مجلس إدارة القصر اعتمد حزمة قرارات تنظيمية والسميط يوجه بإعداد دراسة شاملة لتطوير العمل
في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتطوير آليات العمل وتعزيز الشفافية، اعتمدت الهيئة العامة لشؤون القصر في الكويت مؤخرًا لائحة اللجنة الشرعية وتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للاستثمار. يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة الدائم لضمان إدارة أموال القصر والمشمولين برعايتها بأعلى معايير الكفاءة والمسؤولية، مع الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية. هذا التحديث الهيكلي يعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدمات أفضل للفئات التي تخدمها.
أهمية اعتماد لائحة اللجنة الشرعية وتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للاستثمار
إن اعتماد لائحة اللجنة الشرعية وتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للاستثمار ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في الهيئة. فالاستثمار الأمثل لأموال القصر يتطلب وجود إطار شرعي واضح يوجه عمليات الاستثمار، ويضمن توافقها مع القيم والمبادئ الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود لجنة استثمار دائمة متخصصة يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومستنيرة، مما يزيد من فرص تحقيق عوائد مجدية تخدم مصالح القصر والمشمولين برعايتها.
تعزيز الثقة والكفاءة
أكد المستشار ناصر السميط، وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، على أهمية هذه الخطوة في دفع مسيرة التطوير في الهيئة. وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى ضمان تعزيز الثقة ورفع كفاءة العمل، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في الهيئة، بالإضافة إلى الدعم المستمر من القيادة السياسية. إن بناء الثقة هو أساس العلاقة الناجحة بين الهيئة والمستفيدين من خدماتها، والكفاءة هي الضمانة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
تفاصيل اللائحة واللجان الجديدة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة لائحة الشروط والضوابط الإضافية الخاصة لشغل الوظائف الإشرافية، مما يعكس حرص الهيئة على اختيار الكفاءات المتميزة لتولي المناصب القيادية. هذه اللائحة تضمن تطبيق معايير موضوعية وشفافة في عملية التعيين، مما يعزز من نزاهة وشفافية الهيئة.
تشكيل اللجنة الشرعية
تم اعتماد اللجنة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ فواز مشاري الكليب، وبناءً على الخبرات المتراكمة، تم اختيار الدكتور مطلق جاسر الجاسر نائباً للرئيس. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من العلماء والخبراء الشرعيين، وهم الدكتور محمد جاسم البراك، والدكتور عصام خلف العنزي، والدكتور عبدالعزيز أحمد الناهض. هذا التشكيل يعكس التزام الهيئة بالاستعانة بأفضل الكفاءات الشرعية لضمان توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية. الاستثمار المتوافق مع الشريعة هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة في إدارة أموال القصر.
تشكيل اللجنة الدائمة للاستثمار
كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الدائمة للاستثمار، والتي تتكون بالكامل من قبل الهيئة العامة للاستثمار. هذا التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للاستثمار يضمن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في مجال الاستثمار، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. إن وجود لجنة استثمار دائمة متخصصة يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام لأموال القصر.
قرارات استراتيجية وتطوير الأداء
لم يقتصر عمل مجلس الإدارة على اعتماد اللائحة واللجان الجديدة، بل بحث أيضًا العديد من الموضوعات الاستراتيجية الأخرى، واتخذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. من بين هذه القرارات، تفويض المدير العام بإصدار صيغ إخطار الدعوات عن طريق الوسائل الإلكترونية، وتعميمها على جميع قطاعات الهيئة. هذا الإجراء يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة العمل، وتوفير الوقت والجهد. تطوير الخدمات المقدمة هو هدف رئيسي تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع كل من مدير عام الهيئة بالتكليف علياء فهد الصقر، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود السالم، ومروه بداح الجعيدان وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومهندسة جنان مسلم الزامل نائب الأمين العام لشؤون الخدمات المساندة في الأمانة العامة للأوقاف. هذا الحضور الرفيع المستوى يعكس أهمية الموضوعات التي تم مناقشتها، والحرص على تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
مستقبل الهيئة العامة لشؤون القصر
إن اعتماد لائحة اللجنة الشرعية وتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للاستثمار يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الهيئة العامة لشؤون القصر. فمن خلال هذا القرار، تكون الهيئة قد وضعت الأسس المتينة لإدارة أموال القصر والمشمولين برعايتها بأعلى معايير الكفاءة والمسؤولية والشفافية. نتطلع إلى رؤية الهيئة وهي تحقق المزيد من الإنجازات في المستقبل، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت. إن التزام الهيئة بتقديم خدمات متميزة للفئات التي تخدمها هو الدافع الرئيسي وراء جميع جهودها التطويرية. لذا، من المتوقع أن نشهد تحسينات ملحوظة في جودة الخدمات المقدمة، وزيادة في العوائد الاستثمارية، وتعزيزًا في الثقة بين الهيئة والمستفيدين.
