وكالات
أثارت تصريحات وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم بشأن المفاوضات النووية بين بلاده والمملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ تزامنت مع التحضيرات الجارية لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن منتصف نوفمبر الجاري.
وخلال مشاركته في حوار المنامة 2025 بالعاصمة البحرينية، أوضح بورجوم في مقطع فيديو متداول أن النقاش مع الرياض لا يزال مستمرا، متوقعا أن تشهد الفترة التي تسبق الزيارة “الكثير من النشاط”.
وعبّر بورجوم عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم ملموس وربما التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات مشتركة خلال اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاءت تصريحات بورجوم بعد أيام من توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان، وهو ما أثار موجة من التكهنات حول احتمال ارتباط الاتفاق الجديد بتعاون نووي محتمل بين الجانبين.
شاهد| تلميح وزير الداخلية الأمريكي “دوغ بيرغم” خلال مشاركته في “حوار المنامة” إلى احتمال إعلان اتفاق نووي سلمي بين #السعودية والولايات المتحدة، وذلك تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض والمقررة في 18 نوفمبر المقبل🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/dkAuAm9Nrl
— The Saudi Post (@TheSaudi_post) November 2, 2025
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن الاتفاقية مع باكستان تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير القدرات الردعية المشتركة، وتنص على اعتبار أي اعتداء على أحد البلدين اعتداء على الآخر، مشيرة إلى أن الاتفاق يستند إلى شراكة تاريخية تمتد لثمانية عقود، تقوم على روابط الأخوة الإسلامية والمصالح الاستراتيجية المتبادلة.
ورغم التأكيدات المتكررة على الطابع السلمي للبرنامج النووي السعودي الجاري التفاوض حوله مع الولايات المتحدة، فإن المشروع يواجه جملة من التحديات السياسية والتقنية والأمنية التي قد تؤثر على مسار تنفيذه.
تتمثل أبرز هذه التحديات في مسألة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي؛ ففي حين تصر واشنطن على فرض قيود تمنع القيام بهذه الأنشطة داخل الأراضي السعودية خشية استخدامها في أغراض غير سلمية، تعتبر الرياض أن التخصيب المحلي حق سيادي يدخل في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النووية.
أمّا، التحدي الثاني فيرتبط بملف الضمانات والرقابة الدولية، إذ يتطلب التعاون النووي التزاما تاما بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوقيع بروتوكولات إضافية تتيح عمليات تفتيش شاملة تضمن الشفافية في جميع مراحل التنفيذ.
في الوقت نفسه، تخشى بعض الأطراف من أن أي تساهل في تطبيق هذه الضوابط قد يثير شكوكا حول أهداف البرنامج في المستقبل.
إلى جانب ذلك، تبرز مخاوف إقليمية ودولية من أن يؤدي التعاون النووي بين السعودية وأمريكا إلى سباق تسلح نووي جديد في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوتر مع إيران وسعي عدد من دول المنطقة إلى تطوير برامج نووية مماثلة.
على ضوء ذلك، تجعل هذه الاعتبارات الملف النووي السعودي أحد أكثر الملفات حساسية في الحسابات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها خلال المرحلة المقبلة.
