في تطور اقتصادي إيجابي يعكس جهود الإصلاح المستمرة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة للتقدم الملحوظ في إصلاحات المالية العامة التي تبنتها البلاد، والتي تتماشى مع أهداف رؤية 2035 الطموحة. هذا التحسين في التصنيف يعزز الثقة في الاقتصاد الكويتي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
رفع التصنيف الائتماني: دليل على الاستقرار والتقدم
يعتبر رفع التصنيف الائتماني السيادي من قبل وكالة مرموقة مثل ستاندرد آند بورز مؤشرًا قويًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لدولة ما. في حالة الكويت، أشارت الوكالة إلى أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في مارس 2025 يمثل خطوة حاسمة نحو ترتيبات تمويل مستدامة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل. وتتوقع الحكومة مواصلة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.
رؤية 2035 والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة
تؤكد الوكالة على استمرار الكويت في تطبيق حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية كجزء لا يتجزأ من رؤية 2035. تركز هذه الإصلاحات بشكل أساسي على ثلاثة محاور رئيسية: التنويع الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة. يهدف هذا النهج المتكامل إلى تحسين الاستدامة المالية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.
التنويع الاقتصادي كمحرك للنمو
إن تقليل الاعتماد على النفط يعتبر هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا في رؤية 2035. وتشمل جهود التنويع تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذه الخطوات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
قوة الموازين العامة والخارجية
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل الموازين العامة والخارجية لدولة الكويت “قوية جدًا” على المدى المتوسط. يعزى هذا التوقع إلى مستوى الأصول المالية الحكومية الكبير، والتي تعتبر بمثابة شبكة أمان قوية للاقتصاد الكويتي. وتشير الوكالة إلى أن هذه الأصول، بالإضافة إلى زخم الإصلاح المستمر، ستساعد في التخفيف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والاعتماد الكبير على القطاع النفطي.
تسارع النمو الاقتصادي وتوقعات مستقبلية
بعد عامين متتاليين من الانكماش، يشهد الاقتصاد الكويتي تسارعًا في النمو. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالي 2% خلال الفترة (2025-2028). يعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة، والزيادة في إنتاج النفط، والاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق.
الاستثمارات الرأسمالية ودورها في التنمية
تلعب الاستثمارات الرأسمالية دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي في الكويت. تشمل هذه الاستثمارات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الطاقة الضخمة. كما أن توسعة مطار الكويت الدولي، المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2027، ستساهم في تعزيز قطاع الضيافة وتنشيط السياحة.
تعزيز هيكل الدين الحكومي
من خلال إصدار قانون الصكوك، تسعى الكويت إلى تعزيز تنويع هيكل الدين الحكومي. تعتبر الصكوك الإسلامية أداة تمويلية بديلة تساعد على جذب المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يساهم هذا التنوع في تخفيف المخاطر المرتبطة بالدين العام وتحسين القدرة على إدارة المديونية.
الآفاق المستقبلية والتحديات المحتملة
على الرغم من النظرة المستقبلية “المستقرة” والتوقعات الإيجابية، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي. تشير الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة قد تؤدي إلى عجز في الموازنة العامة على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن نقاط القوة الائتمانية للكويت، مثل فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، ستساعد في التغلب على هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار إصلاحات المالية العامة وتطبيق رؤية 2035 سيعزز من قدرة الكويت على تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي. التركيز على الاستدامة المالية و التنويع الاقتصادي سيكون مفتاحًا للحفاظ على التصنيف الائتماني الإيجابي وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي.
