الأمم المتحدة تندد بقتل إسرائيل لفلسطينيين اثنين في الضفة الغربية
في تطور خطير يلقي الضوء على الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت “قتلًا خارج نطاق القانون” بحق فلسطينيين اثنين في جنين، بالضفة الغربية. هذا الحدث، الذي أثار موجة إدانات دولية، يثير تساؤلات جدية حول ممارسات قوات الاحتلال وعقبات تحقيق العدالة للفلسطينيين. وتعد هذه الحادثة جزءًا من تصاعد العنف الذي يشهده هذا الإقليم.
إدانات أممية واسعة النطاق لـ “القتل خارج نطاق القانون” في جنين
أكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، في تصريحات صحفية أدلى بها من جنيف، أن عملية القتل التي استهدفت الفلسطينيين في جنين، يوم الخميس الماضي، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشار لورانس إلى أن الضحيتين بديا مستسلمين وغير مسلحين لحظة إطلاق النار عليهما، مما يجعل الحادثة جريمة قتل متعمدة.
“هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية… في عملية قتل أخرى خارج نطاق القانون” هكذا وصف لورانس الحادثة، مضيفًا أن أي استخدام مفرط للقوة يجب أن يُقابل بالإدانة. هذه التصريحات تعكس قلقًا متزايدًا داخل الأمم المتحدة بشأن استمرار العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تفاصيل الحادثة: لقطات فيديو تكشف عن مسار الأحداث
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو مروعة توثق لحظات مقتل الفلسطينيين. تُظهر اللقطات الشابين وهما يخرجان من مبنى بمدينة جنين وهما يرفعان قميصيهما إشارةً للاستسلام وينبطحان على الأرض. بعد ذلك، اقتادت القوات الإسرائيلية الشابين إلى داخل المبنى قبل أن تطلق عليهما النار من مسافة قريبة.
confirmed شهود عيان، من بينهم صحفي من وكالة “رويترز”، بأن الشابين بديا في حالة استسلام تام قبل أن يُقتلا. وقد شاهد الصحفي، الذي كان في منطقة مجاورة، جثامين الشابين الهامدة بعد سماع دوي إطلاق النار. هذه الأدلة المرئية عززت الاتهامات الموجهة للقوات الإسرائيلية بارتكاب جريمة قتل عمد.
ردود الفعل الإسرائيلية والإدانات الفلسطينية
في المقابل، أصدر الجيش والشرطة الإسرائيليان بيانًا مشتركًا أعلنا فيه فتح تحقيق في الحادثة. وأكد البيان أن الشابين اللذين قُتلا كانا “مطلوبين” دون تقديم تفاصيل إضافية. هذا البيان قوبل بانتقادات واسعة النطاق واعتبر محاولة لتبرير الفعل.
أما وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، فقد عبر عن “دعمه الكامل” للقوات التي نفذت عملية إطلاق النار، متجاهلاً بذلك الاتهامات الموجهة إليها. هذا الدعم العلني أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والدولية، واعتبر تشجيعًا على الإفلات من العقاب.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا قويًا استنكرت فيه ما وصفته بـ “جريمة الإعدام الميداني البشعة”. وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية والقانونية لفضح هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما اتهم محافظ جنين، كمال أبو الرُب، القوات الإسرائيلية بتنفيذ “إعدام بدم بارد”، مؤكدًا أن الشابين كانا أعزلين واستسلما.
تصعيد العنف في الضفة الغربية وتصاعد الإدانة الدولية
هذه الحادثة تأتي في سياق تصعيد خطير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وزيادة في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم. وقد أفاد مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن عدد هجمات المستوطنين سجل زيادة غير مسبوقة خلال الشهر الماضي، حيث تجاوزت 260 هجمة منذ عام 2006.
وشدد المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في تقرير حديث، على خطورة الوضع وضرورة حماية الفلسطينيين. ودعت دول أوروبية تل أبيب إلى الالتزام بالقانون الدولي.
البحث عن العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم
إن حادثة قتل الفلسطينيين في جنين تمثل صفعة لحقوق الإنسان وتحديًا للقانون الدولي. من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مناصبهم. القتل خارج نطاق القانون لا يمكن أن يُبرر بأي ذريعة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حازم لإنهاء هذا العنف المستمر وإحقاق العدالة للفلسطينيين. إن استمرار الإفلات من العقاب سيشجع على تكرار هذه الجرائم ويزيد من تعقيد الصراع. الوضع في الضفة الغربية يتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان احترام حقوقهم. العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف فورًا، ويجب أن تبدأ عملية جادة لحل الصراع بشكل عادل ودائم.
الوضع كما يظهر للعلن، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في التزامه بقيم حقوق الإنسان والعدالة. هل ستتمكن الأمم المتحدة والدول الكبرى من الضغط على إسرائيل لإنهاء هذا العنف ومحاسبة المسؤولين عنه؟ السؤال يظل مطروحًا في ظل استمرار المناخ السياسي المتوتر وتصاعد حدة الصراع.
