بالفيديو السفير العماني العلاقات مع الكويت نموذج للأخوة الراسخة والمتجذرة

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت وسلطنة عمان

تواصل العلاقات الكويتية العمانية مسيرتها نحو آفاق جديدة من التعاون والازدهار، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تفوق الاستثمار الكويتي في سلطنة عمان، ليضع الكويت في صدارة الدول المستثمرة في السلطنة على المستويين الخليجي والعربي، والثالثة عالمياً. هذا التطور الإيجابي يعكس عمق الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين، ويؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لكلا الشعبين. كما شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً، مما يعزز مكانة سلطنة عمان كشريك تجاري رئيسي للكويت.

الكويت في صدارة المستثمرين في سلطنة عمان

أكد السفير العماني لدى الكويت، أسامة دياب، على المكانة المتميزة التي تحتلها الكويت في الاستثمار في سلطنة عمان، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المباشر الكويتي بلغ حوالي 1.362 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي. هذا الرقم يضع الكويت في المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج والدول العربية، والثالثة على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الإنجاز يعكس الثقة التي يوليها المستثمرون الكويتيون للاقتصاد العماني، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها السلطنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم الحكومي والتشجيع المستمر من قيادتي البلدين يلعب دوراً حاسماً في تعزيز هذه الشراكة الاستثمارية.

القطاعات الواعدة للاستثمار الكويتي

تتوزع الاستثمارات الكويتية في سلطنة عمان على عدة قطاعات واعدة، تشمل:

• قطاع العقارات: يشهد هذا القطاع اهتماماً كبيراً من المستثمرين الكويتيين، نظراً للفرص المتاحة والتطورات المتسارعة التي يشهدها.
• قطاع السياحة: تعتبر سلطنة عمان وجهة سياحية جذابة، مما يشجع على الاستثمار في الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية السياحية.
• قطاع الطاقة: نظراً لأهمية قطاع الطاقة في الاقتصاد العماني، فإن الاستثمارات الكويتية في هذا المجال تساهم في تعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد.
• قطاع الصناعات المتنوعة: تشمل هذه الاستثمارات مجالات مثل الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية، وغيرها.

نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين

لم يقتصر التعاون بين الكويت وسلطنة عمان على الاستثمارات المباشرة فحسب، بل امتد ليشمل أيضاً التبادل التجاري الذي شهد نمواً كبيراً خلال العام الماضي. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، مسجلاً زيادة تقارب 120% مقارنة بالعام الذي سبقه.

هذا النمو يعكس التنوع في المنتجات والخدمات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتسهيل التجارة وإزالة العوائق الجمركية. من المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مع تزايد التعاون في المجالات التجارية الجديدة.

عوامل دعم التبادل التجاري

عدة عوامل ساهمت في تعزيز التبادل التجاري بين الكويت وسلطنة عمان، منها:

• الاتفاقيات التجارية: وجود اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية تسهل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
• الاستثمارات المشتركة: قيام مشاريع استثمارية مشتركة تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
• التقارب السياسي: العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين تعزز الثقة وتشجع على التعاون الاقتصادي.
• الموقع الجغرافي: الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

زيارة الأمير مشعل الأحمد تعزز آفاق التعاون

أشار السفير الخروصي إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى سلطنة عمان في أكتوبر الماضي، والتي مثلت نقطة تحول في مسيرة العلاقات الثنائية. وقد التقى سموه خلال الزيارة بأخيه السلطان هيثم بن طارق، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية، وتؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لكلا الشعبين.

رؤية عمان التنموية والتزامها بالقضايا العربية

تؤكد سلطنة عمان على مواصلة مسيرتها التنموية الطموحة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، من خلال رؤية ترتكز على الأصالة والتحديث، وتسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. وتشمل هذه الرؤية خطوات نوعية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية، وتوقيع اتفاقيات دولية تدعم الابتكار وبيئة الأعمال.

وعلى الصعيد السياسي، تلتزم سلطنة عمان بسياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي، والحوار، واحترام القانون الدولي. كما تجدد موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مستقبل واعد للعلاقات الكويتية العمانية

إن العلاقات الكويتية العمانية تمثل نموذجاً فريداً للأخوة والتضامن والتعاون المثمر. ومع استمرار الجهود المبذولة من قبل قيادتي البلدين، فمن المتوقع أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والازدهار في المستقبل، وأن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لكلا الشعبين. الاستمرار في استكشاف فرص جديدة للاستثمار المشترك، وتسهيل التجارة، وتعزيز التعاون الثقافي، هي خطوات أساسية لضمان مستقبل واعد لهذه الشراكة الاستراتيجية.