العدل تصدر تعميما بشأن الرسوم القضائية في إدارة كتاب المحكمة الكلية

وزارة العدل تُحدث تعديلات على الرسوم القضائية: دليل شامل

في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة، أعلنت وزارة العدل الأردنية عن تعديلات جديدة على الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية. هذه التعديلات، التي أُصدرت في تعميم إداري حديث، تتضمن فرض رسوم محددة على بعض الخدمات المتعلقة بصور الأحكام والشهادات المتعلقة بالدعاوى القضائية. يهدف هذا التحديث إلى تنظيم عملية الحصول على المستندات القضائية وضمان سير العمل بكفاءة.

تفاصيل التعديلات الجديدة على الرسوم القضائية

التعديلات الجديدة تركز بشكل أساسي على الرسوم المتعلقة بالحصول على نسخ من الأحكام القضائية والشهادات المختلفة. يهدف هذا الإجراء إلى تغطية تكاليف إعداد وتوثيق هذه المستندات، بالإضافة إلى تنظيم عملية طلبها. التعميم الصادر عن وزارة العدل يوضح بشكل دقيق الرسوم الجديدة وآلية تحصيلها.

رسوم صور الأحكام القضائية

أهم ما جاء في التعميم هو فرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم المطلوبة من قبل غير الخصوم في القضية. وهذا يعني أن أي طرف ليس طرفًا مباشرًا في الدعوى ويرغب في الحصول على نسخة من الحكم سيدفع نصف دينار عن كل ورقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق نفس الرسم (نصف دينار لكل ورقة) على الخصوم أنفسهم في حال طلبوا صورة إضافية من الحكم بعد حصولهم على النسخة الأولى مجانًا. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الخصوم على الاعتماد على النسخة الأصلية التي يحصلون عليها مجانًا، وتقليل الطلبات المتكررة.

رسوم الشهادات القضائية وتصوير الملفات

لم تقتصر التعديلات على رسوم صور الأحكام فقط، بل شملت أيضًا رسوم الشهادات المختلفة المتعلقة بالدعاوى القضائية. فقد تقرر فرض رسم قدره دينار واحد على كل من:

• شهادة منطوق الحكم: وهي الشهادة التي توضح ملخص الحكم الصادر في القضية.
• شهادة عن قيد الدعوى أو الصحيفة: وهي الشهادة التي تثبت تسجيل الدعوى في المحكمة.
• تصوير كامل ملف الدعوى: يشمل هذا الرسم تكلفة تصوير جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية.

آلية تحصيل الرسوم وتطبيقها

وزارة العدل وضعت آلية واضحة لتحصيل هذه الرسوم الجديدة. كما ذكرنا سابقًا، النسخة الأصلية من الحكم تُمنح للخصم مجانًا في المرة الأولى. أما الصور اللاحقة، سواء للخصوم أو لغيرهم، فتخضع للرسوم المحددة.

من المهم الإشارة إلى أن التعميم يؤكد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، وأن أي مخالفة ستعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية. هذا التأكيد يعكس حرص وزارة العدل على تطبيق التعديلات الجديدة بشكل فعال ومنظم. الرسوم القضائية الجديدة تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في الخدمات المقدمة.

بدء العمل بالتعديلات الجديدة

أكدت وزارة العدل أن العمل بهذه التعديلات الجديدة سيبدأ اعتبارًا من تاريخ 23 ديسمبر 2025. هذا يمنح جميع الأطراف المعنية الوقت الكافي للاستعداد والتكيف مع التغييرات الجديدة. من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل في المحاكم وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية.

أهمية فهم التعديلات الجديدة

فهم هذه التعديلات الجديدة على الرسوم القضائية أمر بالغ الأهمية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانوا محامين أو خصومًا في دعاوى قضائية أو جهات حكومية. التعرف على الرسوم الجديدة وآلية تحصيلها سيساعد على تجنب أي لبس أو تأخير في الحصول على الخدمات القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم هذه التعديلات يعكس وعيًا بالتطورات التي تشهدها المنظومة القضائية في الأردن. وزارة العدل تسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه التعديلات هي جزء من هذه الجهود. إجراءات وزارة العدل تهدف إلى تبسيط العمليات القضائية.

الخلاصة والتوصيات

بشكل عام، تمثل التعديلات الجديدة على الرسوم القضائية خطوة إيجابية نحو تنظيم العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة. من خلال فرض رسوم محددة على بعض الخدمات، تهدف وزارة العدل إلى تغطية التكاليف وضمان سير العمل بكفاءة.

ننصح جميع الأطراف المعنية بالاطلاع على التعميم الإداري الصادر عن وزارة العدل بشكل كامل، والالتزام بالتعليمات الجديدة. كما نوصي بالاستفسار من إدارة كتاب المحكمة الكلية عن أي لبس أو غموض يتعلق بالرسوم الجديدة. الهدف هو ضمان تطبيق هذه التعديلات بشكل سلس وفعال، وتحقيق أقصى استفادة منها. يمكنكم زيارة موقع وزارة العدل للحصول على مزيد من المعلومات حول التعديلات القضائية.