في حكم قضائي يمثل انتصاراً للحقوق المالية للأفراد، قضت محكمة مدنية اتحادية مؤخراً بإلزام أحد البنوك في الدولة برد مبلغ مالي كبير لعميل، بالإضافة إلى تسليم شيكات ضمان كانت محتجزة لديه. هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق المستهلكين في القطاع المصرفي، ويؤكد على ضرورة التزام البنوك بالشفافية والنزاهة في تعاملاتها. محور هذا النزاع كان يتعلق بـ قرض شخصي وشيكات ضمان، وهي أدوات مالية شائعة تستخدم في المعاملات التجارية والشخصية.
تفاصيل القضية والخلاف المالي
بدأت القضية بشكوى تقدم بها العميل إلى لجنة التوفيق والمصالحة، حيث أوضح أنه قد استفاد من قرضين بنكيين، بينما كان هو من يسدد الأقساط من راتبه بشكل منتظم. وعلى الرغم من التزامه بالسداد لفترة طويلة وفقاً لاتفاق مسبق، إلا أن البنك لم يقم بإعادة المبالغ المدفوعة، مما دفعه إلى رفع الدعوى القضائية بعد فشل محاولات التسوية الودية.
وطالب العميل في دعواه بسداد المبلغ المتبقى في ذمة البنك، والذي بلغ 326 ألف درهم، مع احتساب الفوائد القانونية بنسبة 7% سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، طالب العميل بتسليم شيكات الضمان الأصلية التي قدمها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم (شيك بقيمة 950 ألف درهم وآخر بقيمة 250 ألف درهم). كما طالب بتغطية الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة. وقد قدم العميل كشوف حساب مفصلة كدليل على التحويلات البنكية التي قام بها لسداد القروض.
دفاع البنك ونتائج الخبرة
في المقابل، قدم البنك مذكرة قضائية يدفع فيها بعدم صحة مطالبة العميل، مؤكداً أن المبالغ المطالب بها لا تمثل ديناً مستحقاً. كما ادعى أن شيكات الضمان لا تعتبر دليلاً كافياً لإثبات الدين، وأن البنك غير مسؤول عن بعض المبالغ المتنازع عليها. وطلب البنك رفض الدعوى لعدم وجود أساس قانوني يدعمها، إلا أنه لم يقدم أي مستندات أو كشوف حساب تثبت صحة دفاعه.
وللوصول إلى حكم عادل، قررت المحكمة ندب خبير محاسبة لفحص تعاملات الطرفين بدقة. وقد خلص تقرير الخبير، بعد التحليل الشامل، إلى أن العميل قد سدد بالفعل مبالغ ثابتة وموثقة عبر تحويلات بنكية إلى حساب البنك. كما أكد التقرير أن البنك لم يقدم أي دليل على إعادة هذه المبالغ أو تسويتها. وباستناد إلى تقرير الخبرة، تبين أن إجمالي المبلغ الذي سدده العميل زيادة على قيمة القرضين يبلغ 326 ألف درهم، وأن شيكات الضمان لا تزال محتجزة لدى البنك دون وجه حق.
تعديلات الدعوى وحكم المحكمة النهائي
استناداً إلى نتائج تقرير الخبير، قام وكيل العميل بتعديل مطالبه، مطالباً بإلزام البنك برد المبلغ الزائد (326 ألف درهم) مع إضافة فوائد تأخيرية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى. كما طالب بتسليم شيكات الضمان وإغلاق ملف القرضين بشكل نهائي.
بعد دراسة جميع المستندات والأدلة المقدمة، وتفحص حيثيات القضية، قضت المحكمة لصالح العميل. وأكدت المحكمة أن الفوائد القانونية لا يمكن أن تتجاوز النسب التي حددها القانون في المعاملات المدنية، وأن النسبة الصحيحة هي 7% سنوياً، استناداً إلى القانون المدني وأحكام المحكمة الاتحادية العليا.
وبناءً عليه، ألزمت المحكمة البنك المدعى عليه بما يلي:
- سداد مبلغ 326 ألف درهم للعميل.
- احتساب فوائد قانونية بنسبة 7% على المبلغ من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
- تسليم العميل أصل شيكَي الضمان بقيمة 950 ألف درهم و250 ألف درهم.
- دفع الرسوم والمصروفات القضائية، بالإضافة إلى 1000 درهم كأتعاب للمحاماة.
أهمية هذا الحكم ودروس مستفادة
هذا الحكم القضائي يعتبر سابقة مهمة في حماية حقوق المستهلكين في القطاع المصرفي، ويؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية. كما يوضح أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالقروض والمعاملات البنكية كدليل في حالة نشوء أي خلافات.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط الحكم الضوء على دور الخبرة المحاسبية في إثبات الحقائق المالية وحل النزاعات. فقد كان تقرير الخبير هو الأساس الذي استندت إليه المحكمة لإصدار حكمها العادل في هذه القضية. من الضروري أن يلجأ الأفراد إلى القضاء لحماية حقوقهم في حالة تعرضهم لأي ظلم أو تعسف من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.
هذا الحكم يمثل رسالة واضحة للجميع: القانون يحمي المظلوم ويضمن الحصول على الحقوق. يجب على البنوك الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتجنب ممارسة أي سلوكيات غير قانونية أو مضللة تجاه عملائها. ومن المهم على الأفراد التعرف على حقوقهم والتوعية بها، والمبادرة بالدفاع عنها في حالة تعرضها للانتهاك.
