مرسوم بقانون يلغي هيئة الطرق ضمن توجه حكومي لدمج الجهات وتقليص النفقات
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة التنمية، أصدرت الحكومة الكويتية مرسومًا بقانون رقم (163) لسنة 2025، يقضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المنشأة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014. يأتي هذا القرار بناءً على مذكرة إيضاحية كشفت عن عدة تحديات واجهت الهيئة، أبرزها عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى تداخل الاختصاصات مع جهات حكومية أخرى، مما أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع الحيوية. يهدف هذا التغيير إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تخصيص الموارد، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
دوافع إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
المذكرة الإيضاحية الصادرة مع المرسوم بقانون سلطت الضوء على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا القرار. فقد تبين أن الهيئة، على الرغم من أهمية أهدافها، لم تتمكن من تحقيق النتائج الملموسة في تطوير منظومة النقل البري الحديثة والآمنة والاقتصادية.
تقييم الأداء: أسباب الفشل
أشارت المذكرة إلى أن عدم تحقيق الأهداف يعود إلى عدة عوامل، منها:
- ضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل.
- التعقيدات الإدارية والإجرائية التي تعيق سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع.
- نقص الموارد البشرية المؤهلة في بعض المجالات المتخصصة.
- عدم كفاية الصلاحيات الممنوحة للهيئة لاتخاذ القرارات الحاسمة.
مشكلة تداخل الصلاحيات
أحد أبرز التحديات التي واجهت الهيئة هو تداخل الاختصاصات مع وزارات أخرى، مثل وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية. هذا التداخل أدى إلى ازدواجية الجهود، وتضارب القرارات، وصعوبة تحديد المسؤوليات، مما أثر سلبًا على كفاءة العمل وفعاليته.
نقل الاختصاصات والإدارات: توزيع جديد للمهام
بموجب المرسوم بقانون، تم نقل اختصاصات وإدارات الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية. هذا التوزيع الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح المسؤوليات، وبالتالي تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وزارة الأشغال العامة: مسؤولية البنية التحتية
ستتولى وزارة الأشغال العامة مسؤولية الإشراف على مشاريع الطرق والبنية التحتية للنقل البري. يشمل ذلك التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والإدارة لهذه المشاريع. هذا النقل يتماشى مع دور الوزارة الأساسي في تطوير البنية التحتية للبلاد.
وزارة الداخلية: تنظيم حركة المرور والأمن
بينما ستقوم وزارة الداخلية بتولي مسؤولية إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري. يهدف هذا النقل إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتنظيم حركة المرور بشكل أفضل، وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالنقل البري.
الآثار المالية والإدارية للقرار
المرسوم بقانون تضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بالجوانب المالية والإدارية لنقل اختصاصات الهيئة.
تسوية الميزانية والالتزامات
أوجب المرسوم إعداد حساب ختامي لميزانية الهيئة عن الفترة من 1 أبريل 2025 وحتى تاريخ العمل بالمرسوم. سيتم بعد ذلك نقل الميزانية إلى وزارتي الأشغال والداخلية وفقًا للإدارات المنقولة، وبالتنسيق مع وزارة المالية. هذا الإجراء يضمن عدم وجود أي ثغرات مالية أو التزامات معلقة.
الحفاظ على الحقوق الوظيفية للموظفين
أكد المرسوم على الحفاظ على الحقوق الوظيفية لموظفي الهيئة. وقد خول وزير الأشغال العامة بإصدار قرارات بنقل الموظفين إلى الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. هذا يضمن استقرار الموظفين ويحافظ على خبراتهم.
نحو تسريع إنجاز المشاريع وتطوير القطاع
إن إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ونقل اختصاصاتها إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت. من خلال معالجة مشكلة تأخير إنجاز المشاريع وتداخل الاختصاصات، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق، وزيادة الكفاءة، وبالتالي تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
يمثل هذا المرسوم بقانون تحولًا استراتيجيًا في إدارة قطاع الطرق والنقل البري في الكويت. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تحسين الأداء الحكومي، وزيادة الشفافية، وتعزيز المساءلة، وتسريع وتيرة التنمية. يبقى التحدي الأكبر في التنفيذ الفعال لهذه التغييرات، وضمان التنسيق السلس بين الوزارتين المعنيتين. نتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة في المستقبل القريب، تعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع النقل البري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لمزيد من المعلومات حول المشاريع الحكومية في الكويت، يمكنكم زيارة موقع وزارة الأشغال العامة و موقع وزارة الداخلية.
