المرصد.. حظر السجائر الإلكترونية في المكسيك «دستورياً» يعزز نشاط «الكارتلات»
أكدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أن حكومتها ستعمل على فرض حظر على السجائر الإلكترونية، وسجائر «الفيبس»، في مادة ضمن دستور البلاد مع نهاية العام الجاري.
وعلى الرغم من أن هذا التحرك مدفوع بالقلق على صحة السكان، إلا أنه أثار مخاوف من إمكانية تعزيز ازدهار السوق السوداء لتجارة سجائر «الفيبس» من قبل مجموعات الجريمة المنظمة القوية النفوذ (الكارتلات).
وتبدو السجائر الإلكترونية، و«الفيبس» حالياً في منطقة «رمادية» قانونياً، بعد أن واجه فرض الحظر السابق على استيرادها وبيعها تحدياً قانونياً في محاكم المكسيك. لكن بالنظر إلى أن الحظر المزمع فرضه سيكون وفق القانون، فإنه سيكون حاسماً.
وإثر انتصارها الساحق في الانتخابات خلال يونيو الماضي، حققت شينباوم، رئيسة الحزب الحاكم، الأغلبية الكبيرة في الكونغرس، ما يعني أنها قادرة على إعادة كتابة الدستور وفق إرادتها.
ويستخدم نحو 1.7 مليون مكسيكي السجائر الإلكترونية، كما أن هذا العدد في تزايد، دون أن يكون هناك أي علامات على أن محاولات حظر هذا النوع من السجائر أدت إلى خفض استهلاكها.
وتعمل الشركات المرخصة حالياً على استيراد مزيد من سجائر «الفيبس» الأغلى ثمناً، والتي يتم بيعها في متاجر التجزئة، لكن في المقابل هناك سجائر «الفيبس» الأقل ثمناً التي يتم بيعها على نحو غير قانوني عبر الباعة الجوالين في الشوارع.
ويقول الصحافي المكسيكي، أوسكار بالديراس، الذي أجرى تحقيقاً استقصائياً حول هذا الموضوع، إن سوق «الفيبس» الرخيصة الثمن تشكل 90% من سوق «الفيبس» في المكسيك، مشيراً إلى أن جماعات الجريمة المنظمة هي التي تدير هذه السوق.
ويضيف بالديراس: «يتم استيراد هذا النوع من (الفيبس) من الصين من قبل جماعات الجريمة المنظمة عبر السفن إلى أميركا الجنوبية، ويتم إيصالها إلى المكسيك من خلال دفع الرشى».
ويرتبط بيع «الفيبس» بالعنف بالنظر إلى مجموعات الجريمة التي تحاول معاقبة من يقومون ببيع سجائر «الفيبس» دون إذنها.
وثمة مشكلة أخرى ناجمة عن هذه التجارة، تتمثل في أن مثل هذه المنتجات المهربة غير خاضعة للتنظيم بالكامل. ويوضح بالديراس: «المستهلك ليست لديه أي فكرة عما يدخله إلى جسمه، حيث تبيّن أن بعض أرخص السجائر الإلكترونية التي تباع في الشارع تحتوي على الزئبق، وهي مادة شديدة السمية».
وبالنظر إلى أن الجماعات الإجرامية، تقوم بهذه التجارة، فإنه لا يتم دفع أي ضريبة على دخل تلك السجائر.
وإذا تم إدخال مادة خاصة بحظر بيع «الفيبس» إلى الدستور، فإن هذه المشكلة الصحية ستتفاقم، نظراً لتزايد حجم السوق السوداء.
عن «الغارديان» البريطانية
