ديوان الخدمة المدنية يعلن رسميا لموظفيه ضوابط تقييم الكفاءة السنوي عن عام 2025
يهدف ديوان الخدمة المدنية إلى ضمان تقييم أداء الموظفين بشكل عادل وفعال، ولهذا أصدر مؤخرًا تعميمًا هامًا يتعلق بتقييم الكفاءة السنوي لعام 2025. هذا التعميم، الذي يحمل رقمًا مرجعيًا هامًا، يحدد مواعيد نهائية وإجراءات واضحة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية. يركز التعميم بشكل خاص على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإجازات، وشدد بشكل قاطع على تقييم الأداء وأنه لن يتم قبول أي طلبات من الموظفين قد تؤثر على هذا التقييم، سواء قدمت عبر البورتال الإلكتروني أو يدويًا.
أهمية تعميم ديوان الخدمة المدنية حول تقييم الأداء لعام 2025
يأتي هذا التعميم في سياق حرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير وتحسين أداء الموظفين، وربطه بمكافآت وحوافز عادلة. تقييم الأداء ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو أداة أساسية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط لتطويرهم المهني والشخصي. كما أنه يساهم في تحقيق أهداف الديوان بشكل عام، من خلال ضمان وجود قوة عاملة مؤهلة وكفؤة.
المواعيد النهائية لتقييم الموظفين
حدد التعميم مواعيد نهائية واضحة لإنهاء تقييم أداء الموظفين. في حالة عدم وجود رئيس مباشر للرئيس المباشر، يجب إتمام التقييم قبل نهاية شهر يناير. أما في حالة وجود رئيس مباشر للرئيس المباشر، فيجب إتمام التقييم خلال الأيام السبعة الأولى من شهر فبراير كحد أقصى. هذه المواعيد ضرورية لضمان وجود وقت كافٍ لمراجعة التقييمات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ترقيات الموظفين ومكافآتهم.
الالتزام بتقديم الإجازات والمستندات الداعمة
لا يقتصر التعميم على مواعيد التقييم فحسب، بل يشدد أيضًا على أهمية التزام جميع الموظفين بالمواعيد المقررة لتقديم الإجازات، وخاصة الإجازات المرضية. ويؤكد التعميم على ضرورة تقديم المستندات المؤيدة للإجازات المرضية بسرعة، لضمان معالجة الطلبات في الوقت المناسب وتجنب أي تأخير قد يؤثر على سير العمل.
أهمية توثيق الإجازات و تأثيرها على الحضور والإنتاجية
توثيق الإجازات بشكل صحيح يعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملية تقييم الأداء. فالحضور المنتظم والالتزام بالمواعيد هما من العوامل الهامة التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم أداء الموظف. لذلك، يجب على الموظفين التأكد من تقديم طلبات الإجازة في الوقت المحدد، وتقديم جميع المستندات المطلوبة.
رفض طلبات الموظفين المؤثرة على التقييم
النقطة الأكثر أهمية في التعميم هي التأكيد على عدم قبول أي طلبات من الموظفين يكون لها تأثير على عوامل التقييم، سواء تم تقديمها عبر نظام البورتال أو يدويًا. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على نزاهة وشفافية عملية التقييم، ومنع أي محاولة للتأثير على النتائج. ويبدأ تطبيق هذا الإجراء مع بداية النصف الثاني من شهر يناير، حيث يتم الشروع في وضع درجات عوامل التقييم.
دور الرؤساء المباشرين في تطبيق التعميم
يقع على عاتق الرؤساء المباشرين والمسؤولين عنهم مسؤولية كبيرة في تطبيق هذا التعميم. يجب عليهم التأكد من أن جميع الموظفين التابعين لهم على علم بالمواعيد النهائية والإجراءات المتبعة. كما يجب عليهم متابعة عملية تقديم الإجازات والمستندات الداعمة، والتأكد من أنها تتم وفقًا للتعليمات. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم رفض أي طلبات من الموظفين يكون لها تأثير على تقييم الأداء بعد بدء عملية وضع الدرجات.
الإطار القانوني لتقييم الأداء
أكد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة التقيد بالمواعيد الإجرائية الخاصة بتقييم أداء الموظفين، والتي وردت في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 وتعديلاته. هذا القرار يحدد المعايير والأسس التي يجب على أساسها تقييم أداء الموظفين، ويضمن أن تكون العملية عادلة وشفافة. الالتزام بهذا الإطار القانوني يضمن حقوق كل من الموظفين والديوان.
الخلاصة والتوصيات
يهدف تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تقييم الأداء لعام 2025 إلى تعزيز الشفافية والعدالة في عملية تقييم الموظفين، وربط الأداء بالمكافآت والحوافز. من خلال تحديد مواعيد نهائية واضحة، والتشديد على أهمية الالتزام بتقديم الإجازات والمستندات الداعمة، ورفض أي طلبات قد تؤثر على التقييم، يضمن الديوان أن تكون العملية نزيهة وفعالة.
ننصح جميع موظفي ديوان الخدمة المدنية بالاطلاع على هذا التعميم بعناية، والالتزام بجميع التعليمات الواردة فيه. كما ننصح الرؤساء المباشرين بمسؤولية متابعة تنفيذ التعميم، والتأكد من أن جميع الموظفين التابعين لهم على علم بحقوقهم وواجباتهم. الالتزام بهذه الإجراءات سيساهم في بناء قوة عاملة مؤهلة وكفؤة، وتحقيق أهداف الديوان بشكل عام. يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول إدارة الموارد البشرية و تطوير الكفاءات على موقع ديوان الخدمة المدنية الرسمي.
