مسؤولة أممية الكويت حققت تقدما ملحوظا في تصنيفها على مؤشرات الحوكمة والشفافية الدولية
الكويت تضع الشفافية في صميم التنمية وترسيخاً لأسس اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في إطار رؤية “الكويت 2035”. هذا ما أكدته الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتي حظيت بإشادة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فالشفافية ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار.
أهمية تعزيز الشفافية في الكويت
تعتبر الشفافية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وهو ما تسعى إليه دولة الكويت من خلال رؤيتها الطموحة لعام 2035. فالشفافية تساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل المخاطر، وتحسين تخصيص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الشفافية المساءلة والرقابة، مما يقلل من فرص الفساد ويحسن كفاءة الأداء الحكومي.
وكما أشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الكويت، إيما مورلي، فقد سجلت الكويت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، مدفوعة بتفاني مؤسساتها والمشاركة الفعالة لمواطنيها. هذا التقدم يتجسد في الإصلاحات التي تم إنجازها من خلال “استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2025″، وتحسن تصنيف الكويت في مؤشرات الحوكمة والشفافية الدولية.
دور “نزاهة” في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
تلعب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) دوراً محورياً في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت. وقد أكد رئيس الهيئة، عبدالعزيز الإبراهيم، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت بمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبني الاستراتيجيات التي تهدف إلى منعه والحد من أخطاره.
جهود “نزاهة” في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
تواصل “نزاهة” جهودها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة، وقد وصلت نسبة الإنجاز في هذا العام إلى 90 بالمئة. وتعمل الهيئة حالياً على إعداد استراتيجية وطنية جديدة، بمشاركة القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إيماناً بأهمية الشراكة والتعاون في تحقيق هذا الهدف.
التعاون الدولي والإقليمي
لا تقتصر جهود “نزاهة” على المستوى المحلي، بل تمتد لتشمل التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. هذا التعاون يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز القدرات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وقد تجسد هذا التعاون في فوز “نزاهة” بجائزة “التميز الحكومي العربي” فئة أفضل مبادرة تطويرية حكومية، وهو ما يعكس تقدير الجهود المبذولة في هذا المجال.
الشفافية كاستثمار في مستقبل الكويت
إن تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية ليس مجرد هدف في حد ذاته، بل هو استثمار في مستقبل الكويت. فالشفافية تساهم في بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومزدهر، يتماشى مع رؤية “الكويت 2035”. كما أنها تعزز الثقة في المؤسسات الحكومية، وتشجع على المشاركة المدنية، وتحسن جودة الحياة للمواطنين.
دور القطاع الخاص والمجتمع المدني
لا يمكن تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد دون مشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني. فالقطاع الخاص يجب أن يتبنى معايير الامتثال ورفع مستوى الشفافية في الممارسات التجارية، وتعزيز ثقافة النزاهة داخل بيئات الأعمال. أما المجتمع المدني، فيجب أن يلعب دوراً رقابياً وتوعوياً، وأن يساهم في تعزيز المساءلة والشفافية.
تطوير بيئة العمل الحكومية
يتطلب تعزيز الشفافية تطوير بيئة العمل الحكومية، من خلال تفعيل مدونات السلوك الوظيفي، ونشر القيم المهنية التي تعزز النزاهة والمسؤولية. كما يجب الاستثمار في برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات، لضمان تطبيق فعال ومستدام لهذه المبادئ على أرض الواقع.
نحو مستقبل أكثر شفافية ونزاهة
إن الكويت ملتزمة بمواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز الحوكمة، بما يمهد للانتقال بثقة نحو الإطار الاستراتيجي القادم. هذا الإطار يجب أن يقوم على شراكات أقوى، وتشريعات أكثر تطوراً، ومجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل. إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية هما مسار وطني متكامل، يتطلب عملاً جماعياً والتزاماً مشتركاً من جميع الأطراف. فالشفافية ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل للكويت.
