سيد عيسى مخاطبة رؤساء الجمعيات التعاونيات لتخصيص المساحات المقررة لـركن المزارع الكويتي

في خطوة لدعم المزارعين الكويتيين وتعزيز المنتج المحلي، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل قرار وزاري هام يتعلق باستحداث “ركن المزارع الكويتي” في الجمعيات التعاونية. هذا القرار يتطلب تخصيص موظف من قسم المشتريات في كل جمعية لتسهيل عملية التنسيق ومعالجة أي عقبات قد تواجه تطبيق هذا المشروع الحيوي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول المنتجات الزراعية المحلية إلى المستهلكين الكويتيين بسهولة ويسر، وتحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين.

استحداث “ركن المزارع الكويتي”: دعم للمنتج الوطني

القرار الوزاري رقم 347 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي المحلي. يهدف هذا القرار إلى توفير منصة تسويقية مباشرة للمزارعين الكويتيين داخل الجمعيات التعاونية، مما يقلل الاعتماد على الوسطاء ويزيد من أرباح المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا المشروع في توفير منتجات زراعية طازجة وعالية الجودة للمستهلكين بأسعار مناسبة.

أهمية التنسيق بين وزارة الشؤون والجمعيات التعاونية

تؤكد وزارة الشؤون على أهمية التعاون الوثيق بينها وبين الجمعيات التعاونية لضمان نجاح هذا المشروع. وقد بدأت الوزارة بالفعل في مخاطبة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لتخصيص المساحات المحددة لركن المزارع الكويتي، وفقًا لما ورد في القرار. هذا التنسيق يضمن تخصيص مساحات مناسبة لعرض المنتجات الزراعية المحلية بشكل جذاب ومنظم.

دور الموظف المختص من قسم المشتريات: حلقة وصل أساسية

أحد أهم جوانب هذا القرار هو تخصيص موظف من قسم المشتريات في كل جمعية ليكون مسؤولاً عن التنسيق والمتابعة. هذا الموظف سيكون بمثابة حلقة وصل بين المزارعين والجمعية التعاونية، وسيعمل على تسهيل عملية توريد المنتجات الزراعية وحل أي مشكلات قد تطرأ. إن وجود شخص مختص يضمن سلاسة الإجراءات وتسريع معالجة أي استفسارات أو معوقات.

مهام الموظف المختص بالتفصيل

تشمل مهام الموظف المختص من قسم المشتريات ما يلي:

• التواصل المستمر مع المزارعين المحليين.
• استقبال طلبات توريد المنتجات الزراعية.
• التأكد من جودة المنتجات الزراعية المطروحة.
• معالجة أي مشكلات تتعلق بالتوريد أو الدفع.
• تقديم تقارير دورية عن سير العمل في ركن المزارع الكويتي.
• التعاون مع فرق الخضار التابعة للوزارة والمراقبين الإداريين والماليين.

متابعة التنفيذ وضمان الالتزام

تولي وزارة الشؤون اهتمامًا بالغًا بمتابعة تنفيذ هذا القرار وضمان التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق كافة بنوده. فرق الخضار التابعة للوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية، مع التكامل مع المراقبين الإداريين والماليين. هذا الرقابة المستمرة تضمن تنفيذ القرار على أرض الواقع وفق الأطر المعتمدة.

موقف وزارة الشؤون من التقاعس عن الأداء

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د.سيد عيسى، على أن أي تقاعس أو إخلال بالواجبات من قبل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أمر مرفوض. سيتم استدعاء المجالس غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحالات التي يثبت تعنتها أو امتناعها عن أداء مهامها، بما في ذلك العزل وتعيين من يقوم بالدور المطلوب لضمان استمرارية العمل. هذا الموقف الحازم يعكس حرص الوزارة على تحقيق أهداف هذا المشروع الحيوي. تخصيص موظف من قسم المشتريات هو جزء أساسي من هذا الالتزام.

دعم المنتج المحلي وتعزيز العمل التعاوني

إن استحداث “ركن المزارع الكويتي” يمثل خطوة مهمة نحو دعم المنتج المحلي وتعزيز منظومة العمل التعاوني في الكويت. هذا المشروع لا يخدم المزارعين فحسب، بل يساهم أيضًا في توفير منتجات زراعية طازجة وصحية للمستهلكين، ويعزز الأمن الغذائي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا المشروع على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. التعاون بين وزارة الشؤون والجمعيات التعاونية هو مفتاح نجاح هذه المبادرة.

دعوة مجالس الإدارات إلى تحمل المسؤولية

تدعو وزارة الشؤون مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والالتزام بمبادئ إدارة العمل التعاوني. يجب على المجالس الالتزام بالحضور والمتابعة وعدم تعطيل أعمال الجمعيات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف هذا المشروع. إن نجاح هذا المشروع يتطلب تضافر جهود الجميع، والعمل بروح المسؤولية والتعاون. تخصيص موظف من قسم المشتريات هو دليل على هذا الالتزام.

في الختام، يمثل قرار استحداث “ركن المزارع الكويتي” مبادرة رائدة لدعم المزارعين الكويتيين وتعزيز المنتج المحلي. إن تخصيص موظف من قسم المشتريات في كل جمعية هو خطوة أساسية لضمان نجاح هذا المشروع، وتحقيق أهدافه المرجوة. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكامل لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، والمساهمة في بناء مستقبل زراعي مزدهر للكويت. يمكنكم متابعة آخر المستجدات حول هذا القرار على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية (رابط افتراضي) أو من خلال التواصل مع الجمعية التعاونية المحلية.