ديوان المحاسبة تجربة الكويت في مجال الرقابة المالية نموذج متكامل للتطوير المهني
الكويت تُقدم نموذجًا رائدًا في تطوير الرقابة المالية والمحاسبة، أكد ذلك الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والرقابة المسبقة بالإنابة في ديوان المحاسبة، د. سعود الزمانان، خلال مشاركته في فعاليات المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) في جدة. إن تجربة الكويت ليست مجرد تطبيق للمعايير، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى بناء كوادر قادرة على مواكبة التحديات المتزايدة في هذا المجال الحيوي.
تجربة الكويت في الرقابة المالية: نموذج للتطوير المهني المستمر
الديوان، من خلال حرصه الدائم على الارتقاء بمستوى الأداء، يرى أن الرقابة المالية الفعالة تتطلب استثمارًا مستمرًا في تطوير مهارات وقدرات المدققين. وقد أشار د. الزمانان إلى أن هذه التجربة تسعى إلى المزج بين الجانب النظري والعملي للتعليم، وتشجيع البحث والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الفعالة في المجتمعات الرقابية على المستويين المحلي والدولي. وهذا النهج الشامل يضمن مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بما يخدم المصلحة العامة.
ورقة عمل ديوان المحاسبة في الأرابوساي: محاور رئيسية للارتقاء بالكفاءات
شارك ديوان المحاسبة في الندوة الفنية المصاحبة للدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للأرابوساي بورقة عمل قيّمة بعنوان «الارتقاء بتنمية قدرات مدققي الأجهزة الرقابية وفق معيار الأنتوساي ISSA 150 ومعايير التعليم الدولية IAES». وتناولت الورقة أربعة محاور رئيسية، تسعى كل منها إلى المساهمة في تطوير منظومة الرقابة المالية بشكل شامل.
الإطار الفكري لمعايير التعليم الدولية (IAES)
ركز المحور الأول على تقديم الإطار الفكري الذي تقوم عليه معايير التعليم الدولية (IAES)، وهي المعايير الصادرة عن مجلس معايير التعليم المحاسبي تحت الإشراف المباشر للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC). هذا الإطار يمثل الأساس الذي يجب أن تقوم عليه برامج التعليم والتطوير المهني في مجال المحاسبة والتدقيق.
معيار الأنتوساي ISSA 150: متطلبات الكفاءة الشاملة
تضمن المحور الثاني شرحًا للمفاهيم والإطار النظري لمعيار الأنتوساي ISSA 150. هذا المعيار يحدد المتطلبات التنظيمية التي يجب على ديوان المحاسبة اتباعها لضمان كفاءة المدققين، مع التركيز على الأبعاد الثلاثة للكفاءة الرقابية: البعد الفني، والبعد المؤسسي، والبعد السلوكي. بالإضافة إلى ذلك، تناول أهمية تبني سياسة شاملة لتقييم الكفاءات ومتابعتها بشكل دوري ومستمر.
تجربة ديوان المحاسبة في التعليم المهني المستمر
سلط المحور الثالث الضوء على ريادة ديوان المحاسبة بالكويت في مجال التعليم المهني المستمر. تم توضيح الأهداف الرئيسية لهذا النوع من التعليم، والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى نطاق وموضوعات التعليم المهني المستمر والمجالات الرئيسية التي يغطيها. الهدف هو تمكين المدققين من الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية طوال مسيرتهم العملية.
نتائج وتوصيات لتعزيز المهارات والمعرفة
أخيرًا، قدم المحور الرابع النتائج والتوصيات المستخلصة من هذه الدراسة، بهدف مساعدة مدققي الدواوين على تحديث مهاراتهم ومعارفهم بشكل مستمر، والتغلب على التحديات التي تواجههم في مجال الرقابة المالية. كما أكدت الورقة على أهمية القضاء على التقادم العلمي والمهني من خلال برامج تدريبية متخصصة.
أهمية تطوير الكوادر الرقابية في مواجهة التحديات
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام ديوان المحاسبة بتطوير قدرات الكوادر العاملة فيه، بما يساهم في تعزيز نزاهة المال العام وحماية الحقوق والممتلكات العامة. فالتحديات التي تواجه مؤسسات الرقابة المالية في العصر الحديث تزداد تعقيدًا، مما يتطلب مدققين يتمتعون بمهارات عالية وخبرة واسعة.
الشهادات المهنية ودورها في التطوير الوظيفي
لم تغفل ورقة العمل أهمية الحصول على الشهادات المهنية المعززة للمسيرة المهنية، والتي تساعد على تطوير المهارات في مختلف المجالات، سواء الإدارية أو المحاسبية أو الهندسية. هذه الشهادات تعكس التزام المدقق بالتطوير المهني المستمر، وتزيد من ثقة الجمهور في نزاهته وكفاءته.
مستقبل الرقابة المالية: نحو مزيد من الشفافية والمسؤولية
إن تجربة الكويت في تطوير الرقابة المالية والمحاسبة تعتبر نموذجًا يحتذى به على المستوى العربي والإقليمي، فهي تؤكد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة. ومن خلال مواصلة هذا النهج، يمكن لديوان المحاسبة أن يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المال العام للأجيال القادمة. ندعوكم لمتابعة أخبار ديوان المحاسبة ومبادراته الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل المالي.
