أعلن مصرف سورية المركزي عن خطوة اقتصادية هامة ومُنتظرة، وهي إطلاق عملة جديدة من الليرة السورية مع حذف صفرين من قيمتها. يأتي هذا الإجراء في ظل تدهور كبير طال الليرة السورية على مدار السنوات الماضية، ويهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى استقرار الوضع المالي في البلاد.
إطلاق الليرة السورية الجديدة: تفاصيل وخطة التنفيذ
أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في مؤتمر صحفي مفصل، أن كل 100 ليرة سورية قديمة ستعادل ليرة سورية جديدة واحدة. وأوضح أن العملة الجديدة ستكون متاحة في 8 فئات ورقية مختلفة. وستبدأ عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة في الأول من العام 2026، مع فترة سماح لمدة 90 يومًا قابلة للتجديد لإتمام عملية الاستبدال بشكل سلس وفعال. وشدد الحصرية على أن عملية الاستبدال ستكون “مجانية” تمامًا، ولن يتم فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب تحت أي مسمى.
مراحل استبدال العملة
لن تتم عملية استبدال العملة دفعة واحدة، بل سيتم تطبيقها على مراحل. في المرحلة الأولى، سيتم التركيز على استبدال فئات 1000 و 2000 و 5000 ليرة سورية من العملة القديمة. بينما ستبقى الفئات الأخرى متداولة حتى يتم الإعلان عن موعد استبدالها لاحقًا. يهدف هذا التدرج إلى تنظيم عملية الاستبدال وتجنب أي ازدحام أو صعوبات في البنوك والمؤسسات المالية.
حجم النقد المتداول وتأثير الإصلاحات
كشف الحصرية عن حجم النقد المصدر حاليًا، والذي يبلغ 42 تريليون ليرة سورية، بالإضافة إلى 13 مليار قطعة نقدية. وأشار إلى أن هذا الحجم يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بعام 2011، عندما كان حجم النقد المصدر يبلغ تريليون ليرة سورية واحدة فقط. هذا الارتفاع الهائل في حجم النقد يعكس التضخم الشديد الذي شهدته سوريا خلال السنوات الماضية، والذي أدى إلى تدهور قيمة الليرة.
وتأتي خطوة حذف الصفرين من الليرة السورية الجديدة كجزء من جهود المصرف المركزي للسيطرة على التضخم واستعادة الثقة بالعملة. ويؤكد المصرف على التزامه بالحفاظ على قيمة العملة من خلال تطبيق سياسات “صحيحة وإجراءات لضبط السوق”.
العلاقة بين إصلاحات العملة وإلغاء عقوبات قيصر
يأتي إعلان سوريا عن موعد إطلاق الليرة الجديدة بعد فترة وجيزة من توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مشروع قانون يتضمن ملحقًا لإلغاء “عقوبات قيصر”. وأشار الحصرية إلى أن إلغاء هذه العقوبات يفتح “فرصًا مهمة أمام البلاد”، بما في ذلك إمكانية الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، وإزالة “حاجز قانوني أساسي أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي”.
إن إلغاء العقوبات، بالإضافة إلى إصلاحات العملة، يُنظر إليهما على أنهما خطوتان إيجابيتان نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في سوريا وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الإصلاحات قد تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
شفافية أسعار الصرف وتوقعات مستقبلية
لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة، أكد مصرف سورية المركزي أنه سيصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة. هذه النشرات ستكون متاحة للجمهور وستساعد على توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول قيمة الليرة السورية.
يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، حيث بات سعر الصرف حاليًا حول 11 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مقارنةً بـ 50 ليرة قبل اندلاع الحرب. إن هذه الخسارة الفادحة في القيمة أدت إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن نجاح عملية إصلاح العملة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استقرار الأوضاع الأمنية، وتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية. كما أن الحصول على دعم دولي وإقليمي سيكون أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام في سوريا.
الكلمات المفتاحية: الليرة السورية الجديدة، حذف الصفرين، مصرف سورية المركزي، أسعار الصرف، عقوبات قيصر، الإصلاحات الاقتصادية في سوريا)
يمكنك متابعة المزيد من الأخبار والتطورات حول العملة السورية من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني. كما ندعوك لمشاركة هذا المقال مع أصدقائك وعائلتك المهتمين بالشأن الاقتصادي في سوريا.
