محضر “الفيدرالي”: العديد من مسؤولي السياسة النقدية يميلون لإبقاء الفائدة في ديسمبر
شهدت الأسواق المالية تحولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بعد نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي عُقد في 28 و29 أكتوبر. يكشف المحضر عن تباين في الآراء داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية المستقبلية، مع ترجيح كفة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2025. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على الاستثمارات العالمية.
توقعات الفيدرالي: استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية 2025
أظهر محضر الاجتماع أن العديد من مسؤولي الفيدرالي يرون أن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية هو المسار الأكثر ملاءمة، وذلك بناءً على توقعاتهم الاقتصادية. ويرجع هذا التوجه إلى رغبة البنك في مراقبة تطورات الاقتصاد بشكل دقيق قبل اتخاذ أي خطوات إضافية. ومع ذلك، لم يستبعد المحضر إمكانية خفض إضافي في ديسمبر، ولكنه أكد أنه سيكون مشروطاً بتحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية بما يتماشى مع التوقعات السابقة.
تباين الآراء حول التضخم والبطالة
الانقسام داخل اللجنة حول الأولويات الاقتصادية – هل يجب التركيز على مكافحة التضخم أم دعم سوق العمل – كان واضحاً في المحضر. ففي حين أشار البعض إلى أن التضخم لا يزال يمثل خطراً كبيراً، رأى آخرون أن التركيز يجب أن يكون على تجنب الركود والحفاظ على النمو الاقتصادي. هذا التباين يعكس حالة عدم اليقين التي يواجهها صانعو السياسة النقدية.
قرار الفائدة وخلافات داخل اللجنة
على الرغم من أن أغلبية المصوّتين في اللجنة وافقوا على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن ثمة خلافات ظهرت إلى العلن. فقد صوّت العضو ستيفن ميران لصالح خفض أكبر، وهو نصف نقطة مئوية، بينما فضّل جيف شمد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، الإبقاء على الوضع كما هو. هذه الخلافات تؤكد أن البنك ليس على اتفاق كامل بشأن التوقيت والوتيرة المناسبة لتخفيف السياسة النقدية.
تحذير باول من الإقدام على خفض إضافي
بعد الاجتماع، فاجأ رئيس الفيدرالي جيروم باول المستثمرين بتصريحاته الحذرة فيما يتعلق بآفاق خفض الفائدة في ديسمبر. أكد باول أن أي قرار إضافي بشأن أسعار الفائدة “ليس أمراً محسوماً على الإطلاق”، وهو ما أثار قلقاً في الأسواق وأدى إلى تعديل التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية.
خلال الأسابيع اللاحقة، هيمن المسؤولون الذين يبدون قلقاً أكبر بشأن التضخم على الخطاب العام، مما عزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية. وقد أدى ذلك بالفعل إلى انخفاض كبير في توقعات المستثمرين لاحتمالات خفض الفائدة في ديسمبر، حيث تراجعت إلى حوالي 30% حسب تسعير العقود الآجلة.
مستقبل الميزانية العمومية للبنك
بالإضافة إلى مناقشات أسعار الفائدة، تناول محضر الاجتماع أيضاً مسألة الميزانية العمومية للبنك. اتفق “جميع المشاركين تقريباً” على ضرورة إيقاف عملية تقليص حيازة الفيدرالي للأوراق المالية في الأول من ديسمبر. تمثل هذه الخطوة تحولاً مهماً في السياسة النقدية، حيث كانت عملية التقليص مستمرة منذ منتصف عام 2022.
ورغم ذلك، أعرب بعض المشاركين عن قلقهم من أن الفيدرالي قد يكون طويلاً في إيقاف عملية التقليص، مما قد يؤدي إلى ضغوط على السيولة وتقلبات في أسعار التمويل قصيرة الأجل. يؤكد هذا الجانب على أهمية التنسيق الدقيق بين السياسات النقدية المختلفة لتحقيق الاستقرار المالي.السياسة النقدية
تأثير ذلك على الاستثمار والاقتصاد
هذا التغير في النظرة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين. حيث يُفضل البعض تبني استراتيجية أكثر تحفظاً في استثماراتهم، بينما يرى آخرون أنها فرصة لتقييم المخاطر وإعادة توزيع الأصول. التركيز الآن ينصب على البيانات الاقتصادية الواردة خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية في ديسمبر وما بعده.الاستثمار في الولايات المتحدة
في الختام، يُشير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى فترة من عدم اليقين وعدم الاتفاق داخل البنك حول أفضل طريقة للمضي قدماً. مع ترجيح كفة الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية عام 2025، من الضروري مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لفهم تأثير هذه القرارات على الأسواق العالمية. ندعوكم لمتابعة آخر الأخبار والتحليلات الاقتصادية للبقاء على اطلاع دائم بهذه التطورات، ومشاركة آرائكم حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
