في سياق تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا هامًا بعنوان “مدونة السلوك الوظيفي وقوانين تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام”. يهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وتزويد الموظفين بالمعرفة القانونية والأخلاقية اللازمة لأداء مهامهم بمسؤولية وكفاءة. وقد شارك في البرنامج 91 متدربًا من 12 جهة حكومية مختلفة، مما يعكس التزامًا واسع النطاق بتطبيق أعلى معايير النزاهة.
أهمية برنامج نزاهة لتعزيز النزاهة والشفافية
يأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء من استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لمكافحة الفساد وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية. فالنزاهة والشفافية ليستا مجرد شعارات، بل هما أساس الحكم الرشيد والتنمية المستدامة. من خلال بناء قدرات الموظفين الحكوميين، تسعى نزاهة إلى خلق ثقافة مؤسسية قوية ترفض الفساد وتشجع على المساءلة.
دور التدريب في تغيير السلوكيات
البرامج التدريبية مثل هذه ليست مجرد نقل معلومات، بل هي عملية تغيير سلوكي تهدف إلى غرس قيم النزاهة والشفافية في نفوس الموظفين. من خلال التفاعل والمناقشات والدراسات الحالة، يتمكن المتدربون من فهم التحديات التي تواجههم في حياتهم العملية وكيفية التعامل معها بطريقة أخلاقية وقانونية. كما أن هذه البرامج توفر لهم منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
محاور برنامج مدونة السلوك الوظيفي
ركز البرنامج بشكل أساسي على شرح مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، مع التأكيد على القيم والسلوكيات المهنية التي يجب على الموظفين الالتزام بها. تعتبر مدونة السلوك بمثابة دليل إرشادي للموظفين، حيث تحدد المعايير الأخلاقية والسلوكية المتوقعة منهم في مختلف جوانب عملهم.
قانون حق الاطلاع على المعلومات
من أهم المحاور التي تناولها البرنامج هو التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات وأهميته في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. هذا القانون يمنح المواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات التي لديها الجهات الحكومية، مما يمكنهم من مراقبة أداء هذه الجهات ومحاسبتها. وبالتالي، يساهم في بناء مجتمع أكثر مساءلة وشفافية.
قانون منع تعارض المصالح
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص جزء كبير من البرنامج لشرح قانون منع تعارض المصالح ودوره الحيوي في دعم الحوكمة الرشيدة. تعارض المصالح يحدث عندما يكون للموظف مصلحة شخصية قد تؤثر على قراراته أو أداء مهامه بشكل موضوعي. يهدف هذا القانون إلى منع حدوث مثل هذه الحالات، وضمان أن يتخذ الموظفون قراراتهم بناءً على المصلحة العامة فقط.
أثر البرنامج على القطاع العام
من المتوقع أن يكون لهذا البرنامج التدريبي أثر إيجابي كبير على أداء القطاع العام. فمن خلال رفع مستوى الوعي بالالتزامات القانونية والأخلاقية، سيتمكن الموظفون من تجنب الوقوع في المخالفات والفساد. كما أن تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
تعزيز ثقافة المساءلة
البرنامج لا يركز فقط على الجوانب القانونية، بل يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز ثقافة المساءلة. فالمساءلة تعني أن يكون الموظفون مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم، وأن يتم محاسبتهم في حالة ارتكابهم أي مخالفات. من خلال بناء هذه الثقافة، تسعى نزاهة إلى خلق بيئة عمل صحية تشجع على الأداء المتميز وتكافح الفساد.
نزاهة ومستقبل مكافحة الفساد في المملكة
تؤكد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على استمرارها في تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات. وتعتبر نزاهة أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
دور المجتمع في مكافحة الفساد
لا يمكن تحقيق النزاهة والشفافية دون مشاركة فعالة من المجتمع. لذلك، تسعى نزاهة إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة الفساد من خلال توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها. كما أن نزاهة تعمل على بناء شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود مكافحة الفساد.
في الختام، يمثل برنامج “مدونة السلوك الوظيفي وقوانين تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام” خطوة مهمة نحو بناء قطاع عام أكثر نزاهة وشفافية ومساءلة. إن الاستثمار في بناء قدرات الموظفين الحكوميين هو استثمار في مستقبل المملكة، ويساهم في تحقيق رؤية 2030 الطموحة. ندعو جميع المهتمين إلى زيارة موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للاطلاع على المزيد من المعلومات حول جهودها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
