تحقيق أوروبي في احتكار جوجل توظيف المحتوى لأغراض الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا العالمي، تحقيقاً جديداً من قبل الاتحاد الأوروبي، يركز على ممارساتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واستخدامها لمحتوى الناشرين ومقاطع فيديو يوتيوب. هذا التحقيق، الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية الثلاثاء، يثير تساؤلات حول مدى التزام جوجل بقواعد المنافسة العادلة وحقوق الملكية الفكرية. يمثل هذا التطور تصعيداً في التدقيق التنظيمي الذي يواجهه عملاق البحث، ويؤكد على أهمية حماية المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي.

تحقيق الاتحاد الأوروبي في ممارسات جوجل الاحتكارية والذكاء الاصطناعي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي في ممارسات جوجل فيما يتعلق بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. يتركز التحقيق حول ما إذا كانت جوجل تستخدم محتوى الناشرين على الإنترنت ومقاطع فيديو يوتيوب دون الحصول على تعويض مناسب أو منحهم الحق في رفض استخدام محتواهم. هذا الأمر يثير مخاوف بشأن استغلال جوجل لموقعها المهيمن في السوق، مما قد يضر بالناشرين ومنشئي المحتوى.

المخاوف الرئيسية للمفوضية الأوروبية

تتمحور المخاوف الرئيسية للمفوضية الأوروبية حول نقطتين رئيسيتين:

• استخدام المحتوى دون تعويض: القلق من أن جوجل تستخدم محتوى الناشرين ومقاطع فيديو يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها دون تقديم تعويض عادل لأصحاب الحقوق.
• عدم منح خيار الرفض: عدم منح الناشرين ومنشئي المحتوى خيار رفض استخدام محتواهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

هذه الممارسات، إذا ثبتت، قد تشكل انتهاكاً لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

“تشويه المنافسة” وتهديدات بغرامات ضخمة

ترى المفوضية الأوروبية أن جوجل قد تكون تشوه المنافسة من خلال فرض شروط وأحكام غير عادلة على الناشرين ومنشئي المحتوى، أو من خلال منح نفسها وصولاً مميزاً إلى المحتوى. هذا الوصول المميز قد يضع مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة في موقف غير عادل، مما يعيق الابتكار ويقلل من المنافسة في السوق.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، إن جوجل قد تسيء استغلال موقعها المهيمن كمحرك بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين، خاصةً من خلال استخدام محتواهم الإلكتروني في خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ميزة “AI Overviews”. تعتبر هذه الميزة، التي تقدم ملخصات تولدها أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة حديثة إلى نتائج البحث في جوجل، وقد بدأت الشركة في إضافة إعلانات إليها في مايو الماضي.

في حال ثبتت مخالفة جوجل لقواعد مكافحة الاحتكار، قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية.

سياق التحقيق: غرامات سابقة وتصعيد التدقيق التنظيمي

لا يأتي هذا التحقيق بمعزل عن سياق أوسع من التدقيق التنظيمي المتزايد الذي يواجهه عملاق التكنولوجيا. ففي سبتمبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على جوجل، وأمرها بالتوقف عن تفضيل خدماتها الخاصة بتقنيات الإعلانات. هذا القرار جاء بعد اتهامات بإساءة جوجل استغلال هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن خطط شركة “ميتا” لحجب منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي عن منصة التراسل واتساب. كما فرضت غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) لخرقها قواعد الشفافية الرقمية.

هذه الإجراءات تعكس تصاعداً في التدقيق التنظيمي في قطاع التكنولوجيا، خاصةً فيما يتعلق بممارسات المنافسة والشفافية وحماية البيانات.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

أثار التحقيق الجديد ردود فعل متباينة. الناشرون ومنشئو المحتوى رحبوا بالتحقيق، معربين عن أملهم في الحصول على تعويض عادل عن استخدام محتواهم. في المقابل، قد ترى جوجل أن التحقيق يمثل تدخلاً غير مبرر في أعمالها، وقد تسعى للدفاع عن ممارساتها من خلال التأكيد على أنها تساهم في تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار.

من المتوقع أن يكون لهذا التحقيق تداعيات كبيرة على صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث قد يؤدي إلى تغييرات في طريقة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واستخدام المحتوى الرقمي. قد يضطر الشركات إلى إعادة النظر في ممارساتها والتأكد من أنها تلتزم بقواعد المنافسة العادلة وحقوق الملكية الفكرية.

الخلاصة

يمثل تحقيق الاتحاد الأوروبي في ممارسات جوجل خطوة مهمة نحو حماية المنافسة العادلة وحقوق الملكية الفكرية في سوق الذكاء الاصطناعي. من خلال التحقيق في استخدام جوجل لمحتوى الناشرين ومقاطع فيديو يوتيوب، تسعى المفوضية الأوروبية إلى ضمان أن الشركات التكنولوجية الكبرى لا تستغل موقعها المهيمن على حساب المنافسين وصانعي المحتوى. ستكون نتائج هذا التحقيق ذات تأثير كبير على مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية تنظيم هذا القطاع الحيوي. من المهم متابعة تطورات هذا التحقيق وفهم التداعيات المحتملة على صناعة التكنولوجيا والمستهلكين على حد سواء.