في إطار سعيها الدائم لضمان جودة التعليم وحماية المال العام، تتخذ وزارة التربية خطوات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وقد وجّه وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، بإحالة ملف يتعلق بشبهات فساد ومخالفات جسيمة إلى النيابة العامة، مؤكداً على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أي طرف يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة. هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة إصلاحية شاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع التعليمي.
وزير التربية يؤكد على تطبيق القانون بحزم
أكد وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي شخص أو جهة تثبت مسؤوليتها عن الإضرار بالمرافق التعليمية أو المال العام. جاء هذا التصريح عقب استكمال مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير، تحقيقاته في ملف أُحيل إليه، والذي كشف عن وجود شبهات فساد وتواطؤ أدى إلى تدهور حالة عدد من المؤسسات التعليمية رغم وجود عقود صيانة سارية.
تفاصيل التحقيقات والكشف عن المخالفات
كشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية المعنية عن سلسلة من المخالفات، بما في ذلك تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، وتقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة. هذه المخالفات أدت إلى تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات وجود تلاعب مالي واضح في بعض الصفقات المتعلقة بصيانة المدارس.
النيابة العامة تتولى التحقيق في شبهات الفساد
تم إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والسلطات القضائية. هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تطبيق القانون بكل حزم وشفافية، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات أو تجاوزات. الوزارة تؤمن بأن مكافحة الفساد هي أساس بناء نظام تعليمي قوي وموثوق.
تطوير منظومة الرقابة والمتابعة
أوضح الطبطبائي أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، من خلال التدقيق المستمر في العقود وتقييم أداء الشركات المنفذة. كما يتم إعادة النظر في إجراءات العمل لضمان تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس. الهدف هو خلق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة، تضمن حصول الطلاب على تعليم جيد في مرافق حديثة ومجهزة.
التزام بالمسؤولية الوطنية وتوجيهات القيادة
أكد وزير التربية أن الإحالة إلى النيابة العامة تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية. وأضاف أن حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه. الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها، وتعتبر ذلك جزءاً أساسياً من مسؤوليتها تجاه المجتمع.
دور العمل المشترك في حماية المال العام
شدد الطبطبائي على أهمية العمل المشترك بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية، مؤكداً أنه يمثل ركيزة أساسية لصون المال العام وتحقيق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة. التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية يضمن تحقيق أفضل النتائج في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. كما أن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية في العقود لضمان حصول أفضل قيمة مقابل المال العام.
مستقبل التعليم في ظل مكافحة الفساد
تؤكد وزارة التربية على التزامها الكامل بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في جميع جوانب العمل التعليمي. إن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين هو رسالة واضحة للجميع بأن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية. الوزارة تسعى جاهدة لتقديم تعليم عالي الجودة في بيئة آمنة وموثوقة، وتؤمن بأن تحقيق ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع.
وفي الختام، تدعو وزارة التربية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يشهدونها، مؤكدة على أن حماية المال العام وصون حقوق الطلاب هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية. يمكن للمواطنين التواصل مع مكتب التفتيش والتدقيق في الوزارة لتقديم أي معلومات أو بلاغات.
