“إكسون” تستثمر 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية غرب ظهر في مصر
تتجه أنظار قطاع الطاقة في مصر نحو استثمارات جديدة واعدة، حيث أعلنت شركة “إكسون موبيل” عن خطط لضخ 150 مليون دولار في حفر بئر استكشافية في منطقة امتياز غرب حقل ظهر بالبحر المتوسط. يأتي هذا الإعلان في ظل سعي مصر المتزايد لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المحلي المتنامي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. هذا الاستثمار الجديد في استكشافات الغاز في مصر يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وفرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.
إكسون موبيل تستثمر 150 مليون دولار في استكشافات الغاز في مصر
تأتي هذه الخطوة بعد توقيع “إكسون موبيل” مذكرة نوايا مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال مؤتمر “أديبك 2025” في أبوظبي، نوفمبر الماضي. المنطقة المستهدفة تقع في المياه العميقة غرب حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر، والذي تديره شركة “إيني” بالتعاون مع “بي بي” و”مبادلة”. تتميز هذه المنطقة بموقعها الاستراتيجي خارج دلتا النيل وبالقرب من الحدود البحرية مع قبرص، مما يجعلها منطقة جذب للشركات العالمية المتخصصة في تنقيب عن الغاز.
نظام تحفيزي لتقاسم الإنتاج
أفاد مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن “إكسون موبيل” طلبت من “إيجاس” تطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية (R-Factor) في منطقة الامتياز. هذا النظام، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، يهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في المناطق العميقة والمكلفة، مثل غرب البحر المتوسط وجنوب البلاد. يعمل النظام على تمكين الشركات من استرداد تكاليفها وتحقيق أرباح مجدية، مع زيادة حصة الدولة من العوائد كلما ارتفعت ربحية المشروع.
هذا النظام يمثل تطوراً هاماً في سياسة مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. فمن خلال توفير حوافز استثمارية، تسعى الحكومة إلى تشجيع الشركات على تحمل المخاطر المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف في المناطق الصعبة، وبالتالي زيادة فرص تحقيق اكتشافات جديدة.
اتفاقيات سابقة وتوسع في نظام تقاسم الإنتاج
يُذكر أن “إكسون موبيل” و”إيجاس” قد وقعتا بالفعل في يوليو الماضي على نظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية في منطقتي امتياز “كايرو” و”مصري” بالقرب من الحدود مع قبرص. هذه الاتفاقية كانت الأولى من نوعها في مصر، وتمثل خطوة مهمة نحو تعميم هذا النظام في قطاع النفط والغاز. وتشير هذه التطورات إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
رهان مصر على الغاز البحري وزيادة الإنتاج
تعتبر مصر الاستثمار في الغاز الطبيعي عنصراً أساسياً في استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية. وتسعى القاهرة إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي. لتحقيق هذا الهدف، تخطط الحكومة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط العام المقبل، لتقييم احتياطيات تقدر بـ 12 تريليون قدم مكعب.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، بما في ذلك السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العوائد في سداد المستحقات، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد.
أهمية حقل ظهر ودوره في تعزيز الإنتاج
حقل ظهر، الذي تقع فيه منطقة الامتياز الجديدة لـ “إكسون موبيل”، يلعب دوراً حاسماً في تعزيز إنتاج الغاز في مصر. وقد ساهم الحقل بشكل كبير في تقليل اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والتصدير إلى الخارج. ومن المتوقع أن تساهم الاكتشافات الجديدة في منطقة الامتياز غرب الحقل في زيادة الإنتاج وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
الخلاصة
يمثل استثمار “إكسون موبيل” البالغ 150 مليون دولار في استكشافات الغاز في مصر خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف البلاد في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. إن تطبيق نظام تقاسم الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية (R-Factor) يمثل حافزاً قوياً للشركات العالمية للاستثمار في المناطق الصعبة، مما يزيد من فرص تحقيق اكتشافات جديدة. من خلال الاستمرار في توفير بيئة استثمارية جاذبة، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. نتطلع إلى رؤية نتائج هذه الاستثمارات الجديدة وتأثيرها الإيجابي على قطاع الطاقة المصري.
