وزير العدل فتح باب التقديم لدورة أمين سر جلسة للعنصر النسائي للمرة الأولى
في خطوة تاريخية تعكس التزام وزارة العدل بتطوير منظومة القضاء وتعزيز المساواة بين الجنسين، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لدورة أمين سر جلسة للمحاكم (إناث) للمرة الأولى. هذا الإعلان، الذي أكده وزير العدل المستشار ناصر السميط، يمثل نقلة نوعية في تمكين المرأة الكويتية وإتاحة الفرصة لها للمساهمة الفعالة في العمل القضائي. يهدف هذا القرار إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة الأداء داخل المحاكم، مما يعزز من جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
فتح باب التقديم لدورة أمين سر الجلسة (إناث): خطوة نحو تطوير القضاء الكويتي
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتطوير الموارد البشرية في القطاع القضائي. إن إتاحة شغل وظيفة أمين سر الجلسة للعنصر النسائي ليس مجرد تطبيق لمبدأ تكافؤ الفرص، بل هو استثمار حقيقي في الكفاءات الوطنية. كما يساهم في توسيع قاعدة الخبرات داخل المحاكم، مما ينعكس إيجاباً على سير العمل القضائي. الوزارة تؤكد على أهمية إشراك الكفاءات النسائية في مختلف الوظائف الإدارية والفنية، وتعتبر هذه الخطوة امتداداً لجهود سابقة في هذا المجال.
شروط التقديم والمستندات المطلوبة
سيتم استقبال طلبات الموظفات التابعات لإدارات: المحكمة الكلية، محكمة الاستئناف، محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية، ومحكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف. يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الاثنين 29 الحالي ويستمر حتى 8 يناير المقبل. سيتم إلحاق أمناء سر الجلسات الجدد بدورة تدريبية متخصصة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تأهيلهن بشكل كامل للقيام بمهامهن على أكمل وجه. لم يتم الإعلان عن تفاصيل المستندات المطلوبة بشكل كامل حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تشمل شهادات المؤهل العلمي، وشهادات الخبرة، ووثائق إثبات الهوية.
تعديلات على الرسوم القضائية: آلية جديدة لتحصيل المستحقات
بالتزامن مع هذا الإعلان، أصدرت وزارة العدل تعميماً إدارياً جديداً بشأن تعديل وتنظيم الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية تحصيل الرسوم القضائية وضمان الشفافية في هذا الإجراء. تعتبر هذه التعديلات جزءاً من خطة شاملة لتطوير الخدمات العدلية وتحسين أدائها.
تفاصيل الرسوم الجديدة
ينص التعميم على فرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم. كما يفرض الرسم ذاته على كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تقرر فرض رسم قدره دينار واحد على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها. يتم منح نسخة الحكم الأصلية لأول مرة للخصم مجاناً، بينما تفرض رسوم على الصور اللاحقة. كما تم تحديد رسم دينار واحد لشهادة منطوق الحكم، ودينار واحد لشهادة عن قيد الدعوى أو الصحيفة، ودينار واحد لتصوير كامل ملف الدعوى.
آليات التحصيل والعقوبات
يوضح التعميم آلية تحصيل الرسوم، مؤكداً على ضرورة الالتزام بها من قبل جميع المعنيين. كما يشدد على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل فعال ومنع أي تجاوزات أو مخالفات. العمل بهذه التعديلات سيبدأ اعتباراً من تاريخ 23 ديسمبر 2025، مما يمنح المعنيين وقتاً كافياً للاستعداد والتكيف مع هذه التغييرات. الرسوم القضائية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات القضائية وتغطية تكاليفها.
أهمية هذه التطورات وتأثيرها على المنظومة القضائية
إن فتح باب التقديم لدورة أمين سر الجلسة (إناث) وتعديل الرسوم القضائية يمثلان خطوتين مهمتين نحو تطوير المنظومة القضائية في الكويت. هذه التطورات تعكس التزام وزارة العدل بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات العدلية. تطوير الخدمات العدلية هو هدف رئيسي تسعى وزارة العدل لتحقيقه من خلال تبني مبادرات مبتكرة وتنفيذ خطط شاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التطورات ستساهم في تعزيز الثقة في القضاء وتحقيق العدالة للجميع.
في الختام، يمكن القول إن هذه القرارات تعكس رؤية واضحة من وزارة العدل نحو بناء منظومة قضائية حديثة وفعالة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة. ندعو جميع الموظفات المؤهلات للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية والتقدم لدورة أمين سر الجلسة، كما ندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالرسوم القضائية الجديدة والتعاون مع وزارة العدل لتحقيق أهدافها. لمزيد من المعلومات حول شروط التقديم والرسوم القضائية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل الكويتية.
