6 دول أوروبية تدعو إلى التخلي عن حظر محركات الاحتراق في 2035
يشهد قطاع السيارات الأوروبي جدلاً محتدماً حول مستقبل محركات الاحتراق الداخلي، حيث دعت ست دول من الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في قواعد الانبعاثات الحالية. يهدف هذا الطلب إلى تجنب الحظر الفعلي المزمع على هذه المحركات في منتصف العقد المقبل، والذي يثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية والتمسك بأهداف المناخ الطموحة. التفاصيل الكاملة لهذا التطور، والأسباب الدافعة إليه، وأبعاده المحتملة، هي ما سنستعرضه في هذا المقال.
دعوة أوروبية لتخفيف قواعد انبعاثات السيارات
أطلقت إيطاليا، بالتعاون مع بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا، مبادرة تهدف إلى تغيير مسار قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات السيارات. تطالب هذه الدول، من خلال رسالة رسمية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالسماح باستمرار استخدام السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، ومحركات إطالة مسافة القيادة، وتقنية خلايا الوقود، حتى بعد عام 2035. ويرى هؤلاء القادة أن الحظر التام لم يعد الخيار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة. الهدف الأساسي هو إيجاد توازن بين التزامات الاتحاد الأوروبي البيئية، والحفاظ على القدرة التنافسية لشركات صناعة السيارات الأوروبية.
مخاوف متزايدة بشأن القدرة التنافسية
أشار القادة في رسالتهم إلى أن قطاع السيارات وصناعة مكوناتها يواجهان “نقطة تحول”، وأن فرض قيود صارمة قد يؤدي إلى “صحراء صناعية” في أوروبا. هذا التحذير يعكس قلقاً حقيقياً من فقدان الوظائف، وتراجع الاستثمار، وتزايد الاعتماد على المنافسين، وخاصة الشركات الصينية، التي تكتسب زخماً في سوق السيارات الكهربائية. كما أن تباطؤ الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، عوامل تزيد من الضغوط على الصناعة الأوروبية.
أهداف المناخ في مواجهة الواقع الاقتصادي
تؤكد الدول الست أنها لا تسعى إلى التراجع عن أهداف المناخ، بل إلى تحقيقها بطريقة أكثر واقعية وفعالية. يعتقد القادة أن الحياد التكنولوجي هو مفتاح النجاح، وأن فرض حل تكنولوجي واحد (مثل السيارات الكهربائية بالكامل) قد يعيق الابتكار ويحد المنافسة. إن السماح بتعدد الخيارات التكنولوجية يسمح باستكشاف حلول أكثر ملاءمة لظروف مختلفة، ويدعم تطوير تقنيات جديدة صديقة للبيئة.
تسريع مراجعة القواعد الحالية
لم يكن التأخير في التحول إلى السيارات الكهربائية المتوقع هو السبب الوحيد وراء تسريع مراجعة القواعد الحالية. فقد كان من المقرر إجراء هذه المراجعة في عام 2026، ولكن تم تقديمها إلى موعد أقرب بسبب التحديات المتزايدة التي تواجه الصناعة. من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن نتائج المراجعة خلال الشهر الجاري، مما يضع صناعة السيارات في حالة ترقب وانتظار.
الضغوط على صناعة السيارات الأوروبية
تواجه شركات تصنيع السيارات الأوروبية، مثل ستيلانتس وفولكس واجن ورينو، ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة في أوروبا. هذه التكاليف تدفع الشركات إلى خفض الوظائف ونقل استثماراتها إلى مناطق أخرى أكثر تنافسية. من جهتها، تحاول الحكومة الفرنسية حماية صناعتها من خلال تبني سياسة “الأفضلية الأوروبية” للسيارات الكهربائية.
إن هذه الشركات بحاجة إلى وضوح الرؤية بشأن مستقبل حظر محركات الاحتراق الداخلي لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. فالاستثمارات المخطط لها تقدر بمليارات اليورو، وتتوقف على القواعد واللوائح التي سيتم تطبيقها. الغموض الحالي يعيق عملية التخطيط ويضع الشركات في موقف صعب. كما أن شركة مرسيدس و فولكس واجن قد عبرتا عن معارضتهما لحظر محركات الاحتراق الداخلي.
بشكل عام، يمثل هذا الجدل صراعاً بين الطموحات البيئية والاعتبارات الاقتصادية. إن إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف ويتيح للصناعة الأوروبية المنافسة في سوق عالمي متزايد التحدي هو هدف أساسي. دعوة الدول الست إلى المفوضية الأوروبية هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تشعل المزيد من النقاشات في الأسابيع القادمة.
هل تعتقد أن تخفيف قواعد الانبعاثات هو الحل الأمثل لمستقبل صناعة السيارات الأوروبية؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
