جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في إسطنبول بتركيا تحت عنوان “استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمي ومؤثر”، والتي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر منصة فكرية عالمية مستقلة وغير ربحية بدأ تفعيله في المدينة المنورة عام 1981.
وتعتبر القمة تجمع للنخبة من الخبراء وصنّاع القرار وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، والممارسين من مختلف دول العالم لإثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي.
وتعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هي حدث هام يهدف إلى زيادة التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتبادل الخبرات وزيادة فرص الاستثمار والتمويل الإسلامي وتحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول لها
وايضا توفير رؤية حول الاستثمار الاستراتيجي وإيجاد حلول ونماذج تمويل تعتمد على التكامل بين أهداف الربحية والبعد الاجتماعي وهي المعادلة التي تمثل مفتاح حقيقي للتنمية المستدامة ومن ثم يساعد علي
بناء منظومة مالية مستقرة وعادلة
ويسعى منتدى البركة منذ بدايته ألا يكون الاقتصاد الإسلامي بديلا نظريا بل منظومة مالية متكاملة تثبت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار من خلال أدوات مثل الوقف والزكاة والتكافل والصكوك السيادية الإسلامية التي يمكن تفعيلها ضمن بيئة تنظيمية حديثة
ويمكن من أكثر الأدوات نجاحا وانتشارا على مستوى العالم كله وليس العالم الإسلامي هي الصكوك السيادية التي تعد أحد أدوات التمويل للمشروعات على مستوى الدول وكبرى الشركات وتجاوز سوقها العالمي لأكثر من 850 مليار دولار.
ومما لا شك فيه أن القمة تساهم في نشر الوعي بأهمية الاقتصاد الإسلامي وتأثيره الإيجابي على المجتمعات. وتساهم القمة أيضا في تطوير منتجات وخدمات مالية إسلامية مبتكرة وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة وتقديم حلول للتحديات العالمية (عدم الاستقرار المالي وعدم المساواة، والاستثمار غير الأخلاقي) باستخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي
وفرصة أيضا لتوقيع اتفاقيات وشراكات بين مختلف الجهات المشاركة في القمة مما يساعد على التعاون بين القطاعات المختلفة
ولا شك أن العالم الإسلامي بما يمتلكه من ثروة بشرية وموارد طبيعية والأسس الفكرية مما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي مستخدما أدوات الاقتصاد الإسلامي، ومن خلال توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي بهدف تطوير المنظومة الاقتصادية الإسلامية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد العالمي.
كما أن تفعيل أدوات التمويل الإسلامي التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة وتقليل العجز المالي.
ذلك لأن أدوات التمويل الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل قد تساعد اقتصاديات الدول على معالجة أزمة الديون والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل جيد.
**
د. عبد المنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
