خبيرة أممية الكويت بلد رائد ونموذج فريد للاستقرار المالي دون ضرائب محلية
أسامة دياب
أكدت الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان آتيا واريس أن الكويت حققت نموذجا فريدا في بناء عقد اجتماعي متماسك من دون الاعتماد على الضرائب المحلية، مشيرة إلى أنها تتصدر صفوف الدول الساعية إلى تطوير نظمها المالية وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
وقالت واريس، في بيان صدر في ختام زيارتها الرسمية إلى الكويت، إن الكويت «قدمت منذ استقلالها مثالا يحتذى في التضامن الدولي والتعاون مع دول الجنوب»، مثمنة التزام الكويت الدائم بالمساعدة الإنمائية ومبادئ حقوق الإنسان، مبينة ان إنشاء الكويت أقدم صندوق تنموي في العالم عام 1961 يعد دليلا مبكرا على إيمانها العميق بمسؤولية الدولة تجاه دعم التنمية والتعاون الدولي، وهو نهج ما زال قائما في مختلف مؤسساتها إلى اليوم.
وأشادت بالنهج المؤسسي المبتكر للكويت في تطوير هيكليات وآليات المالية العامة، مشيرة إلى أنها كانت من أوليات دول الخليج التي تبنت المعايير الدولية الحديثة، من خلال إنشاء هيئة أسواق المال وصندوق الثروة السيادي، والمساهمة في وضع المعايير المالية الإسلامية عبر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مما يعكس قدرتها على التكيف السريع مع الأطر التنظيمية العالمية.
وسلطت واريس الضوء على خطة التنمية في الكويت وتوافقها مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خصوصا في مجالات تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات غير النفطية، وتحسين جودة حياة المواطنين مع الحفاظ على القيم الكويتية الأصيلة، مشيدة بجهود الدولة في إعمال مبادئ حقوق الإنسان في المجال المالي، من خلال تطبيق مبادئ الشرعية المالية التي تقوم على الشفافية والمساءلة والإنصاف والعدالة والكفاءة.
وفي جانب آخر، ثمنت الدور الريادي لنظام الزكاة الكويتي، مشيرة إلى أنه «يمزج بين القيم الروحية والآليات المؤسسية، ويسهم بفاعلية في محاربة الفقر وتعزيز التضامن الاجتماعي، كما يقدم نموذجا للتعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية وحقوق الإنسان».
وحثت السلطات الكويتية على مواصلة جهودها لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتبادل المعلومات عبر الحدود، لاسيما في سياق التحقيق في التدفقات المالية غير المشروعة، مؤكدة أن هذا النهج الكويتي يسهم في دعم تطوير إطار مالي عالمي أكثر عدلا واستقرارا.
ومن المقرر أن تقدم الخبيرة المستقلة تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين المقررة في مارس 2026.
