وزير النفط حماية البيئة أولوية وطنية وإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات
- البديوي: الاجتماع لتجديد التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الدولية
دارين العلي
أكد وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.طارق الرومي دعم قادة دول مجلس التعاون للعمل الخليجي المشترك وحرصهم الدائم على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وجعلها جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد الرومي في كلمة له بالاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حرص قادة دول المجلس على جعل حماية البيئة أولوية وطنية وإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية تتطلب التعاون والتكامل وبناء سياسات تحقق الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البيئي وإيجاد حلول بيئية تستند إلى العلم والمعرفة وتواجه التحديات العالمية على رأسها التغير المناخي لتحقيق رفاهية الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.
وأضاف ان للكويت جهود بيئية حثيثة تعكس التزامها بالمعاهدات الدولية وتعكس حرصها على دعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية، مشيرا إلى مواصلة جهودها عبر التعاون مع الدول الأشقاء ودعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية المشتركة للمضي قدما نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.
وأوضح ان هذا الاجتماع يعكس أيضا وحدة موقف دول المجلس واستمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في المنطقة.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان الاجتماع، يهدف الى تجديد التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الدولية ذات الصلة، وتعزيز حضور دول المجلس ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن جدول الأعمال يشمل العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتطلع دول المجلس من خلالها للوصول إلى قرارات بناءة، وفي مقدمتها خطة عمل حتى عام 2030، وتنفيذ التوجهات البيئية لدول المجلس، وسير عمل المبادرة الخليجية الخضراء، ومشروع البوابة البيئية الخليجية، والمستجدات بشأن إنشاء مركز خليجي للدراسات البيئية والتغير المناخي، والموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي.
وأشار إلى ان دول مجلس التعاون شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا في مجال العمل البيئي، حيث ترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة، ومشروعات رائدة، من خلال سياسات الحد من الانبعاثات، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وفي طليعة اهتمامات دول المجلس.
وشدد على حرص دول المجلس على مواءمة سياساتها البيئية مع الالتزامات العالمية واتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وذلك من منطلق إيمانها بالتعاون الإقليمي والدولي، والتزامها الثابت بالاتفاقيات والمبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
ولفت إلى ان الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء لإرساء سياسات بيئية موحدة تتكامل مع المسارات الاقتصادية والتنموية لدول المجلس.
وأوضح ان دول التعاون أولت أهمية قصوى لقضايا المناخ والطاقة، واتخذت خطوات رائدة على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال تبني سياسات تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة، وبما يضمن أمن الإمدادات واستدامتها وتعزيز كفاءة الاستخدام، عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطوير التقنيات التي تتيح تحقيق أكبر إنتاج بأقل قدر من الموارد.
ولفت إلى ان دول المجلس انتهجت التوسع في استخدام المياه المعالجة، لتقليل الضغط على الموارد المائية الطبيعية، والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين دعما للتحول نحو مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال الحد من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها بوسائل مستدامة.
وشهد افتتاح الاجتماع مشاركات من رؤساء الوفود الخليجية أثنت على العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالشأن البيئي وتطرقت إلى إنجازات ومبادرات كل دولة في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي والالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية.
