“الترند” كلمة السر.. تفاصيل صادمة عن التخطيط لـ”جريمة المنشار” بالإسما

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

كشف عبد الله وطني، المحامي الحاضر في تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل صادمة ومثيرة في قضية المعروفة إعلاميًا باسم “جريمة المنشار” بالإسماعيلية، مؤكدًا أنه التقى بالمتهم داخل سرايا النيابة، وخلال حديثه معه اعترف صراحة بأن دافعه وراء ارتكاب الجريمة كان “السعي وراء الترند والشهرة”، في واقعة وصفها المحامي بأنها “تجسيد لانعدام الإنسانية بالكامل”.

وأوضح “وطني” أن المتهم أظهر خلال التحقيقات قدرًا من البرود والمراوغة، إذ كان يتعامل مع الجريمة وكأنه يمثل مشهدًا سينمائيًا، بل قام بتصحيح بعض التفاصيل أثناء إعادة تمثيل الجريمة أمام النيابة، ما اعتبره المحامي دليلًا على تبلّد مشاعره وعدم إحساسه بفداحة ما ارتكبه.

وأضاف أن المتهم قال أثناء تمثيل الجريمة لوكيل النيابة: “خُذ هذه الآلة الحاسبة هدية لك، كانت في مسرح الجريمة”، ليتبيّن لاحقًا أن تلك الآلة تخص المجني عليه نفسه، وهو ما زاد من صدمة المحققين.

وأشار المحامي إلى أن المتهم خطط لجريمته بدقة شديدة، حيث استدرج زميله المجني عليه إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة بحجة إعادة هاتفه المسروق، وخلال الطريق اشترى قفازات، وأكياسًا بلاستيكية، وشوالًا من أحد محال العلافة، ومشمعًا لوضعه أسفل الجثمان أثناء التقطيع، كما استعار المنشار المستخدم في الجريمة من أحد الأشخاص دون علمه بما سيحدث.

وأوضح أن المتهم نفذ عملية التقطيع بقسوة مروّعة، إذ قسم الجثمان إلى 6 أجزاء، وفصل اللحم عن العظام، واحتفظ بأحد الأجزاء داخل الثلاجة.

وفي تطور أكثر رعبًا، اعترف المتهم لاحقًا بأنه قام بطهي جزء من الجثمان وتناوله في اليوم التالي، ما أدى إلى نوبة قيء شديدة أمام أشقائه، وهو ما دفع والده إلى إيداع الأطفال الآخرين لدى أحد الأشخاص في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، والتي كشفت التحقيقات فيها أن المتهم استدرج زميله المجني عليه إلى شقته، ثم قتله وقطّع جثمانه باستخدام منشار في واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ المحافظة.

وكانت جهات التحقيق قد طلبت تحريات تكميلية حول وجود شركاء محتملين، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه بعد أن تبيّن علم بعضهم بالواقعة قبل اكتشافها.

كما قررت النيابة تجديد حبس والد المتهم لمدة 15 يومًا بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة، إلى جانب حبس صاحب محل هواتف محمولة لصلته بالقضية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة وسط غضب واسع في الشارع المصري، ومطالبات من أسرة المجني عليه والمواطنين بـتنفيذ أقصى العقوبات على المتهم وكل من شاركه، معتبرين أن ما حدث “جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر مرور الكرام”.