في خطوة تشريعية تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة المصرية لتحديث البنية التشريعية وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
تحديث قانون الإجراءات الجنائية
يُعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أبرز القوانين المنظمة لسير العدالة الجنائية في مصر. يمثل تحديثًا شاملًا للإجراءات التي تحكم مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، بما يتواكب مع التطورات التشريعية والدستورية الحديثة. يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم وضمان فاعلية العدالة الجنائية.
بدائل الحبس الاحتياطي
نص القانون الجديد على بدائل للحبس الاحتياطي، حيث زادت من 3 إلى 7 بدائل. هذا يتيح لوكيل النيابة أو قاضي التحقيق اختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي، مما يقلل من اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير. تشمل بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
ضمانات دستورية لتفتيش المنازل
تضمن القانون الجديد ضمانات لتفتيش المنازل، حيث أكدت النصوص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. استثنى القانون حالات الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وتم تحديد حالات الخطر في المادة ٤٨ من القانون.
تقييد إذن التفتيش
قال “عبدالرازق مصطفى” محامٍ بالنقض، إن التعديل ساهم في تضييق الأسباب التي يجوز بناءً عليها إصدار إذن التفتيش. يجب أن يكون هناك قرائن قوية ومحددة تشير إلى وجود أدلة أو شخص مطلوب داخل المنزل. يؤكد التعديل على مبدأ الضرورة والتناسب، حيث يجب أن يكون التفتيش ضرورياً للتحقيق ولا يمكن تحقيقه بوسائل أقل مساساً بالحقوق.
أبرز الأحكام المستحدثة
- تنظيم إجراءات حضور المحامين: نص القانون على تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي: زادت بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة.
- ضمانات المحاكمة المنصفة: زادت الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا.
- الإعلان بوسائل تقنية المعلومات: أجاز القانون الإعلان بوسائل تقنية المعلومات، مع استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم.
خاتمة
تمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان. تقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة. تُعد هذه الخطوة تشريعية تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم وفاعلية العدالة الجنائية.
