تكليفات مجلس الوزراء في 2025 مسار إصلاحي متصاعد لاستدامة النمو الوطني
الكويت تتجه نحو إصلاحات شاملة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وذلك استنادًا إلى حزمة التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال عام 2025، والتي تستهدف مختلف وزارات وجهات الدولة. هذه التكليفات ليست مجرد خطوات تنفيذية، بل هي مسار إصلاحي متصاعد يهدف إلى دعم النمو الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى الالتزام بالصورة الحضارية للكويت على الساحة الدولية. تتركز الجهود على تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الإصلاحات الحكومية الهيكلية.
حزمة تكليفات 2025: رؤية شاملة للتنمية المستدامة
توزعت هذه التكليفات على مدار العام، مع إعطاء الأولوية لتسريع المشروعات التنموية الكبرى، وتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية شاملة. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل أيضًا تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وتحسين الخدمات اللوجستية، إلى جانب جهود مركزة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي. تشكل هذه المحاور معًا حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل.
المحور المالي والاقتصادي: حجر الزاوية في الإصلاح
شكّل المحور المالي والاقتصادي جوهر هذه التكليفات، حيث أظهرت الحكومة حرصًا بالغًا على تطبيق إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار المالي، وترشيد الإنفاق العام، وحماية المال العام. وتضمنت هذه التكليفات توجيهات محددة لوزارة المالية بشأن تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، والحفاظ على قوة وصلابة الاقتصاد الكويتي. كما تضمنت مراجعة تفصيلية لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة.
تعزيز التصنيف الائتماني للكويت
استمرارًا للجهود الحكومية التي أثمرت عن رفع التصنيف السيادي للكويت من (+A) إلى (-AA)، كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر توضح آخر المستجدات حول التصنيف الائتماني للكويت. هذا يعكس أهمية الحفاظ على هذا التصنيف المرتفع كونه مؤشرًا على الثقة في الاقتصاد الكويتي وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
إصلاحات في نظام التأمينات الاجتماعية وأملاك الدولة
في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتطوير إدارة الموارد، وجه مجلس الوزراء بتعديل المعاشات التقاعدية ووقف المكافآت الاستثنائية التي كانت مقررة بموجب المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية. بالتوازي مع ذلك، تم توجيه وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعادة النظر في أسعار الخدمات، وتنظيم وإدارة واستغلال أملاك الدولة تحت مظلة قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية. هذا التوحيد يهدف إلى زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة هذه الأصول الهامة.
رفع كفاءة الأداء الحكومي ومكافحة الهدر
تم التأكيد على ضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة المخصصة للجهات الحكومية، وحصر التعديات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها. علاوة على ذلك، كلف مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام لاسترداد الأموال العامة وضمان عدم تكرار حالات الهدر. كما تم التأكيد على تشديد الرقابة والتنسيق لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة، وهو ما يمثل حماية إضافية للمال العام وتوجيهه إلى مستحقيه. تقييم الأداء الحكومي والشفافية هما أساس الحوكمة الرشيدة.
تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية
لم تغفل التكليفات تطوير البنية التحتية الحيوية، حيث تم التأكيد على استكمال مشروعات السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع. كما تم دفع التنسيق بين سبع وزارات وجهات لوضع الخطة المشتركة لمشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والاقتصادي والدوائي والطاقة، تم تكليف الجهات المعنية بتقديم تقارير دورية حول المشروعات ذات الصلة، مثل مراكز التموين الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الدوائي.
تعزيز الأمن الغذائي والدوائي والطاقة المستدامة
كما تم توجيه الهيئة العامة للطيران المدني بالإسراع في إنجاز مشروع منطقة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة البضائع. وفي إطار التحول الطاقي، تم تكليف 12 جهة حكومية بتقديم الدعم لتنفيذ الخطة التنفيذية للتحول في مجال الطاقة، بما يساهم في تحقيق هدف الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
الاستثمار في التنمية البشرية وجودة الحياة
شملت التكليفات قطاعات حيوية في التنمية البشرية والاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والإسكان. تم توجيه وزير التربية لاستكمال خطة إصلاح وزارة التربية، ووزارة الصحة لإعداد المخططات الأولية لمدينتي صباح الأحمد الطبية والمطلاع الطبية وفقًا للمعايير العالمية. كما تم التأكيد على الالتزام بتطبيق كود البناء وكود الكويت لإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المشاريع الحالية والمستقبلة، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة. إن تطوير القطاع الاجتماعي يعد ركيزة أساسية للتنمية المتوازنة.
دعم الالتزامات الدولية وتعزيز مكانة الكويت
أظهر مجلس الوزراء دعمه الكامل لالتزامات البلاد الدولية، وتحديدًا فعاليات (الكويت عاصمة الثقافة العربية والإعلام العربي 2025) ، من خلال توجيه جميع الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع اللجنة العليا لتنظيم هذه الفعاليات. بالتوازي مع ذلك، تعمل اللجان المنبثقة من مجلس الوزراء على توسيع نطاق التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ التكليفات الحكومية، بما في ذلك لجنة متابعة الاتفاقيات مع الصين واللجنة التنسيقية للمشاريع الإسكانية ولجنة الأمن الغذائي والدوائي والمائي.
في الختام، تعكس حزمة التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال عام 2025 رؤية طموحة للدولة نحو تحقيق استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. يتطلب تنفيذ هذه التكليفات تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والإدارة المالية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وبناء مستقبل أفضل للكويت. هذه الإصلاحات تمثل فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
