العميد أبوصليب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أشرفت بشكل كامل على تجهيز وتنظيم البوث والتنسيق بين الجهات المشاركة
تزامناً مع الجهود المتواصلة لحماية المجتمع من خطر المخدرات، تواصل وزارة الداخلية الكويتية حملتها التوعوية الهامة “نحمي وطن” الخاصة بالقانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه الحملة ليست مجرد تطبيق للقانون، بل هي مبادرة شاملة تهدف إلى بناء وعي مجتمعي حقيقي وتثقيف الأفراد حول أضرار هذه الآفة الخطيرة. زيارة العميد ناصر أبوصليب لجناح الحملة في مجمع الأفنيوز تؤكد على هذا الالتزام.
حملة “نحمي وطن” وتفعيل القانون الجديد لمكافحة المخدرات
تعتبر حملة “نحمي وطن” استجابة مباشرة للتحديات المتزايدة التي تواجه الكويت في مجال مكافحة المخدرات. القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في هذا الصدد، حيث يشدد العقوبات على المتورطين في عمليات الاتجار والتعاطي، ويُفعّل إجراءات الردع، بهدف حماية المجتمع، وخاصةً فئة الشباب، من الوقوع في براثن الإدمان. العميد ناصر أبوصليب، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أكد على أن هذه الحملة ليست منفصلة عن جهود أخرى، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الشاملة.
أهمية التوعية في مكافحة المخدرات
التوعية هي السلاح الأمثل في مواجهة خطر المخدرات. فبدلاً من الاعتماد على الجانب الأمني فقط، تسعى وزارة الداخلية إلى تثقيف الأفراد حول الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تسببها هذه المواد، وكيفية التعرف على علامات الإدمان، وأهمية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. كما تهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول المخدرات، وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور.
جناح الحملة في مجمع الأفنيوز: نقطة اتصال مباشرة مع الجمهور
زيارة العميد أبوصليب لجناح الحملة في مجمع الأفنيوز لم تكن مجرد جولة تفقدية، بل كانت رسالة واضحة للجمهور تؤكد على اهتمام وزارة الداخلية بالتواصل المباشر معهم. الجناح يمثل منصة تفاعلية حيث يمكن للزوار الحصول على معلومات شاملة حول القانون الجديد، وطرح استفساراتهم، وتلقي الإرشادات اللازمة. هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على استخدام أساليب حديثة وفاعلة في نشر الثقافة القانونية.
تعاون الجهات المعنية في الحملة
نجاح حملة “نحمي وطن” يعتمد على التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. فبالإضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشارك في الحملة جمعية المحامين الكويتية، ووزارة الصحة من خلال مركز علاج الإدمان. هذا التعاون يضمن تقديم الدعم القانوني والصحي والنفسي للمتضررين من المخدرات، وتوفير المعلومات اللازمة للوقاية من الإدمان. كل جهة تقدم شرحاً مبسطاً لدورها في تطبيق القانون، مما يسهل على الجمهور فهم الإجراءات المتبعة.
مواد توعوية شاملة تستهدف جميع الفئات
يضم جناح الحملة مجموعة متنوعة من المواد التوعوية المرئية والمطبوعة التي تغطي جميع جوانب مكافحة المخدرات. تشمل هذه المواد شرحاً مفصلاً لأبرز مواد القانون الجديد، والعقوبات المشددة التي تنتظر المتورطين، والحقوق والإجراءات القانونية التي يجب على الأفراد معرفتها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحملة رسائل موجهة خصيصاً للأسر والشباب، تتناول أساليب الوقاية من الإدمان، وطرق طلب المساعدة في حالة الحاجة.
دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني
الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لعبت دوراً محورياً في تجهيز وتنظيم جناح الحملة في مجمع الأفنيوز، والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة. هذا الدور يتماشى مع توجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية، التي تشدد على ضرورة توحيد الجهود الإعلامية والتوعوية لبناء وعي حقيقي يحصّن المجتمع ويرفع ثقافته القانونية تجاه المخدرات. الإدارة تعمل على تقديم معلومات دقيقة وشفافة للجمهور، وتوضيح الرؤية الشاملة لوزارة الداخلية في هذا المجال.
خطة متكاملة لتعزيز الأمن المجتمعي
إن استقبال زوار جناح “نحمي وطن” في مجمع الأفنيوز ليس سوى جزء من خطة متكاملة تهدف إلى الوصول إلى جميع الفئات العمرية في المجتمع الكويتي. الوزارة تستخدم أدوات عرض حديثة وتقنيات مبتكرة لتقديم المعلومات بطريقة جذابة وسهلة الفهم. هذه الخطة تعكس التزام وزارة الداخلية الراسخ بحماية المجتمع وتعزيز الأمن المجتمعي، من خلال مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها. الهدف النهائي هو بناء جيل واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.
في الختام، حملة “نحمي وطن” تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المجتمعي في الكويت. من خلال التوعية الشاملة وتفعيل القانون الجديد، تسعى وزارة الداخلية إلى حماية شبابنا ومستقبلنا من خطر المخدرات. ندعو الجميع إلى دعم هذه الحملة والمشاركة في جهودها، من خلال نشر الوعي بين الأهل والأصدقاء، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، والمساهمة في بناء مجتمع آمن وصحي. للمزيد من المعلومات حول القانون الجديد لمكافحة المخدرات، يمكن زيارة موقع وزارة الداخلية أو التواصل مع الجهات المعنية.
