ترمب يعلن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن بـ”التوقيع الآلي”
في تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم الجمعة، عن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الحالي جو بايدن، مدعياً أن غالبية هذه الأوامر، تحديداً 92% منها، لاغية وباطلة بسبب استخدام “القلم الآلي” (Autopen) في توقيعها. هذا الإعلان يثير جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول شرعية قرارات بايدن الرئاسية، ويضع مصداقية الإدارة الحالية تحت المجهر. هذا المقال سيتناول تفاصيل هذا الإعلان، والخلفيات القانونية والسياسية له، وتداعياته المحتملة.
ترمب يعلن إلغاء أوامر بايدن التنفيذية: القلم الآلي في قلب الجدل
أثار إعلان ترمب صدمة في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يزعم أن استخدام القلم الآلي في توقيع الوثائق الرئاسية يعتبر غير قانوني، إلا بموافقة صريحة من الرئيس نفسه. وشدد ترمب، عبر منصته Truth Social، على أن “المجانين الراديكاليين من اليسار” المحيطين ببايدن قد “انتزعوا منه الرئاسة” واستخدموا القلم الآلي بشكل غير مشروع.
وأضاف ترمب أن أي وثيقة لم يتم توقيعها مباشرة من قبل بايدن تعتبر لاغية، وأن أي ادعاء بعكس ذلك قد يشكل حنثاً باليمين. هذا التصريح يمثل اتهاماً مبطناً للرئيس بايدن بالكذب والتضليل.
مذكرة التحقيق وتهميش دور بايدن
في يونيو الماضي، أصدر ترمب مذكرة للمدعية العامة باميلا بوندي، تطلب منها مراجعة الإجراءات الرئاسية التي اتخذها بايدن. على الرغم من رفض بايدن لهذه المذكرة والدفاع عن قراراته، إلا أن التحقيق الذي دعت إليه ترمب ركز على فحص جميع الوثائق التي تم استخدام التوقيع الآلي فيها، بما في ذلك أوامر العفو والمذكرات الرئاسية والقرارات السياسية.
الهدف من هذا التحقيق، وفقاً لترمب، هو تحديد من أمر باستخدام القلم الآلي بدلاً من توقيع بايدن شخصياً. وتشير الوثيقة إلى اتهامات لموظفي البيت الأبيض في عهد بايدن بـ”التآمر لحجب المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية للرئيس، وتضليل الرأي العام” من خلال تقييد ظهوره الإعلامي والتحكم في خطاباته واتصالاته الرسمية.
الأوامر التنفيذية المتأثرة: عفو بايدن وقراراته المثيرة للجدل
الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن والتي قد تكون عرضة للإلغاء تشمل قرارات واسعة النطاق تتعلق بالعفو عن المدانين الفيدراليين. فقد منح بايدن تخفيف عقوبات واسعة النطاق لثلاث فئات من المدانين، شملت حماية حوالي 1500 شخص كانوا يخضعون للحبس المنزلي خلال جائحة كورونا من العودة إلى السجن، وتخفيف أحكام حوالي 2500 مدان بجرائم مخدرات غير عنيفة، وتحويل أحكام 37 من أصل 40 مداناً بالإعدام إلى السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط.
هذه القرارات أثارت جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها البعض إنسانية ورحيمة، بينما انتقدها آخرون باعتبارها تهديداً للأمن العام. الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، والتي يطعن فيها ترمب الآن، تمثل جزءاً كبيراً من أجندته السياسية.
العفو الاستباقي لخصوم ترمب
بالإضافة إلى ذلك، منح بايدن عفواً لعدد من الأشخاص الذين حظيت قضاياهم باهتمام سياسي، بما في ذلك عفو استباقي لأشخاص تعرضوا لهجوم من قبل ترمب. وشمل هذا العفو أعضاء وموظفي لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم الكابيتول في السادس من يناير، وضباط شرطة الكابيتول الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، إضافة إلى الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وأفراد من عائلة بايدن.
هذا العفو الاستباقي أثار انتقادات حادة من الجمهوريين، الذين اتهموا بايدن بمحاولة حماية حلفائه السياسيين. الجدل السياسي المحيط بهذه القرارات يضيف بعداً آخر إلى الأزمة الحالية.
التداعيات القانونية والسياسية المحتملة
إعلان ترمب عن إلغاء أوامر بايدن التنفيذية يثير تساؤلات قانونية معقدة حول صلاحيات الرئيس السابق في إلغاء قرارات الرئيس الحالي. من الناحية القانونية، من غير الواضح ما إذا كان ترمب يمتلك السلطة لإلغاء هذه الأوامر، خاصة وأنها قد تم تنفيذها بالفعل.
من الناحية السياسية، يهدف هذا الإعلان إلى تقويض مصداقية إدارة بايدن وإثارة الشكوك حول شرعية قراراته. من المرجح أن يؤدي هذا الإعلان إلى تصعيد التوتر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد يؤدي إلى معارك قانونية طويلة الأمد. الوضع القانوني لهذه الأوامر التنفيذية سيخضع لتدقيق قضائي دقيق في الأيام والأسابيع القادمة.
في الختام، إعلان ترمب عن إلغاء أوامر بايدن التنفيذية يمثل تطوراً دراماتيكياً في المشهد السياسي الأمريكي. سيكون من الضروري متابعة التطورات القانونية والسياسية لهذا الإعلان عن كثب، وتقييم تداعياته المحتملة على مستقبل البلاد. ندعو القراء إلى مشاركة آرائهم حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه، ومتابعة آخر المستجدات على موقعنا.
