جراح الجابر استضافة الكويت اجتماع مبادرة إسطنبول تعكس التزامها بدعم الحوار البناء وترسيخ الأمن الإقليمي

الكويت تؤكد التزامها بالأمن الإقليمي من خلال استضافة اجتماع مبادرة إسطنبول للتعاون

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح الجابر، أن استضافة الكويت للاجتماع السابع لمجموعة “مبادرة إسطنبول للتعاون” تجسد التزام البلاد الراسخ بدعم الحوار البناء وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، مما يبرز أهمية مبادرة إسطنبول للتعاون كمنصة حيوية لتبادل الرؤى وتوحيد الجهود. هذا الحدث، الذي يقام برعاية وزارة الخارجية، يستضيف ممثلين عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعدد من الدول الشريكة المعنية بالقضايا الأمنية والسياسية، ويضع الأمن الإقليمي على رأس أولوياته.

الكويت ومبادرة إسطنبول: شراكة استراتيجية

تعكس استضافة الكويت للمرة الثالثة لهذا الاجتماع، الأهمية التي توليها الكويت لمبادرة إسطنبول للتعاون، ودورها المحوري في تعزيز الشراكة بين دول المنطقة وحلف الناتو. وأشار الشيخ جراح الصباح إلى أن هذه الاستضافة تؤكد ثبات نهج الكويت الداعم للتعاون الدولي والسعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

إن المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول للتعاون، والذي يتخذ من الكويت مقراً له، يمثل رمزاً لعمق هذه الشراكة والالتزام المشترك بمواجهة التحديات الأمنية. كما يعزز هذا المركز من قدرات الكويت في مجال الدبلوماسية وتفعيل قنوات التواصل بين الناتو ودول المنطقة، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز التعاون العملي.

أجندة الاجتماع: التحديات الأمنية الراهنة

يركز اجتماع هذا العام على قضايا حاسمة في عالمنا المتغير، وعلى رأسها الأمن السيبراني والتداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي على الاستقرار الإقليمي والدولي. هذه القضايا تتطلب حواراً معمقاً ورؤية استشرافية لمواجهة المخاطر الناشئة والاستفادة من الفرص المتاحة.

ضمن نطاق أوسع، تتطرق النقاشات إلى:

تطور التعاون في إطار مبادرة إسطنبول

سيتم تقييم التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون ضمن المبادرة، وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة. يشمل ذلك تقييم البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والمرونة السيبرانية، والتقنيات الناشئة.

البيئة السياسية والأمنية الإقليمية

سيستعرض المشاركون التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك الأزمات والصراعات القائمة، والتحديات الجيوسياسية المتزايدة. سيتم التركيز بشكل خاص على التوترات في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.

التهديدات العابرة للحدود

ستتم مناقشة التحديات الأمنية التي لا تعترف بالحدود الوطنية، مثل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهديدات السيبرانية، وانتشار الأسلحة، بالإضافة إلى سبل التعاون لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.

الناتو يؤكد على أهمية الشراكة مع دول الخليج

من جانبه، أكد خافيير كولومينا، ممثل الأمين العام لحلف الناتو الخاص بالجوار الجنوبي، على التزام الناتو بالحوار والتعاون مع دول الخليج، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز الأمن المشترك. وأشاد باستضافة الكويت للمركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول، واصفاً إياه بركيزة أساسية في مجال التدريب والتعليم.

وأضاف كولومينا أن الشراكة بين الناتو ودول الخليج تمتد لأكثر من 20 عاماً، مضيفاً أن هذه الشراكة ليست مجرد خيار تكميلي، بل هي ضرورة حتمية في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يشهدها العالم. وأشار إلى الدور المتنامي الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الوساطة الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب والأمن البحري.

نظرة مستقبلية وتوجهات استراتيجية

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله، على أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتقييم التقدم المحقق، ووضع مسار واضح للمرحلة المقبلة من الشراكة. وأوضح أن النقاشات ستركز على سبل تعزيز التعاون العملي وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحد من انتشار الأسلحة.

إن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وشدد كولومينا على أهمية ترجمة الحوار إلى خطوات عملية ومشاريع محددة، والخروج بخريطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في المجالات التي تم مناقشتها.

باختصار، يمثل اجتماع مبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين الناتو ودول المنطقة، ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للجميع. إن استمرار هذا الحوار وتبادل الخبرات، سيساهم بلا شك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.