعة آخر الأخبار والتحليلات الاقتصادية. نحن ندعو القراء للمشاركة بآرائهم وتعليقاتهم حول هذا الموضوع الهام.
