في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة وتطويرها، قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريراً مفصلاً إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط، يتضمن مقترحات لتعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع التطورات الحديثة واحتياجات القضاء. يهدف هذا التقرير، الذي يأتي إعمالاً لنص المادة 71 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل، إلى معالجة أوجه القصور التي أظهرتها الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذا التقرير يمثل جزءاً من رؤية شاملة لتحديث القضاء الكويتي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
تقرير المجلس الأعلى للقضاء: نحو تطوير التشريع القضائي
يشكل هذا التقرير خطوة استباقية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، حيث يسعى باستمرار إلى تقييم الأداء القضائي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. التقرير لم يقتصر على مجرد الإشارة إلى النقص في التشريع، بل قدم مقترحات محددة وواقعية تهدف إلى سد هذه الثغرات. هذه المقترحات تأتي في سياق التوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي تؤكد على أهمية تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته.
مقترحات لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
أحد أبرز المقترحات التي تضمنها التقرير هو إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. تهدف هذه المادة الجديدة إلى السماح لأي طرف ذي مصلحة، في حال وجود تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز، بتقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز لنظر القضية أمام الهيئة المختصة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة رقم 2 من قانون تنظيم القضاء.
هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الصف القضائي وتجنب التضارب في الأحكام، مما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومتسق. كما يعكس حرص المجلس الأعلى للقضاء على الاستجابة للتحديات التي تواجه القضاء، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة.
مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في الحجز على الأموال
بالإضافة إلى ذلك، تضمن التقرير مقترحاً بإضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات. يهدف هذا البند إلى توسيع نطاق الأموال والعناصر المحظور الحجز عليها، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، وحماية مستلزمات الحياة الكريمة.
يهدف هذا المقترح إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحقوق المدينين، وضمان عدم تعرض الأفراد والعائلات لضرر بالغ نتيجة للحجز على أموالهم. كما يعكس التزام القضاء الكويتي بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
مراجعة قانون الخدمة المدنية: ضرورة ملحة
لم يقتصر التقرير على تعديل قوانين الإجراءات المدنية والتجارية، بل تطرق أيضاً إلى ضرورة مراجعة قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر بشأنه. بعد مرور 46 عاماً على تطبيق هذا القانون، أصبح من الضروري تقييم مدى ملاءمته للتطورات الحديثة في مجال الخدمة المدنية، وإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التطورات.
تشكيل فريق متخصص لتقييم القانون
وقد كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي، بالإضافة إلى المستشارين أعضاء المجلس ورئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، بمهمة تقييم ومراجعة قانون الخدمة المدنية. يتضمن ذلك رصد جميع الملاحظات التي تعتري مواد القانون، وبحث إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته.
دراسة متعمقة للتطبيق العملي للقانون
سيتم إجراء هذه المراجعة على ضوء التطبيق العملي للقانون، مع مراعاة الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام، والتقدم الرقمي، ومتطلبات الحوكمة في العمل الإداري. كما سيتم استطلاع آراء المستشارين والقضاة، وخاصة العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة، وذلك لضمان أن تكون التعديلات المقترحة شاملة وواقعية. هذه العملية تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ليصبح أكثر كفاءة وفعالية، وقادراً على تلبية احتياجات المجتمع.
أهمية التقرير وتأثيره المتوقع
يمثل هذا التقرير خطوة حاسمة نحو تطوير القضاء الكويتي وتعزيز استقلاليته. من خلال معالجة أوجه القصور في التشريع القضائي، وتحسين نظام الخدمة المدنية، يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق الإصلاح القضائي الشامل.
من المتوقع أن يكون لهذا التقرير تأثير إيجابي على سرعة البت في القضايا، وجودة الأحكام القضائية، وثقة الجمهور في القضاء. كما أنه سيعزز من قدرة القضاء على مواجهة التحديات المستقبلية، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين والمقيمين.
وفي الختام، فإن هذا التقرير يعكس التزام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير منظومة العدالة، وتحقيق العدالة للجميع. نتطلع إلى رؤية هذه المقترحات تتحول إلى واقع ملموس، وتساهم في بناء قضاء قوي ونزيه وفعال. يمكن للقراء متابعة آخر المستجدات حول هذا الموضوع من خلال زيارة موقع وزارة العدل الكويتي أو متابعة الأخبار المحلية.
