نزاهة تحيل قياديين وآخرين إلى النيابة العامة لتقديمهم إقرار ات ذمة مالية غير صحيحة
حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” عن إحالة قياديين وآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية.
وأوضحت “نزاهة” في بيان لها، أنه بناءً على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض القياديين وآخرين من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد اسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
