في خطوة تهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية في الجهات الحكومية، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بالموافقة على تمديد مهلة العمل بقراره السابق المتعلق بإنهاء تكليف مديري الإدارات الذين يشغلون منصب وكيل وزارة مساعد، وكذلك إنهاء مراسيم الوكلاء المساعدين الذين لم يتم تسكينهم في الهيكل التنظيمي الجديد. هذا القرار، الذي يتعلق بشكل مباشر بـ تجديد مهلة الوكلاء المساعدين، يأتي استجابةً لطلب من مجلس الخدمة المدنية، ويُعدّ استمرارًا لجهود تنظيم العمل في القطاع العام.
تفاصيل قرار تمديد مهلة الوكلاء المساعدين
القرار الصادر عن مجلس الوزراء يمثل استجابة لظروف خاصة تواجهها بعض الجهات الحكومية في الكويت. فقد استعرض مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2025، قرار مجلس الوزراء الأصلي بإنهاء تكليف مديري الإدارات والوكلاء المساعدين. وبالنظر إلى الحاجة إلى وقت إضافي لترتيب الأوضاع الداخلية في هذه الجهات، توصى مجلس الخدمة المدنية بتمديد المهلة حتى 31 مارس 2026.
خلفية القرار وأسبابه
يعود أصل هذا القرار إلى سعي الحكومة الكويتية لتحديث الهيكل التنظيمي للقطاع العام، ودمجه مع رؤية الكويت 2035. يهدف هذا التحديث إلى رفع كفاءة العمل، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص. ولكن، عملية الانتقال إلى الهيكل الجديد تتطلب وقتًا وجهدًا، خاصة فيما يتعلق بتحديد المناصب المناسبة للوكلاء المساعدين وتعيينهم بشكل رسمي.
توصية مجلس الخدمة المدنية وتعديلها من قبل مجلس الوزراء
في البداية، أوصى مجلس الخدمة المدنية بتمديد المهلة حتى تاريخ محدد، وهو 31 مارس 2026. إلا أن مجلس الوزراء، بعد دراسة الأمر، قرر الموافقة على تمديد المهلة إلى أجل غير محدد، أي حتى إشعار آخر. هذا التعديل يعكس مرونة الحكومة في التعامل مع المتطلبات الإدارية، ورغبتها في ضمان عدم حدوث أي تعطيل للخدمات الحكومية.
الآثار المترتبة على تمديد المهلة
تمديد مهلة تجديد مهلة الوكلاء المساعدين له آثار إيجابية وسلبية على حد سواء. من ناحية، يمنح الجهات الحكومية الوقت الكافي لإتمام عملية التسكين في الهيكل التنظيمي الجديد، وتجنب أي فراغ إداري. كما أنه يساهم في الحفاظ على استقرار العمل، وتوفير الخدمات للمواطنين بشكل سلس.
استقرار الأوضاع الإدارية
أهم ما يميز هذا القرار هو استقراره للأوضاع الإدارية. إنهاء تكليف الوكلاء المساعدين بشكل مفاجئ كان يمكن أن يؤدي إلى حالة من الارتباك والفوضى في بعض الجهات الحكومية. لذلك، فإن تمديد المهلة يمنح هذه الجهات فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتحديد الأولويات، وتعيين الكفاءات المناسبة في المناصب الشاغرة.
تأثير القرار على الكفاءات القيادية
من ناحية أخرى، قد يؤدي تمديد المهلة إلى تأخير في ترقية الكفاءات القيادية الشابة، وإعطاء فرصة إضافية للوكلاء المساعدين الحاليين. وهذا قد يخلق حالة من الإحباط لدى بعض الموظفين الطموحين، ويؤثر على معنوياتهم. لذلك، من المهم أن تعمل الحكومة على تسريع عملية التسكين، وتوفير فرص متساوية للجميع. كما أن هذا القرار يفتح الباب أمام مناقشة تطوير الكفاءات القيادية في القطاع العام.
الخطوات التالية والآفاق المستقبلية
بعد صدور هذا القرار، يتوقع أن تقوم الجهات الحكومية بتكثيف جهودها لتسريع عملية التسكين في الهيكل التنظيمي الجديد. يتضمن ذلك تحديد المناصب الشاغرة، وإعداد الوصف الوظيفي لكل منصب، والإعلان عن الوظائف الشاغرة، واستقبال طلبات التقديم، وإجراء المقابلات الشخصية، واختيار الكفاءات المناسبة.
أهمية الشفافية والعدالة في عملية التسكين
من الضروري أن تتم عملية التسكين بشفافية وعدالة، وأن يتم اختيار الكفاءات بناءً على معايير موضوعية، مثل المؤهلات والخبرة والمهارات. كما يجب أن يتم إعلام جميع الموظفين بآلية التسكين، وحقوقهم وواجباتهم. هذا سيساهم في بناء الثقة بين الموظفين والحكومة، وتعزيز روح التعاون والإيجابية.
دور مجلس الخدمة المدنية في متابعة التنفيذ
يلعب مجلس الخدمة المدنية دورًا هامًا في متابعة تنفيذ هذا القرار، والتأكد من أن الجهات الحكومية تلتزم بالمهلة المحددة. كما يمكن للمجلس أن يقدم الدعم والمساعدة للجهات الحكومية في عملية التسكين، وتذليل أي عقبات تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجلس أن يقوم بتقييم أثر هذا القرار على أداء القطاع العام، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
في الختام، يمثل قرار تمديد مهلة تجديد مهلة الوكلاء المساعدين خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الإداري في القطاع العام الكويتي. ومع ذلك، يجب أن يصاحب هذا القرار جهود مكثفة لتسريع عملية التسكين، وضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار، وتطوير الكفاءات القيادية. نأمل أن يساهم هذا القرار في تحقيق رؤية الكويت 2035، وبناء مستقبل أفضل للجميع. يمكن للقراء متابعة آخر المستجدات حول هذا الموضوع من خلال زيارة موقع مجلس الوزراء الكويتي أو موقع مجلس الخدمة المدنية.
