رسميا صدور مرسوم بقانون لتجريم مزاولة ممارسة أعمال الصرافة دون ترخيص

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي وحماية الاقتصاد الوطني، صدر مؤخرًا مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 يضيف مادة جديدة، رقم 12 مكرراً، إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013. يركز هذا التعديل التشريعي على تنظيم أعمال الصرافة ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تهدد الاستقرار المالي لدولة الكويت. يمثل هذا التطور هامًا في جهود الدولة لتنظيم السوق وضمان الشفافية في التعاملات المالية، ويهدف إلى حماية المستهلكين ومنع أي أنشطة غير مشروعة قد تنطوي عليها عمليات تبادل العملات.

أهمية تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية وتنظيم الصرافة

لطالما كانت مهنة الصرافة ذات أهمية في دولة الكويت، ولكنها افتقرت إلى إطار قانوني مستقل ينظم ممارستها. حتى الآن، كانت وزارة التجارة والصناعة تمنح التراخيص لمزاولة هذه المهنة بموجب قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وغالبًا ما كانت هذه التراخيص تشمل أنشطة تجارية وعقارية أخرى بالإضافة إلى الصرافة. هذا الغياب في التنظيم الخاص أدى إلى انتشار ممارسات الصرافة غير المرخصة، مما يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

تفاصيل المادة الجديدة رقم 12 مكرراً: عقوبات صارمة

المادة الجديدة التي أضيفت إلى القانون تتضمن عقوبات صارمة على كل من يزاول أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص رسمي. تنص المادة على ما يلي:

• العقوبة على الأفراد: الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
• العقوبة على الشركات: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي.
• عقوبات إضافية: يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى نشر الحكم بالإدانة في الجريدة الرسمية.
• مصادرة الأموال والأدوات: في جميع الحالات، يتم الحكم بمصادرة العملات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
• الاختصاص القضائي: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

هذه العقوبات الصارمة تعكس مدى خطورة الممارسات غير القانونية في مجال الصرافة، وتؤكد على حرص الدولة على حماية النظام المالي والاقتصادي.

المبررات القانونية والضرورة التشريعية

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون توضح الأسباب التي دعت إلى هذا التعديل التشريعي. تؤكد المذكرة على أن العقوبة الجزائية هي أداة الدولة في الحفاظ على النظام العام وتحقيق العدالة. كما تشير إلى أن غياب الرقابة على أعمال الصرافة غير المرخصة يؤدي إلى مخاطر تتجاوز مجرد المخالفة الإدارية، وتمس بشكل مباشر سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد.

تأثير الصرافة على التدفقات النقدية

توضح المذكرة أن أعمال الصرافة لها تأثير كبير على حجم التدفقات النقدية من وإلى دولة الكويت. في ظل غياب الرقابة، يصبح من الصعب تتبع هذه التدفقات والكشف عن أي أنشطة مشبوهة. لذلك، فإن تنظيم هذه المهنة والتحكم فيها أمر ضروري لضمان سلامة الاقتصاد الوطني.

سد الثغرة القانونية

أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الحالي لم يتضمن نصًا يعاقب على ممارسة أعمال الصرافة دون ترخيص. هذه الثغرة القانونية سمحت للعديد من الأفراد والشركات بمزاولة هذه المهنة بشكل غير قانوني، مما أضر بالمصالح الاقتصادية لدولة الكويت. لذلك، كان من الضروري إصدار هذا القانون لسد هذه الثغرة وتوفير إطار قانوني واضح لتنظيم أعمال الصرافة.

آلية تطبيق القانون ونشره

تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن الوزراء – كل فيما يخصه – مسؤولون عن تنفيذ هذا القانون. كما تقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية دون تحديد موعد للعمل به. وبموجب المادة (178) من دستور دولة الكويت، فإن القانون يبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. هذا الإجراء يضمن أن جميع الأطراف المعنية على علم بالقانون الجديد وتفاصيله، وأنهم مستعدون لتطبيقه بشكل فعال.

مستقبل تنظيم الصرافة في الكويت

مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 يمثل خطوة أولى نحو تنظيم شامل لأعمال الصرافة في دولة الكويت. من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل التشريعي إلى زيادة الرقابة على القطاع المالي، وتقليل الممارسات غير القانونية، وحماية الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، قد يمهد هذا القانون الطريق لإصدار قانون مستقل لتنظيم مهنة الصرافة في المستقبل، مما يوفر إطارًا قانونيًا أكثر تفصيلاً وشمولية لهذه المهنة الهامة. من الضروري متابعة تنفيذ هذا القانون وتقييم آثاره على المدى الطويل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه. كما أن التوعية بأهمية الالتزام بالقانون الجديد تعتبر ضرورية لنجاحه. تنظيم الصرافة يصب في مصلحة الجميع، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر لدولة الكويت. القطاع المالي الكويتي سيستفيد بشكل كبير من هذا التنظيم.