اليابان تنفق 2 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات
تستعد اليابان لضخ استثمارات كبيرة في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها التنافسية عالمياً. ووفقاً لتقارير “بلومبرغ”، تعتزم الحكومة تخصيص موازنة إضافية تقدر بنحو 252.5 مليار ين (ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) لدعم تطوير هذه التقنيات الحيوية. هذا الاستثمار يأتي في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى إحياء صناعة أشباه الموصلات في اليابان وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية، خاصة الصين.
موازنة إضافية لتعزيز تقنيات المستقبل
على الرغم من أن المبلغ المخصص في هذه الموازنة الإضافية أقل من المبلغ الذي خصص في العام الماضي (حوالي 1.5 تريليون ين)، إلا أن الحكومة اليابانية تخطط لتأمين الجزء الأكبر من التمويل المستقبلي لهذه القطاعات من خلال الموازنات العادية. هذه الخطوة تهدف إلى توفير تمويل أكثر استقراراً وموثوقية للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي و أشباه الموصلات.
خطة تمويل مستدامة للقطاعات الاستراتيجية
التمويل الإضافي سيساهم في دعم العديد من المشاريع الهامة، بما في ذلك شركة “رابيدوس” (Rapidus) التي تعمل على تطوير تقنيات متقدمة في مجال تصنيع الرقائق، ومنشآت كوماموتو التابعة لشركة TSMC، ومصنع هيروشيما التابع لشركة Micron. هذه الشركات تلعب دوراً محورياً في جهود اليابان لتصبح مركزاً عالمياً لتصنيع أشباه الموصلات.
موافقة حكومية وتوقعات بتسهيل الإقرار البرلماني
بعد موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الموازنة الإضافية يوم الجمعة، من المتوقع أن يتم إحالتها إلى البرلمان لإقرارها. وتشير التوقعات إلى أن الإقرار سيتم بسلاسة، خاصة بعدما أفيد بأن الائتلاف الحاكم بقيادة تاكايتشي سيحافظ على أغلبيته في مجلس النواب.
استثمارات ضخمة في استراتيجية طويلة الأمد
حتى الآن، خصصت اليابان حوالي 5.7 تريليون ين منذ إقرار استراتيجية جديدة في عام 2021 تهدف إلى إحياء صناعة أشباه الموصلات. هذه الاستراتيجية تركز على دعم الشركات المحلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الحيوي. وتعتبر صناعة أشباه الموصلات عنصراً أساسياً في الاقتصاد الياباني، وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على ريادتها في هذا المجال.
تعزيز التعاون التجاري وتأمين سلاسل الإمداد
بالإضافة إلى دعم تطوير التقنيات، تسعى اليابان إلى تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة وتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة. في هذا الإطار، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تخصيص 100 مليار ين للاستثمار في شركة Nippon Export and Investment Insurance، بهدف تعزيز الأساس المالي لمؤسسة التأمين التجاري المدعومة حكومياً.
دور محوري في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان
من المتوقع أن تلعب هذه المؤسسة دوراً محورياً في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان. هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
الحد من الاعتماد على الصين في المعادن الأرضية النادرة
كما تسعى الوزارة لتأمين 93.7 مليار ين في الموازنة التكميلية لمساعدة الشركات الخاصة على تأمين المعادن الأرضية النادرة وتعزيز المخزونات الوطنية من هذه المعادن الحيوية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود اليابان للحد من اعتمادها على الصين في هذا المجال، وذلك حفاظاً على الأمن الاقتصادي للبلاد. تعتبر المعادن الأرضية النادرة مكوناً أساسياً في العديد من التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي و أشباه الموصلات، لذلك فإن تأمين إمدادات موثوقة منها أمر بالغ الأهمية.
مستقبل واعد لقطاع التكنولوجيا في اليابان
تُظهر هذه الاستثمارات الطموحة التزام اليابان القوي بتعزيز قطاع التكنولوجيا لديها والحفاظ على مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. من خلال دعم تطوير الذكاء الاصطناعي و أشباه الموصلات، وتسريع وتيرة الابتكار، تسعى اليابان إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. من المتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الياباني في السنوات القادمة.
في الختام، تعكس هذه الموازنة الإضافية رؤية اليابان الاستراتيجية للمستقبل، حيث تضع التكنولوجيا في صميم خططها التنموية. من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي و أشباه الموصلات، تسعى اليابان إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة. ندعوكم لمتابعة آخر التطورات في هذا المجال، والتفاعل مع هذا الموضوع الهام من خلال مشاركة آرائكم وتعليقاتكم.
