وزيرة الشؤون منح صفة الضبطية القضائية لـ 11 موظفا في قطاع التعاون لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات
أخبار سارة لمتابعي الشأن التعاوني في الكويت، حيث أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عن قرار هام يهدف إلى تعزيز الرقابة وتطبيق القانون في قطاع الجمعيات التعاونية. هذا القرار، الذي يمنح صفة الضبطية القضائية لـ 11 موظفًا من الإدارة العامة لشؤون التعاون، يمثل خطوة استباقية نحو حماية حقوق المساهمين والمستهلكين، وضمان نزاهة العمل التعاوني.
تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية: قرار وزاري تاريخي
يأتي هذا القرار الوزاري في إطار خطة الوزارة الشاملة لإحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية، وتطبيق القانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته بفاعلية أكبر. فالهدف الأساسي هو ضمان التزام هذه الجمعيات باللوائح والنظم المعمول بها، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية. إن منح صفة الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين يمنحهم صلاحيات قانونية تمكنهم من القيام بمهامهم بكفاءة وفعالية.
أهمية القرار في حماية حقوق المساهمين
تؤكد د. أمثال الحويلة أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وضبط أي جرائم أو مخالفات قد ترتكب بالمخالفة للقانون. هذا الأمر بالغ الأهمية لحماية حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية، وضمان حصولهم على عائد عادل من استثماراتهم. كما يساهم في تعزيز الثقة في القطاع التعاوني بشكل عام.
الكوادر الوطنية المتخصصة: ركيزة أساسية في تطبيق القانون
القرار لا يقتصر على منح صلاحيات قانونية فحسب، بل يمثل أيضًا تقديرًا للكوادر الوطنية المتخصصة العاملة في الإدارة العامة لشؤون التعاون. فمنح صفة الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين بصفتهم الوظيفية، يعزز من دورهم في حماية المال العام، وضمان الشفافية في العمل التعاوني.
الضوابط القانونية والإدارية للقرار
أوضحت الوزيرة أن القرار استند إلى المراسيم والقوانين المنظمة للخدمة المدنية وعمل الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى الضوابط المعتمدة لعمل مأموري الضبط القضائي في قطاع التعاون. هذا يضمن أن أداء المهام المنوطة بهؤلاء الموظفين يتم بكفاءة ومهنية عالية، ووفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. الالتزام بهذه الضوابط يضمن أيضًا حماية حقوق الأفراد والجمعيات من أي تجاوزات محتملة.
تطبيق القانون بكل حزم: لا للتسامح مع المخالفات
شددت د. الحويلة على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون ورصد أي تجاوزات قد تضر بالعمل التعاوني. فرق التفتيش التابعة للوزارة ستواصل أداء مهامها بجدية لضمان حسن سير العمل في هذا القطاع الحيوي. هذا القطاع يلعب دورًا هامًا في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المنشودة، وبالتالي يجب حمايته من أي ممارسات غير قانونية. الرقابة على الجمعيات التعاونية هي مفتاح النجاح في تحقيق هذه الأهداف.
دور فرق التفتيش في ضمان النزاهة
فرق التفتيش تلعب دورًا حيويًا في الكشف عن المخالفات، وتقديم المخالفين إلى العدالة. هذه الفرق مدربة على اكتشاف التلاعب المالي، والإهمال الإداري، وأي ممارسات أخرى قد تضر بمصالح المساهمين والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفرق على توعية الجمعيات التعاونية بأهمية الالتزام بالقانون، وتقديم الدعم اللازم لها لتحسين أدائها.
مستقبل العمل التعاوني في الكويت: نحو مزيد من الشفافية والمساءلة
إن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء قطاع تعاوني أكثر شفافية ومساءلة. هذا القرار يعزز من ثقة الجمهور في الجمعيات التعاونية، ويشجع على المشاركة الفعالة في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة. الاستثمار في الجمعيات التعاونية يعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في الكويت.
في الختام، يمكن القول أن هذا القرار الوزاري يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة على الجمعيات التعاونية في الكويت. إنه يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق المساهمين والمستهلكين، وضمان نزاهة العمل التعاوني. ندعو جميع العاملين في القطاع التعاوني إلى التعاون مع فرق التفتيش، والالتزام بالقانون، من أجل بناء مستقبل أفضل للعمل التعاوني في الكويت. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار والتحديثات المتعلقة بالشأن التعاوني على موقع الوزارة الرسمي.
