وزيرة الشؤون تفتتح الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية
تزايد الاهتمام بـ المشاريع المنزلية في دول الخليج يعكس تحولاً اقتصادياً واجتماعياً هاماً، حيث أصبحت هذه المشاريع رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي وتمكين الأفراد والأسر. هذا ما أكدته فعاليات الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية الذي استضافته الكويت، والذي جمع وزراء ومسؤولين ورواد الأعمال من مختلف دول مجلس التعاون. يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المشاريع ووضع مسارات عملية لتمكينها ودعمها، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
أهمية المشاريع المنزلية في ظل رؤية خليجية موحدة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، د.أمثال الحويلة، أن الكويت لا تتبادل الخبرات فحسب مع دول الخليج، بل تسعى إلى فتح آفاق جديدة نحو مستقبل مبني على تكاتف العقول والطاقات. وأشارت إلى أن أبناء وبنات الخليج لم يعودوا ينتظرون الفرص، بل يصنعونها بأنفسهم، محولين إياها إلى واقع اقتصادي مزدهر.
وتعتبر البيوت الخليجية منصات انطلاق لمشاريع واعدة، وهو ما يؤكده قادة مجلس التعاون الخليجي الذين يرون ضرورة احتضان ودعم هذه الطاقات الإبداعية. كما شددت الوزيرة الحويلة على أن التكنولوجيا فرضت تمكين أصحاب المشاريع المنزلية كواجب وطني، وأن إتقان لغة العصر الرقمي هو مفتاح النجاح في السوق الخليجي.
الحاجة المتزايدة لمسارات تمكين حقيقية
من جانبه، أعرب مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، محمد العبيدلي، عن شكره وتقديره للكويت على استضافتها المتميزة للملتقى. وأشار إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في وقت حاسم يشهد فيه الخليج تزايداً في الحاجة إلى توفير مسارات تمكين حقيقية للمشاريع المنزلية.
وأضاف العبيدلي أن هذه المشاريع أصبحت رافداً اقتصادياً مهماً وعنصراً فعالاً في دعم الاستدامة الاجتماعية وتمكين الأسر. ويرى المكتب التنفيذي أن الملتقى يمثل قناة ربط بين أصحاب المشاريع والقطاع الخاص، وفرصة لتوسيع دائرة الاستثمار والشراكات الاقتصادية من خلال توفير التمويل والتدريب والتسويق الرقمي.
دور اتحاد غرف التجارة في دعم المشاريع الصغيرة
الأمين العام المساعد لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نورة بنت عبد الرحمن السالم، أكدت على أهمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كأحد روافد النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الخليج. وليس هذا فقط لما توفره من فرص عمل ودخل، بل أيضاً لما تساهم به في تعزيز الابتكار وتمكين المرأة ورفع مستوى المشاركة الاقتصادية للأسر.
وأضافت السالم أن الملتقى يهدف إلى تأسيس منصة خليجية متكاملة تجمع بين التدريب وبناء القدرات والتمويل والشمول المالي، والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات. كما أشارت إلى أهمية إدماج هذه المشاريع في الاقتصاد الرقمي وتمكينها من أدوات العصر الحديث، مؤكدة دعم اتحاد الغرف لهذه المشاريع كجزء أصيل من القطاع الخاص الخليجي.
نحو بيئة داعمة ومستدامة للمشاريع المنزلية
تؤكد المشاركات في الملتقى على ضرورة بناء بيئة تعزز الثقة وتوفر التدريب وتفتح النوافذ نحو الأسواق الرقمية، مما يمنح أبناء وبنات الخليج مساحة لإثبات قدراتهم الإبداعية. فالإبداع لا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، بل إلى رعاية صادقة وإيمان بقدرة الإنسان.
إن دعم المشاريع المنزلية ليس مجرد دعم اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الخليج، وتعزيز لدوره كنموذج متقدم في رعاية وتمكين المشاريع الصغيرة. كما أن التحول الرقمي المتسارع يفتح آفاقاً واسعة لهذه المشاريع، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق وتوسيع قاعدة المستفيدين.
توصيات الملتقى ومستقبل المشاريع المنزلية
اختتمت الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية من جلسات الملتقى، تساهم في بناء قدرات أصحاب المشاريع المنزلية وتعزز بيئة عملهم، وتمكنها من الانتقال إلى مشاريع رائدة على مستوى الإقليم. إن تحقيق النمو والاستدامة والتنافسية يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتوحيد الرؤى نحو مستقبل مشرق للمشاريع المنزلية في دول الخليج.
إن دعم هذه المشاريع يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة الخليج كمركز إقليمي للابتكار والريادة. ومن خلال توفير التدريب والتمويل والتسويق الرقمي، يمكن لأصحاب المشاريع المنزلية أن يلعبوا دوراً محورياً في بناء اقتصاد خليجي قوي ومستدام.
